أساس القیاس: تفاوت میان نسخه‌ها

| زبان =عربی

| ناشر =مکتبة العبيکان

| سال نشر =1413ق.   = 1993م.

| چاپ =چاپ اول

«قیاس» از موضوعات مورد اختلاف علماست؛ گروهی آن را پذیرفته و به آن عمل کرده و گروهی نیز آن را رد و انکار کرده است. این کتاب در مقام پاسخ به این سؤال است که سبب اختلاف علما در این موضوع چیست؟ و لذا موضوع بحث در این کتاب اساسِ قیاس است: آیا رأی محض در مقابل توقیف است تا اینکه گفته شود: شرع یا توقیف است یا قیاس؛ یا اینکه قیاس نوع خاصی از انواع توقیف است. [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] معتقد است که تمام شرع توقیف است و بنابراین قیاسی که به‌نوعی به توقیف برگردد صحیح و هر نوع قیاسی که مقابل توقیف است باطل است. وی قیاس را مشترک بین دو معنی می‌داند، طبق یک معنی، از انواع توقیف است و صحیح شمرده می‌شود و طبق معنایی دیگر مقابل توقیف است که باطل شمرده می‌شود.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=34&viewType=pdf ر.ک: مقدمه محقق، فصل دوم، ص34]</ref>‏.  

نمی‌توان تاریخی برای نگارش کتاب معین نمود؛ اما با توجه به آنکه نویسنده در کتاب به نوشته‌های دیگرش ارجاع داده است –و تاریخ نگارش برخی عبارت است از: محک النظر: 488ق، معیار العلم: 488ق، القسطاس المستقیم: 497ق- می‌توان گفت که [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] اساس القیاس را در سال‌های آخر حیاتش نوشته است. علاوه اینکه [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] در کتاب المستصفی، که نگارش آن را در 503 ق به اتمام رسانده، به "اساس القیاس" ارجاع داده است؛ لذا می‌توان گفت که تألیف این‌کتاب بین سال‌های 497 و 503ق به اتمام رسیده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=36&viewType=pdf ر.ک: همان، ص36]</ref>‏.  

[[سرحان، فهد بن محمد|فهد بن محمد سرحان]] می‌نویسد: هیچ نوشته‌ای از متقدمین یا متأخرین نیافته که در موضوع کتاب و بحث و بررسی آن تحقیق کاملی ارائه کرده باشد؛ لذا می‌توان گفت که کتاب در موضوع خود بی‌نظیر است.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=36&viewType=pdf ر.ک: همان]</ref>‏.

البته لازم به ذکر است که برخی از جوانب موضوع، در برخی از آثار اصولیان قبل و بعد از مؤلف مطرح شده است. همچنین [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] گاه در این کتاب مسائل پراکنده‌ای را از باب قیاس مطرح کرده است که دیگر اصولیان نیز به آن پرداخته‌اند.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=37&viewType=pdf ر.ک: همان، ص37] </ref>‏.

مسئله اول، قیاس در لغت: نویسنده، این مسئله را با ذکر دیدگاه گروهی که قائلند «تثبت اللغة بالقیاس» و ذکر دلائل آنها بر این مدعی آغاز کرده است. سپس دیدگاه خود را مطرح و بطلان مدعای مذکور را توضیح داده است. در آخر نیز دو اشکال وارد بر دیدگاه خودش را مطرح و پاسخ داده است.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=37&viewType=pdf ر.ک: همان، ص38-37] </ref>‏.

مسئله دوم، قیاس در عقل: [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] در این مسئله ابتدا رأی خود را ذکر کرده است: حکم در عقلیات به مجرد قیاس جایز نیست... سپس مثال آن و دلیل بر بطلانش را ذکر کرده است. در ادامه تعدادی از ایراداتی که بر آن وارد شده را مطرح و همه را پاسخ گفته است. <ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=38&viewType=pdf ر.ک: همان، ص38]</ref>‏.

مسئله سوم، قیاس در شرع: نویسنده معتقد است قیاس در شرع، اگر عبارت از معنایی مقابل توقیف باشد، باطل است؛ اما اگر معنای دیگری داشته باشد، یعنی داخل در عموم توقیف شود لکن نوع خاصی از انواع آن باشد، در این‌صورت صحیح و مقبول است.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=39&viewType=pdf ر.ک: همان، ص39]</ref>‏.

فصل اول: مصنف دیدگاه فقهی را در مسائل قیاسی، که گمان می‌رود مستند به الحاق فرع به اصل با وصف جامع است، بررسی و تحقیق کرده و آنها را منحصر در دو فن می‌داند: تحقیق مناط حکم و تنقیح مناط حکم.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=39&viewType=pdf ر.ک: همان]</ref>‏.

فصل دوم: در این فصل، مناط حکم در آنچه فقها آن را اصل قیاس می‌نامند، منقح و پیرایش شده است و نتیجه می‌گیرد که اگر علت حکم ثابت شد، هر جا که وجود داشت، آن حکم خواهد آمد و این جاری مجرای تمسک به عموم لفظ شارع است . سپس به این نکته اشاره شده که تجرید مناط حکم و تلخیص آن، تنها به توقیف و تعریف آن از سوی شارع امکان‌پذیر است و هیچ حکمی در دین از ناحیه نفس و صرف رأی صادر نمی‌شود. این موضوع در ضمن ده مسلک شرح و توضیح شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=40&viewType=pdf ر.ک: همان، ص45-40]</ref>‏.

فصل سوم: در بیان معنای لفظ قیاس است، البته به‌گونه‌ای که مقابل توقیف نباشد. قیاس لفظ مشترکی است که گاه از آن رأی محض در مقابل توقیف اراده می‌شود که قطعاً مردود است. اما گاهی نوع خاصی از توقیف اراده می‌شود که مقابل تعبد است که به سبب همراه بودن با استدلال عقلی آن را قیاس می‌نامند. <ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=45&viewType=pdf ر.ک: همان، ص46-45]</ref>‏.  

[[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] کتاب را با خاتمه به پایان آورده که در آن چنین می‌گوید: در این کتاب ما آنچه را که می‌خواستیم درباره حقیقت قیاس در لغت و عقل و شرع، بیان کردیم. همه این‌ها به تمسک به عموم باز می‌گردد و اینکه گمان می‌شود که قیاس مقابل توقیف است –و اینکه بخشی از شرع توقیف و بخشی از آن قیاس در مقابل توقیف است- اشتباه است بلکه تمام شرع توقیف است، لکن بخشی از شرع قیاس گفته می‌شود، چراکه تنها، نتیجه بر آن مترتب می‌شود.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=46&viewType=pdf ر.ک: همان، ص46]</ref>‏.  

# نویسنده بنای بر اشاره به نام منابعی که از آنها استفاده کرده را نداشته و تنها به نام شش کتابش اشاره کرده است؛ ارجاع به آنها هم برای تفصیل برخی از مطالبی است که در کتابش به اجمال آورده است.

# تذکر دادن در بعضی مسائل به اینکه اختلاف لفظی اما معنا مورد اتفاق است؛ مثلاً صفحات 21 و 108 و 109.

# ارتباط دادن بعضی از اجزای کتاب با بعضی دیگر با ارجاع به مطالب متقدم یا متأخر؛ مثلاً صفحات 3 و 11 و 40. <ref>[https://noorlib.ir/book/view/63533?sectionNumber=2&pageNumber=47&viewType=pdf ر.ک: همان، ص48-47]</ref>‏.

در انتهای کتاب فهرست آیات، احادیث، آثار، الفاظ غریب، حدود و مصطلحات، مسائل فقهی و اعلام ذکر شده است. پس‌ازآن فهرست مطالب و در آخر، فهرست نسخ مطبوع و خطی به تفکیک ارائه شده است.