۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'كتاب' به 'کتاب') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
'''إحياء الأراضى الموات'''، نوشته [[محمود بن محمد مظفر]] است كه پيرامون احياى زمين‌هاى موات، طبق نظر فريقين بحث مى‌كند. اين | '''إحياء الأراضى الموات'''، نوشته [[محمود بن محمد مظفر]] است كه پيرامون احياى زمين‌هاى موات، طبق نظر فريقين بحث مى‌كند. اين کتاب، به زبان عربى بوده و موضوعش فقه استدلالى مقارن مى‌باشد و در سال 1389ق، تأليف گرديده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
مؤلف، ابتدا در مقدمه‌اى كوتاه موضوعات احيا را نام برده و سپس به نطاق بحث پرداخته و منهج و شيوه فرقه‌هاى مختلف فقهى را تبيين نموده است. وى | مؤلف، ابتدا در مقدمه‌اى كوتاه موضوعات احيا را نام برده و سپس به نطاق بحث پرداخته و منهج و شيوه فرقه‌هاى مختلف فقهى را تبيين نموده است. وى کتاب خود را در چهار باب و يك خاتمه تنظيم كرده است كه قبل از ورود به اين ابواب اربعه، يك باب تمهيدى هم راجع به زمين و موقعيت شرعى و اقتصادى تملك آن بيان نموده است. | ||
عناوين ابواب چهارگانه | عناوين ابواب چهارگانه کتاب عبارتند از: 1- طبيعت اراضى موات و مراحل انتقال حقوق در آنها. 2- شروط احياى زمين‌هاى موات. 3- احكام احيا و آنچه بدان تعلق دارد. 4- اقطاع. خاتمه کتاب هم تحت عنوان اصلاح زراعى مى‌باشد.ايشان در نهايت از مطالب کتاب خلاصه‌اى را تنظيم و بازگو نموده‌اند. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
مقدمه | مقدمه | ||
مؤلف، در مقدمه متذكر چند نكته شده است؛ از آن جمله علت پرداختن به اين موضوع مى‌باشد. او موضوعات احيا را در اين مقدمه به چهار دسته تقسيم مى‌كند كه عبارتند از: 1- موضوع اراضى موات و آنچه به تقسيمات آن تعلق دارد. 2- موضوع مواد معدنى و آنچه كه به تملك آن مربوط است. 3- موضوع آب‌هاى خاصه و عامه و آنچه به حكم احراز و استخراج آن مرتبط مى‌گردد و اشاره به احاديثى كه به شركت در حفر چنين چاه‌هايى توصيه مى‌كنند. 4- منافع عامه مثل راه‌ها، پل‌ها، معبدها و... لكن ايشان بحث را بر روى همان موضوع اول برده و فقط در مورد اراضى موات بحث مى‌كنند. وى در ادامه موضوع ابواب | مؤلف، در مقدمه متذكر چند نكته شده است؛ از آن جمله علت پرداختن به اين موضوع مى‌باشد. او موضوعات احيا را در اين مقدمه به چهار دسته تقسيم مى‌كند كه عبارتند از: 1- موضوع اراضى موات و آنچه به تقسيمات آن تعلق دارد. 2- موضوع مواد معدنى و آنچه كه به تملك آن مربوط است. 3- موضوع آب‌هاى خاصه و عامه و آنچه به حكم احراز و استخراج آن مرتبط مى‌گردد و اشاره به احاديثى كه به شركت در حفر چنين چاه‌هايى توصيه مى‌كنند. 4- منافع عامه مثل راه‌ها، پل‌ها، معبدها و... لكن ايشان بحث را بر روى همان موضوع اول برده و فقط در مورد اراضى موات بحث مى‌كنند. وى در ادامه موضوع ابواب کتاب را مشخص كرده، مى‌گويد: در باب تمهيدى کتاب، اشاره‌اى خواهيم داشت به اهميت زمين و ملكيت و حيازت آن تا با تبيين آن به مباحث پيرامونيش در ابواب بعدى بپردازيم. ايشان سبك تحقيق خود را استدلالى و مقارن معرفى مى‌كند و مى‌گويد: در کتاب نگاهى خواهيم داشت به آراى مكاتب مشهور فقهى از اماميه، زيديه، احناف، مالكيه، شافعيه، حنابله و ظاهريه. وى دشوارى كار خود را در اين مى‌داند كه خيلى از اين مكاتب فقهى به جزئيات مسئله هيچ اشاره‌اى نكرده‌اند و اين باعث سختى تحقيق و پژوهش گرديده است. | ||
زمين و اهميت فقهى و اقتصادى آن | زمين و اهميت فقهى و اقتصادى آن | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
3- ملكيت مشاعى نسبت به زمين، از آن‌جا كه سعى و تلاش هيچ فردى در پيدايش زمين دخيل نبوده بنا بر اين معنا ندارد كه زمين ملك طلق فردى خاص گردد، بنا بر اين مالكيت فردى و خصوصى نسبت به زمين منتفى است و همه افراد به گونه مشاع مالك آن مى‌باشند. | 3- ملكيت مشاعى نسبت به زمين، از آن‌جا كه سعى و تلاش هيچ فردى در پيدايش زمين دخيل نبوده بنا بر اين معنا ندارد كه زمين ملك طلق فردى خاص گردد، بنا بر اين مالكيت فردى و خصوصى نسبت به زمين منتفى است و همه افراد به گونه مشاع مالك آن مى‌باشند. | ||
4- ملكيت وظيفه‌اى اجتماعى است كه حكومت بر عهده اشخاص مى‌گذارد، مانند آنچه در ماده 802 قانون مدنى مصر بدان تأكيد شده است. مبحث دوم اين فصل به روى‌كردهاى فقهاى اسلامى در باره زمين پرداخته است كه در اين‌جا هم دو نوع نگرش وجود دارد: اول اينكه ملكيت بر زمين، ملكيت خاصه است كه ادله‌اى از | 4- ملكيت وظيفه‌اى اجتماعى است كه حكومت بر عهده اشخاص مى‌گذارد، مانند آنچه در ماده 802 قانون مدنى مصر بدان تأكيد شده است. مبحث دوم اين فصل به روى‌كردهاى فقهاى اسلامى در باره زمين پرداخته است كه در اين‌جا هم دو نوع نگرش وجود دارد: اول اينكه ملكيت بر زمين، ملكيت خاصه است كه ادله‌اى از کتاب و سنت نيز با آن همراهى مى‌كند. دوم ملكيت اجتماعى بر زمين يا ملكيت دولت، اين نظريه با اينكه نظريه غير مشهورى است ولى طرف‌دارانى دارد كه به ادله‌اى هم استناد كرده‌اند، مانند آيه 10 سوره الرحمن: '''«و الارض وضعها للانام»'''. | ||
باب اول | باب اول | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
فصل دوم اين باب مراحل عملى براى انتقال زمين‌هاى موات به افراد مى‌باشد كه به سه صورت تحجير، احيا و استثمار مى‌باشند. اولى به معنى گذاشتن علامت و زدن تابلوهايى است مبنى بر اينكه نگه‌دارى و انتفائات اين زمين مربوط به من است. احيا نيز به معنى قرار دادن چيز قابل رشد و نمو در زمين مى‌باشد، مانند بذر پاشى و غيره. استثمار مفهومى خارج از احيا نبوده و به بعضى از اعمال داخل در مفهوم احيا اطلاق مى‌شود. | فصل دوم اين باب مراحل عملى براى انتقال زمين‌هاى موات به افراد مى‌باشد كه به سه صورت تحجير، احيا و استثمار مى‌باشند. اولى به معنى گذاشتن علامت و زدن تابلوهايى است مبنى بر اينكه نگه‌دارى و انتفائات اين زمين مربوط به من است. احيا نيز به معنى قرار دادن چيز قابل رشد و نمو در زمين مى‌باشد، مانند بذر پاشى و غيره. استثمار مفهومى خارج از احيا نبوده و به بعضى از اعمال داخل در مفهوم احيا اطلاق مى‌شود. | ||
باب دوم: باب دوم در شروط احيا مى‌باشد. منظور از اين شروط، شروطى هستند كه باعث پيدايش حق احيا مى‌شوند. اين شروط در دو فصل بيان شده‌اند كه فصل اول مربوط به شروط لازمه و فصل دوم مربوط به شروط غير لازمه مى‌باشد. شروط لازمه عبارتند از: اذن امام، نبودن ساير حقوق بر روى آن زمين و حريم عامر نبودن زمين‌هاى موات. در مورد هر يك از اين شروط توضيحات و فروعاتى بيان شده كه تفصيلش در | باب دوم: باب دوم در شروط احيا مى‌باشد. منظور از اين شروط، شروطى هستند كه باعث پيدايش حق احيا مى‌شوند. اين شروط در دو فصل بيان شده‌اند كه فصل اول مربوط به شروط لازمه و فصل دوم مربوط به شروط غير لازمه مى‌باشد. شروط لازمه عبارتند از: اذن امام، نبودن ساير حقوق بر روى آن زمين و حريم عامر نبودن زمين‌هاى موات. در مورد هر يك از اين شروط توضيحات و فروعاتى بيان شده كه تفصيلش در کتاب آمده است. در فصل دوم هم كه سخن از شروط غير لازمه است سه شرط مطرح گرديده كه عبارتند از: نزديك به عامر نبودن، انتفاء ملكيت پيشين، قصد. | ||
باب سوم: احكام احيا و متعلقات آن عنوان باب سوم است كه داراى شش فصل مى‌باشد. اين فصول عبارتند از: 1- سابقه احيا؛ فقها در جواز احياى زمين‌هاى بكرى كه هنوز به هيچ فردى منتقل نشده‌اند، اختلافى ندارند اما در مورد زمين‌هاى غير بكر چند نوع نظريه هست كه در | باب سوم: احكام احيا و متعلقات آن عنوان باب سوم است كه داراى شش فصل مى‌باشد. اين فصول عبارتند از: 1- سابقه احيا؛ فقها در جواز احياى زمين‌هاى بكرى كه هنوز به هيچ فردى منتقل نشده‌اند، اختلافى ندارند اما در مورد زمين‌هاى غير بكر چند نوع نظريه هست كه در کتاب ذكر شده است. 2- موقعيت فرد در دولت اسلامى نسبت به حق احيا. 3- اجازه دولت به افراد در مورد احياى زمين‌هاى موات. 4- آيا ميزان و ملاكى براى تصرف در چنين زمين‌هايى وجود دارد يا هركس هر قدر كه بخواهد مى‌تواند از اين زمين‌ها را تصاحب كند؟ 5- ماليات‌هاى مترتب بر احيا. 6- انواع زمين‌هاى موات كه به چهار نوع از آنها اشاره شده است: الف- سواحل رودها و جزيره‌ها. ب- زمين‌هاى موقوفه خراب شده. ج- عرصه‌هاى متروكه. د- زمين‌هاى معدنى. باب چهارم: چهارمين باب کتاب در مورد اقطاع مى‌باشد. در مورد مفهوم اقطاع، اختلافاتى بين فقها وجود دارد كه ما حصل آن اين است: به زمين‌هايى گفته مى‌شود كه توسط امام تصرف مى‌شوند يا زمين‌هايى هستند كه امام شخصى خاص را مالك آنها قرار مى‌دهد و يا زمين‌هايى هستند كه دولت اسلامى طبق صلاح‌ديد به افراد توان‌مند براى احيا واگذار مى‌كند. مؤلف در بخش دوم اين باب به اقطاعاتى كه در زمان‌هاى مختلف صورت گرفته، اشاراتى دارد؛ ابتدا به اقطاعات پيامبر(ص) پرداخته و سپس اقطاعات خلفاى راشدين، خلفاى اموى و خلفاى عباسى را مورد بررسى قرار داده است. | ||
== خاتمه == | == خاتمه == | ||
خاتمه | خاتمه کتاب در مورد اصلاحات زراعى مى‌باشد كه در واقع تصميم دولت براى دادن نظم به زمين‌ها و تقسيم صحيح آن مى‌باشد. اينها قوانينى هستند كه براى اولين بار در اروپا وضع و اجرا شده‌اند. اين قانون‌ها در كشورهايى مانند عراق نيز به مورد اجرا درآمده‌اند كه مؤلف اشاره‌اى تفصيلى بدان نيز نموده است. | ||