فقه المسائل المستحدثة: تفاوت میان نسخه‌ها

فقه المسائل المستحدثة (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴

۲ بایت حذف‌شده ، ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'چـ' به 'چ'

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۴۷: / خط ۴۷: @@
 تحدید و تشخیص موضوع در ادله شرعی عامل اساسی در تحدید حکم اتفاقات جدید و موضوعات مستحدثه است. عدم تحدید صحیح موضوع در ادله شرعیه سبب وقوع در خطای تطبیق این ادله بر موضوعات مسائل مستحدثه می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص108</ref>‏؛ به‌عنوان‌مثال، تورم، اگر سبب بالا رفتن قیمت مال التجاره شود، آیا خمس این اضافی واجب است؟ در این رابطه بین دیدگاه فقها اختلاف وجود دارد: اگر بگوییم که عنوان در ادله شرعی مطلق اضافی است، اضافه در اینجا صدق می‌کند، اما اگر موضوع ربح و سوده است در اینجا صادق نیست. نویسنده، معتقد است که موضوع وجوب خمس با توجه به روایات، به‌عنوان ربح و غنیمت و سود تعلق گرفته است و در حالت تورم اگرچه قیمت مال التجاره بالا رفته و به عدد بزرگی رسیده باشد، اما چون این افزایش، به سبب پایین آمدن ارزش پول است، تاجر سودی نکرده است<ref>ر.ک: همان، ص110</ref>.
-در بخش دیگری از مباحث کتاب مجدداً بر اینکه فقیه باید تصویر کاملی از معامله مستحدثه داشته باشد، تأکید شده است؛ این تصویر کامل برای حفظ سلامت استدلال بر حکم آن است و تصویر اشتباه از معامله گاه منجر به اطلاق حکم اشتباه بر آن خواهد شد؛ مانند عقد صیانت [که از عقود نزدیک به اجاره است که جامعه امروزی بی‌نیاز از آن نیست. صیانت، یعنی حفظ و نگهداری درست چـیزی، به‌گونه‌ای که بدون آسیب دیدن و یا تلف شدن، از آن بهره‌برداری شود...<ref>ر.ک: بی‌نام، ص183</ref>] که در توجیه عدم صحت آن گفته می‌شود که این عقد غرری است؛ اطلاق غرری بودن بر آن به این تصور است که متعلق عقد، صیانت خارجی است؛ ولکن توهم غرری بودن این عقد برطرف می‌شود وقتی ملاحظه گردد که متعلق عقد عبارت از استعداد شرکت یا شخصی برای انجام خدمات صیانت است که امری عرفی است و جهالتی در آن نیست<ref>ر.ک: متن کتاب، ص169-168</ref>.
+در بخش دیگری از مباحث کتاب مجدداً بر اینکه فقیه باید تصویر کاملی از معامله مستحدثه داشته باشد، تأکید شده است؛ این تصویر کامل برای حفظ سلامت استدلال بر حکم آن است و تصویر اشتباه از معامله گاه منجر به اطلاق حکم اشتباه بر آن خواهد شد؛ مانند عقد صیانت [که از عقود نزدیک به اجاره است که جامعه امروزی بی‌نیاز از آن نیست. صیانت، یعنی حفظ و نگهداری درست چیزی، به‌گونه‌ای که بدون آسیب دیدن و یا تلف شدن، از آن بهره‌برداری شود...<ref>ر.ک: بی‌نام، ص183</ref>] که در توجیه عدم صحت آن گفته می‌شود که این عقد غرری است؛ اطلاق غرری بودن بر آن به این تصور است که متعلق عقد، صیانت خارجی است؛ ولکن توهم غرری بودن این عقد برطرف می‌شود وقتی ملاحظه گردد که متعلق عقد عبارت از استعداد شرکت یا شخصی برای انجام خدمات صیانت است که امری عرفی است و جهالتی در آن نیست<ref>ر.ک: متن کتاب، ص169-168</ref>.
 برای استخراج حکم بعضی موضوعات نوین عناوین ثانوی شکل می‌گیرد. انتقال به مرحله تمسک به عناوین ثانوی تنها در صورتی است که حکم اولی با برخی از عناوین ثانوی - که منطبق بر مسائل نوین است - تصادم پیدا نماید<ref>ر.ک: همان، ص175</ref>. همواره انسان مکلف در زندگى فردى خویش با شرایط و حالات استثنایى مختلفى مواجه می‌گردد: زمانى در حالت اضطرار قرار می‌گیرد، دچار ضرر و زیان یا عسر و حرج می‌شود و گاهى بر سر دو راهى انجام دو عمل اهم و مهم قرار می‌گیرد و یا خواسته و ناخواسته کارهاى او تحت عناوینى چون: اعانت بر ظلم و یا اعانت بر طاعت و یا مقدمه واجب یا حرام، واقع می‌شود؛ به‌طوری‌که عقلاً و شرعاً نمی‌توان قوانین اولیه شریعت را درباره آن‌ها جارى کرد و گاه مشابه چنین موقعیت‌هایی براى یک جامعه در عرصه‌های مختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى و نظامى، ایجاد می‌شود و به‌این‌ترتیب انسان در زندگى فردى و اجتماعى با مسائل مستحدثه متعددى مواجه می‌شود. در این هنگام می‌توان با مراجعه به قواعد عناوین ثـانویه، که از سوى شارع در سیستم قانون‌گذاری اسلام تعبیه شده است، کلید حل این مسائل را یافت و گره مشکلات فراوانى را به‌وسیله آن‌ها باز کرد. [[مطهری، مرتضی|شهید مطهرى]] به این واقعیت اشاره کرده و دراین‌باره چنین نوشته است: «در متن قوانین اسلام یک سلسله قوانین وضع شده که کارشان کنترل قوانین دیگر است. من خیال نمی‌کنم که در هیچ سیستم قانون‌گذاری دیگرى چنین تعبیه بسیار عالى در متن خودش شده باشد که آن را قابل انعطاف کند. در واقع ایشان با این کلام خود می‌خواهند بفرمایند که ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه حاکم هستند و آن‌ها را شرح و تفسیر می‌کنند و دایره موضوع و حکم آن‌ها را وسعت می‌بخشند و یا محدود می‌کنند و به این وسیله آن‌ها را در تحت کنترل خویش قرار می‌دهند؛ یا به‌عبارت‌دیگر، اسلام با وضع قاعده لاحرج و قاعده لاضرر براى تمامى قوانین اولیه اسلام که در زمینه عبادات و معاملات وارد شده‌اند، دستگاهى کنترل‌کننده قرار داده است؛ به‌طوری‌که هرگاه اجراى قوانین اولیه موجب شود انسان مکلف در زندگى فردى و اجتماعى خویش با اضطرار، عسر و حرج و یا اختلال نظام مواجه گردد، با کمک آن، گستره حکم و موضوع آن‌ها را محدود می‌کند<ref>ر.ک: باقرزاده مشکی باف، محمدتقی، ص154-152</ref>.