۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'گي' به 'گی'
جز (جایگزینی متن - 'رده:تیر (99)' به '') |
جز (جایگزینی متن - 'گي' به 'گی') |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
مؤلف، پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان، اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است. | مؤلف، پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان، اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است. | ||
از مهم‌ترين ابتكارات مؤلف این است كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع به آنها مى‌باشد، مراحل پنج‌گانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل، عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها رجوع مى‌شود، مثل كتاب و سنت و عقل و...، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهم‌ترين آنها كه استصحاب است، بحث از وظيفه شرعى و اصول آن،(برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى)، بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى) و در نهایت پيچيدگى مشكل و به دست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت، مؤلف، نتيجه | از مهم‌ترين ابتكارات مؤلف این است كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع به آنها مى‌باشد، مراحل پنج‌گانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل، عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها رجوع مى‌شود، مثل كتاب و سنت و عقل و...، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهم‌ترين آنها كه استصحاب است، بحث از وظيفه شرعى و اصول آن،(برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى)، بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى) و در نهایت پيچيدگى مشكل و به دست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت، مؤلف، نتيجه مى‌گیرد كه اگر ترتيب و رجوع به ادله پذيرفته و مراعات شود، بسيارى از اختلاف نظرها از بين مى‌رود. | ||
از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف این است كه بحث احكام وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و بر خلاف ساير كتاب‌هاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظاير آن، این بحث را مطرح مى‌كنند، در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند. | از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف این است كه بحث احكام وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و بر خلاف ساير كتاب‌هاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظاير آن، این بحث را مطرح مى‌كنند، در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
مؤلف، بسيار تلاش كرده است كه اتهام مزبور را نفى كند و مى‌گويد: منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان، با استفاده از احاديث كتب [[صحيح بخارى]] و [[صحيح مسلم]] و همين‌طور كتب اصولى و فقهى شيعه و به‌خصوص «[[اصول کافی (ترجمه و شرح کمره‌ای)|اصول كافى]]» این مطلب را اثبات نموده‌اند. مؤلف، تكفير [[شيخ كلينى]] را كه توسط [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، از مؤلفين مصرى صورت گرفته، تقبيح نموده است. | مؤلف، بسيار تلاش كرده است كه اتهام مزبور را نفى كند و مى‌گويد: منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان، با استفاده از احاديث كتب [[صحيح بخارى]] و [[صحيح مسلم]] و همين‌طور كتب اصولى و فقهى شيعه و به‌خصوص «[[اصول کافی (ترجمه و شرح کمره‌ای)|اصول كافى]]» این مطلب را اثبات نموده‌اند. مؤلف، تكفير [[شيخ كلينى]] را كه توسط [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، از مؤلفين مصرى صورت گرفته، تقبيح نموده است. | ||
از ديگر نوآورى‌ها، تعيين جايگاه سنت اهل‌بيت(ع) نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولا مذاهب غير شيعه، سنت اهل‌بيت را عامل بزرگى در | از ديگر نوآورى‌ها، تعيين جايگاه سنت اهل‌بيت(ع) نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولا مذاهب غير شيعه، سنت اهل‌بيت را عامل بزرگى در جلوگیرى از وحدت مسلمانان مى‌دانند، زيرا سنت اهل‌بيت را منبع ديگرى برای تشريع، در مقابل سنت پيامبر مى‌دانند و بنا بر این اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتايج مى‌دانند، اما مؤلف، سنت اهل‌بيت را به عكس آنان، عامل وحدت و باعث تحكيم سنت نبوى مى‌داند و سنت اهل‌بيت(ع) را در راستاى سنت نبوى ارزيابى مى‌كند. | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||