۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
# بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون این است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد این مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مىشود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهایى]] معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد. | # بحث ضد، از مباحث مهم اصولى است و پيرامون این است كه اگر مولى به چيزى امر نمود؛ مثلاً فرمود: نجاست را از مسجد ازاله كن، آيا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد این مامورٌبه، مانند خواندن نماز، دارد يا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شىء، اقتضاى نهى از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح مىشود. به نظر صاحب «معالم» در ضد عام، امر به شىء، متضمن نهى از ترك آن است و در ضد خاص، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهایى]] معتقد است كه امر به شىء، اقتضاى عدم امر به ضد خاص آن را دارد، نه اينكه اقتضاى نهى از آن را داشته باشد. | ||
# نهى، بر طلب ترك بهطور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | # نهى، بر طلب ترك بهطور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنكه مقيد به قيد زمان و مكان باشد و دليل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر كسى كه مخالفت نمايد، است. | ||
# آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ این بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مىشود: | # آيا نهى، مقتضى فساد است يا نه؟ <ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=205&viewType=html ر.ک: همان، ص205]</ref>این بحث، در دو مقام مورد بررسى واقع مىشود: | ||
#:مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمىشود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مىتواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود. | #:مقام نخست، اقتضاى نهى در عبادات و مقام دوم، اقتضاى نهى در معاملات. به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضى فساد است، چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و حرمت ذاتى با صحت جمع نمىشود، ولى در معاملات، اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نيست؛ لذا مىتواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود. | ||
#به نظر علامه در «نهایه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اينصورت، تمسك به آن جايز است. | #به نظر علامه در «نهایه»، غزالى و آمدى، تمسك به عام قبل الفحص بالاجماع جايز نيست، ولى به نظر برخى از متأخرين، اگر عام مورد نظر در معرض تخصيص باشد، تمسك به آن قبل الفحص جايز نيست؛ در غير اينصورت، تمسك به آن جايز است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=314&viewType=html ر.ک: همان، ص314]</ref>. | ||
#:به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است: | #:به نظر مؤلف، موارد اتفاقى حجيت اصل عدم تخصيص، در دو مورد است: | ||
#:الف) وقتى كه علم تفصيلى به تخصيص عام نداريم؛ | #:الف) وقتى كه علم تفصيلى به تخصيص عام نداريم؛ | ||
#:ب) وقتى كه علم اجمالى به تخصيص عام نداريم، زيرا علم اجمالى، مانع اجراى اصل است. | #:ب) وقتى كه علم اجمالى به تخصيص عام نداريم، زيرا علم اجمالى، مانع اجراى اصل است. | ||
#مؤلف، در انتهاى کتاب، بحث مفصلى پيرامون نسخ به عمل آورده و بيان مىكند كه نسخ، به حسب ظاهر، رفع حكم است، اما در واقع، دفع حكم و اعلام پایان عمر آن است، البته نسخ و بداء، معناى واحدى دارند با این تفاوت كه نسخ، در احكام و شريعت به كار مىرود، ولى بداء، در امور تكوینى استعمال مىشود. | #مؤلف، در انتهاى کتاب، بحث مفصلى پيرامون نسخ به عمل آورده و بيان مىكند كه نسخ، به حسب ظاهر، رفع حكم است، اما در واقع، دفع حكم و اعلام پایان عمر آن است، البته نسخ و بداء، معناى واحدى دارند با این تفاوت كه نسخ، در احكام و شريعت به كار مىرود، ولى بداء، در امور تكوینى استعمال مىشود<ref>[https://noorlib.ir/book/view/13169/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84?pageNumber=516&viewType=html&query=%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7 ر.ک: همان، ص516]</ref>. | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
<references /> |
ویرایش