۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. رده:کتابشناسی' به '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
وى، علاوه بر توضيح اهمیت و جايگاه علم اصول، به مشكلات این علم اشاره كرده است از جمله: | وى، علاوه بر توضيح اهمیت و جايگاه علم اصول، به مشكلات این علم اشاره كرده است از جمله: | ||
# فقدان نظام لازم مناسب در کیفیت ورود و خروج به مسائل و شيوه عرضه مباحث؛ | |||
# وجود مسائلى كه با مباحث اصولى پيوند خورده و به اشتباه، از مبادى این علم محسوب مىشوند؛ | |||
# عدم وجود برخى مسائلى كه در كتب اصولى قديم مطرح شده، ولى امروزه در این علم وجود ندارند؛ | |||
# توسعه بيش از حد برخى از مسائل آن، از قبيل مبحث انسداد و... | |||
در ادامه، مقدماتى كه قبل از ورود به مباحث اصول، ذكر مىشود، مطرح و مفصلا توضيح داده شده است. این مقدمات، ده مورد است كه عبارتند از: | در ادامه، مقدماتى كه قبل از ورود به مباحث اصول، ذكر مىشود، مطرح و مفصلا توضيح داده شده است. این مقدمات، ده مورد است كه عبارتند از: | ||
# مسائل اربعه: موضوع علوم، وجه تمايز علوم از یکديگر، موضوع علم اصول و تعريف آن؛ | |||
# احكام وضع؛ | |||
# وضعى بودن يا طبعى بودن مجاز؛ | |||
# تبعيت يا عدم تبعيت دلالت از اراده؛ | |||
# وضع مركبات و هيئات؛ | |||
# علائم حقيقت و مجاز؛ | |||
# حقيقت شرعيه؛ | |||
# صحيح و اعم؛ | |||
# اشتراك و استعمال لفظ مشترك در بيش از معنى واحد؛ | |||
# مشتق. | |||
مقصد اول، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است. در این بخش، نویسنده، پس از تعريف معنى و ماده امر، اعتبار علو و استعلا در معناى امر و دلالت امر بر وجوب را مطرح نموده است. وى، مسئله اتحاد طلب و اراده را، قبل از آنكه اصولى باشد، یک مسئله كلامىدانسته و اقوال مختلف، از جمله قول اشاعره و دلايل آنها در این رابطه را بررسى نموده است. | مقصد اول، مباحث مربوط به اوامر را مطرح كرده است. در این بخش، نویسنده، پس از تعريف معنى و ماده امر، اعتبار علو و استعلا در معناى امر و دلالت امر بر وجوب را مطرح نموده است. وى، مسئله اتحاد طلب و اراده را، قبل از آنكه اصولى باشد، یک مسئله كلامىدانسته و اقوال مختلف، از جمله قول اشاعره و دلايل آنها در این رابطه را بررسى نموده است. | ||
خط ۸۸: | خط ۷۶: | ||
ب) عام و خاص: ضمن تعريف عام و خاص و بيان اقسام عام، از جمله استغراقى، مجموعى و بدلى، فرق بين عام و مطلق بيان شده و در ادامه، الفاظ عام، معرفى و بررسى شده است و در پایان این مقصد، چند نكته پيرامون عام و خاص مطرح شده است، از جمله: | ب) عام و خاص: ضمن تعريف عام و خاص و بيان اقسام عام، از جمله استغراقى، مجموعى و بدلى، فرق بين عام و مطلق بيان شده و در ادامه، الفاظ عام، معرفى و بررسى شده است و در پایان این مقصد، چند نكته پيرامون عام و خاص مطرح شده است، از جمله: | ||
# تخصيص عام به وسيله مفهوم؛ | |||
# استثنايى كه بعد از جملات متعدد آورده مىشود؛ | |||
# تخصيص عمومات کتاب با خبر واحد؛ | |||
# نسخ و بداء و...؛ | |||
ج) مطلق و مقيد: پس از تعريف مطلق و مقيد، شمولیت اطلاق، ذهنى نبودن اطلاق و تقييد و الفاظ اطلاق كه عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلى به «ال» و نكره، مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ضمن بررسى این امر كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟ فرق بين عام و مطلق و مجمل و مبين مطرح شده است؛ | ج) مطلق و مقيد: پس از تعريف مطلق و مقيد، شمولیت اطلاق، ذهنى نبودن اطلاق و تقييد و الفاظ اطلاق كه عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد محلى به «ال» و نكره، مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ضمن بررسى این امر كه آيا استعمال مطلق در مقيد، حقيقت است يا مجاز؟ فرق بين عام و مطلق و مجمل و مبين مطرح شده است؛ | ||
خط ۱۰۰: | خط ۸۵: | ||
د) در شش بخش زير، امارات معتبره شرعيه را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است: | د) در شش بخش زير، امارات معتبره شرعيه را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است: | ||
# حجيت ظواهر: نویسنده، معتقد است ظواهر، از جمله ظنونى هستند كه از تحت اصالت حرمت به ظن، خارج شدهاند و دلايل متعددى بر حجيت ظواهر مطلق الفاظ، اقامه شده است؛ | |||
# حجيت اجماع منقول: نویسنده، معتقد است كه جايگاه این بحث، پس از بحث حجيت خبر واحد و اثبات حجيت آن است، اما به دليل پيروى از مذهب گذشتگان، این بحث را در اينجا مطرح كرده است؛ | |||
# حجيت شهرت ظنيه: مراد، شهرت فتوائيه است، نه شهرت روايى و عملى. برخى، قائل به حجيت این شهرت مىباشند مطلقا؛ چه مربوط به قدماء باشد يا متأخرين، برخى، معتقد به عدم حجيت آن هستند مطلقا و عدهاى نيز قائل به تفصيل در مورد آن مىباشند؛ | |||
# حجيت خبر واحد: نویسنده، این مسئله را، از اهم مسائل اصولى دانسته و معتقد است استناد اكثر مسائل فقهى، مبتنى بر روشن شدن آن بوده و اگر این بحث و نيز مسئله تعادل و تراجيح وجود نداشت، استنباط و اجتهادى نيز وجود نداشت؛ | |||
# حجيت مطلق ظن: در این رابطه، چهار وجه زير، بررسى شدهاند: | |||
#:الف) وجوب عقلى دفع ضرر مظنون؛ | |||
#:ب) ترجيح مرجوح بر راجح؛ | |||
#:ج) رأى سيد مجاهد؛ | |||
#:د) دليل انسداد. | |||
#حجيت دليل عقلى: در دو مقام دلايل قطعيه، مانند حسن و قبح عقلى و دلايل ظنيه، از جلمه قياس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرايع، آن را مطرح و بررسى كرده است. | |||
الف) وجوب عقلى دفع ضرر مظنون؛ | |||
ب) ترجيح مرجوح بر راجح؛ | |||
ج) رأى سيد مجاهد؛ | |||
د) دليل انسداد. | |||
جلد سوم، اختصاص به مقصد هفتم داشته و در آن، از اصول عمليه زير، بحث كرده است: | جلد سوم، اختصاص به مقصد هفتم داشته و در آن، از اصول عمليه زير، بحث كرده است: | ||
# اصالة البرائة: ادله حجيت آن بر اساس آيات، روايات، اجماع و عقل، مورد بررسى قرار گرفته است؛ | |||
# اصالة التخيير: پس از بيان تطبيقات آن در فقه، تخيير در واقعه متكرره، در تعبديات و نيز دوران امر بين تعيين و تخيير، بررسى شده است؛ | |||
# اصالة الاشتغال: از جمله مباحث آن، مىتوان به دوران امر بين متباينين، اضطرار در بعض اطراف، خروج بعض اطراف از محل ابتلا، عدم فرق در دفعيات و تدريجيات در تنجز علم اجمالى و... اشاره كرد؛ | |||
# اصالة الاستصحاب: پس از تعريف آن و بحث در این كه آيا استصحاب، مسئلهاى اصولى است يا نه؟ اركان و شرايط جريان آن، مورد بحث و بررسى دقيق قرار گرفته است. | |||
در انتهاى این جلد، مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد نيز مطرح شده است. | در انتهاى این جلد، مباحث مربوط به تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد نيز مطرح شده است. |
ویرایش