۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'شيخ طوسى' به 'شيخ طوسى'
جز (جایگزینی متن - 'شيخ مفيد' به 'شيخ مفيد') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ طوسى' به 'شيخ طوسى') |
||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
در اين نوشته مسئله باطل بودن يا صحيح بودن غسل و وضوء بر اثر ايجاد حدث اصغر در ضمن غسل جنابت بررسى شده است و مؤلف پس از بررسى اقوال مختلف نظريه صحيح بودن غسل جنابت و واجب بودن وضوء براى نماز را انتخاب نموده است. | در اين نوشته مسئله باطل بودن يا صحيح بودن غسل و وضوء بر اثر ايجاد حدث اصغر در ضمن غسل جنابت بررسى شده است و مؤلف پس از بررسى اقوال مختلف نظريه صحيح بودن غسل جنابت و واجب بودن وضوء براى نماز را انتخاب نموده است. | ||
وى سه نظريه اعادۀ غسل از [[شيخ صدوق]] و پدرش، شيخ طوسى (م 460 ق) علامه حلّى (م 726 ق) فخر المحققين (م 767 ق)، شهيد اوّل (م 876 ق)، بى تأثير بودن حدث و صحت غسل از قاضى ابن براج (م 481 ق)، ابن ادريس (م 598 ق)، صحيح بودن غسل و گرفتن وضوء از [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (م 413 ق)، و محقق حلّى (676 ق) را با ادلّۀ آنان بيان نموده است و پس از بررسى و نقد آنان نظر [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] را قبول نموده مى‌نويسد: و الّذى ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال (صفحه 37 كتاب) و همينطور در صفحه 39 مى‌نويسد: فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء و كان الحدث الطارى انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه. | وى سه نظريه اعادۀ غسل از [[شيخ صدوق]] و پدرش، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ق) علامه حلّى (م 726 ق) فخر المحققين (م 767 ق)، شهيد اوّل (م 876 ق)، بى تأثير بودن حدث و صحت غسل از قاضى ابن براج (م 481 ق)، ابن ادريس (م 598 ق)، صحيح بودن غسل و گرفتن وضوء از [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (م 413 ق)، و محقق حلّى (676 ق) را با ادلّۀ آنان بيان نموده است و پس از بررسى و نقد آنان نظر [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] را قبول نموده مى‌نويسد: و الّذى ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال (صفحه 37 كتاب) و همينطور در صفحه 39 مى‌نويسد: فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء و كان الحدث الطارى انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه. | ||
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات علامۀ حلّى در مختلف و خصوصا نظريات شهيد اوّل در الذكرى و البيان نظر داشته است. | اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات علامۀ حلّى در مختلف و خصوصا نظريات شهيد اوّل در الذكرى و البيان نظر داشته است. | ||
| خط ۱۷۲: | خط ۱۷۲: | ||
در اين كتاب فروعات فقهى و احكام مسافرى كه قصد اقامت ده روز را داشته و تا حد ترخص خارج شده است و قصد برگشتن را داشته است و يا مردد بوده و يا قصد رفتن مسافت را داشته است و همچنين تقسيمات ديگر احكام مسافر بيان شده است | در اين كتاب فروعات فقهى و احكام مسافرى كه قصد اقامت ده روز را داشته و تا حد ترخص خارج شده است و قصد برگشتن را داشته است و يا مردد بوده و يا قصد رفتن مسافت را داشته است و همچنين تقسيمات ديگر احكام مسافر بيان شده است | ||
مؤلف بيشتر به نظريات شيخ طوسى و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] پرداخته است و همچنين در مواردى نظريات شهيد اوّل (م 786 ق) و سيد على طباطبائى، صاحب الرياض (م 1231 ق) نقل و بررسى شده است. | مؤلف بيشتر به نظريات [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] پرداخته است و همچنين در مواردى نظريات شهيد اوّل (م 786 ق) و سيد على طباطبائى، صاحب الرياض (م 1231 ق) نقل و بررسى شده است. | ||
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و از زمان نگارش مورد توجه فقها واقع شده و در كتابهايى همچون مدارك الاحكام سيد محمد عاملى (م 1009 ق)، حدائق الناظرة شيخ يوسف بحرانى (م 187 ق)، غنائم الايام محقق قمى (م 1231 ق)، مستند الشيعه شيخ احمد نراقى (م 1245 ق)، جواهر الكلام شيخ حسن نجفى (م 1266 ق)، مصباح الفقيه آقا رضا همدانى (م 1323 ق) و غير آن به آن استناد و نظريات آن مورد نقد و بررسى واقع شده است. | اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و از زمان نگارش مورد توجه فقها واقع شده و در كتابهايى همچون مدارك الاحكام سيد محمد عاملى (م 1009 ق)، حدائق الناظرة شيخ يوسف بحرانى (م 187 ق)، غنائم الايام محقق قمى (م 1231 ق)، مستند الشيعه شيخ احمد نراقى (م 1245 ق)، جواهر الكلام شيخ حسن نجفى (م 1266 ق)، مصباح الفقيه آقا رضا همدانى (م 1323 ق) و غير آن به آن استناد و نظريات آن مورد نقد و بررسى واقع شده است. | ||
| خط ۱۹۲: | خط ۱۹۲: | ||
فهذه جملة من الاشكال الواردة على المسألة الثانية اذا اخذت مطلقة كما هو المفهوم و المعمول عليه بين الناس بحيث لو ادخل الناس عنقه فى ربقة التقليد الصرف لم يتم له ذلك لمخالفة المسألة الاولى فى هذه الموارد فترجيح المقلد لاحديهما دون الاخرى بعيد عن مقاصد الله سبحانه و رسوله و ائمه بقواعد الشريعة المطهرة. | فهذه جملة من الاشكال الواردة على المسألة الثانية اذا اخذت مطلقة كما هو المفهوم و المعمول عليه بين الناس بحيث لو ادخل الناس عنقه فى ربقة التقليد الصرف لم يتم له ذلك لمخالفة المسألة الاولى فى هذه الموارد فترجيح المقلد لاحديهما دون الاخرى بعيد عن مقاصد الله سبحانه و رسوله و ائمه بقواعد الشريعة المطهرة. | ||
علاوه بر مباحث فقهى، مؤلف گاهى به معرفى بعضى از كتب فقهى مى‌پردازد وى در صفحه 183 در مورد تفريع فروعات در كتاب المبسوط به نقل از شيخ طوسى مى‌نويسد: كما اشار اليه فى خطبته انه يفرع على المنصوص لتكثير المسائل الشرعيّة لينبّه المخالفين على ان ابطالنا القياس لا يوجب قلّة فروعنا و بزارة فقهنا بزعهم كما بيّنه فى اوّل الكتاب | علاوه بر مباحث فقهى، مؤلف گاهى به معرفى بعضى از كتب فقهى مى‌پردازد وى در صفحه 183 در مورد تفريع فروعات در كتاب المبسوط به نقل از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] مى‌نويسد: كما اشار اليه فى خطبته انه يفرع على المنصوص لتكثير المسائل الشرعيّة لينبّه المخالفين على ان ابطالنا القياس لا يوجب قلّة فروعنا و بزارة فقهنا بزعهم كما بيّنه فى اوّل الكتاب | ||