۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى'
جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ بداية الوصول في شرح كفایة الأصول را به بداية الوصول في شرح كفاية الأصول منتقل کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
«بداية الوصول فى شرح كفاية الاصول»، تأليف آية الله محمد طاهر آل الشيخ راضى است كه در نه جلد به زبان عربى، تدوين شده و كليه مباحث اصولى مندرج در كتاب«كفاية الاصول»، تأليف ملا محمد كاظم آخوند خراسانى را به‌صورت مبسوط شرح نموده است. | «بداية الوصول فى شرح كفاية الاصول»، تأليف آية الله محمد طاهر آل الشيخ راضى است كه در نه جلد به زبان عربى، تدوين شده و كليه مباحث اصولى مندرج در كتاب«كفاية الاصول»، تأليف ملا محمد كاظم [[آخوند خراسانى]] را به‌صورت مبسوط شرح نموده است. | ||
هدف از تأليف اين مجموعه اصولى، چنان‌كه در مقدمه كتاب ذكر شده، شرح مباحث مشكل و پيچيده كتاب«كفاية الاصول» است، زيرا اين كتاب، يكى از فنى‌ترين كتاب‌هاى نگاشته شده در علم اصول فقه مى‌باشد كه نگارش و قلم خاصى دارد. | هدف از تأليف اين مجموعه اصولى، چنان‌كه در مقدمه كتاب ذكر شده، شرح مباحث مشكل و پيچيده كتاب«كفاية الاصول» است، زيرا اين كتاب، يكى از فنى‌ترين كتاب‌هاى نگاشته شده در علم اصول فقه مى‌باشد كه نگارش و قلم خاصى دارد. | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
در ادامه، نگارنده، به حجيت ظنون معتبر، مانند حجيت ظواهر الفاظ كتاب و سنت اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى حجيت آن را بررسى كرده است. وى، وجود اختلاف در قرائت را مانع حجيت الفاظ قرآن كريم ندانسته و شك كردن در ظهور الفاظ كتاب و سنت به دليل احتمال وجود قرينه را رد مى‌كند و از حجيت ظواهر دفاع مى‌نمايد. قول لغوى، اجماع منقول و شهرت روايى، به‌عنوان مصاديقى از ظنون معتبر(به قول برخى از علما)، از مباحث بعدى كتاب است كه به تفصيل، ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان در اين زمينه بيان شده است. در ادامه، نويسنده، به حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى و اجماعى آن اشاره كرده و اشكالات وارد شده در مورد اين ادله را ذكر كرده و پاسخ گفته است. | در ادامه، نگارنده، به حجيت ظنون معتبر، مانند حجيت ظواهر الفاظ كتاب و سنت اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى حجيت آن را بررسى كرده است. وى، وجود اختلاف در قرائت را مانع حجيت الفاظ قرآن كريم ندانسته و شك كردن در ظهور الفاظ كتاب و سنت به دليل احتمال وجود قرينه را رد مى‌كند و از حجيت ظواهر دفاع مى‌نمايد. قول لغوى، اجماع منقول و شهرت روايى، به‌عنوان مصاديقى از ظنون معتبر(به قول برخى از علما)، از مباحث بعدى كتاب است كه به تفصيل، ديدگاه‌هاى موافقان و مخالفان در اين زمينه بيان شده است. در ادامه، نويسنده، به حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى و اجماعى آن اشاره كرده و اشكالات وارد شده در مورد اين ادله را ذكر كرده و پاسخ گفته است. | ||
در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى(سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، نويسنده، اظهارات شيخ مرتضى انصارى، صاحب فصول، آخوند | در مجلد ششم از اين مجموعه نيز ادامه ادله روايى و عقلى(سيره عقلاء) حجيت خبر واحد بيان شده و ادله حجيت مطلق ظن مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دليل انسداد باب علم براى اثبات حجيت مطلق ظن، شرح داده شده است. در اين زمينه، نويسنده، اظهارات شيخ مرتضى انصارى، صاحب فصول، [[آخوند خراسانى]]، صاحب معالم و برخى ديگر از اصوليون را ذكر كرده و دلايل آنان را مبنى بر حجيت و عدم حجيت مطلق ظن در صورت انسداد باب علم مورد تجزيه و تحليل قرا داده است. در ادامه، نويسنده، به بحث در باره اصول عمليه پرداخته و در ابتدا از اصل برائت شروع كرده و ضمن بيان ادله عقلى و نقلى آن، شرايط جريان اين اصل را در احكام شرعى بيان كرده است، آن‌گاه به بررسى ادله عقلى و نقلى احتياط پرداخته و رواياتى مبنى بر ضرورت احتياط در دين ارائه نموده و وجود علم اجمالى به تكليف را مانع اجراى اصل برائت و عدم توجه به تكليف دانسته است. از مجلد هفتم تا نهم نيز نويسنده، ساير احكام و فروع مربوط به اصول برائت، احتياط، تخيير و استصحاب را بيان كرده و ادله حجيت اين اصول و شرايط جارى شده آنها را در حالات مختلف بررسى نموده است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام استصحاب اشاره كرده و با توجه به شرايط مكلف، جريان و عدم جريان آن را بيان نموده است. بحث در باره اجتهاد و تقليد و شرايط آن، اوصاف و بايسته‌هاى مجتهد براى صدور فتوى، ضرورت تقليد از مجتهد اعلم، تجزى در اجتهاد و جواز تقليد از ميت جزء مباحث پايانى اين مجموعه اصولى مى‌باشد. | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||