جستاری در حسبنا کتاب الله: تفاوت میان نسخه‌ها

در فصل نخست که حقیقت داستان را جستجو می‌کند با در نظر داشتن منابع تاریخی نشان می‌دهد که گوینده ی سخن خلیفه ی دوّم بوده است. نویسنده ی محقّق با دقّت تمام در صفحه ی 20 کتاب به آیتی مهم از سوره ی نساء، آیه ی 150 اشاره می‌کند و سخن خلیفه را بدان واسطه منحرف دانسته و محکوم می‌کند. در ادامه از لاپوشانی و تحریف و حذف نام خلیفه در کتاب [[صحیح بخاری]] یاد می‌کند، که وی در بیان اصل این ماجرا که پیامبر در بیماریِ رو به وفات بود برخی چنین سخنی گفتند. لفظ «قال بعضهم»<ref>صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث 4432</ref>. که [[بخاری، محمد بن اسماعیل|بخاری]] به آن اشاره می‌کند در واقع تحریف تاریخ است، هر چند که در جاهای دیگر به ناچار مجبور شده مستقیماً شخص گوینده را به اسم نام ببرد<ref>صحیح بخاری، کتاب العلم، حدیث 114</ref>.

در فصل نگاهی به آیات در ازای سخن عمربن خطاب، پرسشی را مطرح می‌کند و آن اینکه آیا واقعاً کتاب خدا ما را بس است؟ آیا ما از کتاب خدا هر چه را که باید می‌توانیم بفهمیم؟ و یا نه، کسی خاص باید آن را بفهمد و برای ما شرح دهد؟ <ref>متن، ص 63</ref>. و اینها پرسشهای مهمّی است که مسلّماً با سخن خلیفه جور نمی‌آید. نویسنده برای ابطال سخن عمر بن خطاب به آیه ی هفتم از سوره آل عمران اشاره می‌کند  که در قرآن برخی آیات، متشابه اند و آیات متشابه را کسی جز خداوند و راسخون فی العلم کسی نمی‌داند و همین نقض سخن خلیفه است، و اگر خلیفه قرآن را می‌شناخت با همین یک آیه نباید آن سخن خام و بی سند را مطرح می‌کرد. استناد دیگر استاد [[محمدی وایقانی، کاظم|کاظم محمّدی]] به مقوله ی ناسخ و منسوخ است، که قهراً شخص خلیفه هیچ دانشی در این باره نداشته است و لذا همین مورد هم خطا بودن و انحراف داشتن سخن وی را معلوم می‌دارد. مورد دیگر مسئله ی استنباط احکام است که بدون اشراف بر کلّ آیات امری محال است و جز [[امام علی (ع)]] کسی در آن زمان این اعلمیّت و وقوف را بر آیات نداشت. نکته ی دیگر مسئله ی شأن نزول و اسباب نزول آیات است که این نیز حضوری همه جانبه و دانشی کامل را از آیات طلب می‌کند که این جامعیّت و حضور در کسی جز [[امام علی (ع)]] دیده نشده است.