۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
==انگیزه نگارش== | ==انگیزه نگارش== | ||
توصیه‌های مکرر آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی به مؤلف، مبنی بر نشر این اثر که حاصل تدریس درس خارج اصول در موضوع چگونگی تشریع احکام بوده، انگیزه تدوین و نشر آن، است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص14</ref>. | توصیه‌های مکرر [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی]] به مؤلف، مبنی بر نشر این اثر که حاصل تدریس درس خارج اصول در موضوع چگونگی تشریع احکام بوده، انگیزه تدوین و نشر آن، است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص14</ref>. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
مسئله کیفیت جعل و چگونگی تشریع احکام از مسائلی است که به‌‌خودی‌خود، دارای اهمیت بوده و آثار مهمی را در مواضع مختلفی از علم اصول، برجای می‌گذارد. به‌طور کلی، درباره این موضوع، در دو ساحت بحث می‌شود: یکی جعل احکام شرعیه به‌نحو قضایای حقیقیه که در این رابطه، امام(ره) مانند مشهور، معتقد است احکام شرعی به‌نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند، با تفاوتی که بین تفسیر ایشان و تفسیر مشهور از قضایای حقیقیه وجود دارد. دیگری جعل احکام به‌نحو خطابات قانونیه که امام در این جهت، متفرد است؛ ازاین‌رو، در فصل اول، در پنج گفتار، به بحث پیرامون چگونگی جعل حکم شرعی و قضیه حقیقیه و خارجیه، پرداخت شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص15</ref>. | مسئله کیفیت جعل و چگونگی تشریع احکام از مسائلی است که به‌‌خودی‌خود، دارای اهمیت بوده و آثار مهمی را در مواضع مختلفی از علم اصول، برجای می‌گذارد. به‌طور کلی، درباره این موضوع، در دو ساحت بحث می‌شود: یکی جعل احکام شرعیه به‌نحو قضایای حقیقیه که در این رابطه، امام(ره) مانند مشهور، معتقد است احکام شرعی به‌نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند، با تفاوتی که بین تفسیر ایشان و تفسیر مشهور از قضایای حقیقیه وجود دارد. دیگری جعل احکام به‌نحو خطابات قانونیه که امام در این جهت، متفرد است؛ ازاین‌رو، در فصل اول، در پنج گفتار، به بحث پیرامون چگونگی جعل حکم شرعی و قضیه حقیقیه و خارجیه، پرداخت شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص15</ref>. | ||
مشهور در بین اصولیین، آن است که احکام و قوانین شرعیه، به‌نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند. در مواضع متعددی از علم اصول، به این مسئله پرداخته شده و آثار مختلفی هم دارد؛ به‌عنوان نمونه، این موضوع در بحث واجب مشروط و معلق، شرط متأخر، تمسک به عام در شهبه مصداقیه خاص، ترتب، واجب تعبدی، حجیت خبر واحد، استصحاب کلی، استصحاب شرایع سابقه و بعضا در مسئله تقلید، مطرح شده است. اساس این بحث از زمان شیخ انصاری وارد علم اصول شده است. پس از شیخ، شاگرد مبرز ایشان، مرحوم آخوند این موضوع را مطرح و سپس اتباع و شاگردان او، به‌خصوص محقق نائینی این بحث را بسط دادند. ازاین‌رو شاید بحث از قضایای حقیقیه در علم اصول سابقه طولانی و زیادی نداشته باشد. نویسنده در این رابطه، در فصل اول، به‌منظور بحث پیرامون «جعل حکم شرعی و قضیه حقیقیه و خارجیه»، ابتدا بحث مختصری در رابطه با قضایای حقیقیه و خارجیه ذکر و سپس به بررسی تعریف منطقیین و اصولیین از این اصطلاحات پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص19-23</ref>. | مشهور در بین اصولیین، آن است که احکام و قوانین شرعیه، به‌نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند. در مواضع متعددی از علم اصول، به این مسئله پرداخته شده و آثار مختلفی هم دارد؛ به‌عنوان نمونه، این موضوع در بحث واجب مشروط و معلق، شرط متأخر، تمسک به عام در شهبه مصداقیه خاص، ترتب، واجب تعبدی، حجیت خبر واحد، استصحاب کلی، استصحاب شرایع سابقه و بعضا در مسئله تقلید، مطرح شده است. اساس این بحث از زمان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] وارد علم اصول شده است. پس از شیخ، شاگرد مبرز ایشان، مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند]] این موضوع را مطرح و سپس اتباع و شاگردان او، به‌خصوص [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]] این بحث را بسط دادند. ازاین‌رو شاید بحث از قضایای حقیقیه در علم اصول سابقه طولانی و زیادی نداشته باشد. نویسنده در این رابطه، در فصل اول، به‌منظور بحث پیرامون «جعل حکم شرعی و قضیه حقیقیه و خارجیه»، ابتدا بحث مختصری در رابطه با قضایای حقیقیه و خارجیه ذکر و سپس به بررسی تعریف منطقیین و اصولیین از این اصطلاحات پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص19-23</ref>. | ||
در گقتار اول، به بحث پیرامون قضیه حقیقیه و خارجیه از نظر منطقیین، پرداخته شده است. نویسنده، معتقد است بحث از قضیه حقیقیه و خارجیه در منطق ارسطو مطرح نشده و اولین کسی که این تقسیم را مطرح کرده، ابن سیناست و به عقیده بوعلی، قضیه حقیقیه یک قضیه حملیه است که بعدها در کلمات حاجی سبزواری به شکل دیگری مطرح شده، اما [[مطهری، مرتضی|شهید مطهری]] مدعی است که حاجی | در گقتار اول، به بحث پیرامون قضیه حقیقیه و خارجیه از نظر منطقیین، پرداخته شده است. نویسنده، معتقد است بحث از قضیه حقیقیه و خارجیه در منطق ارسطو مطرح نشده و اولین کسی که این تقسیم را مطرح کرده، ابن سیناست و به عقیده بوعلی، قضیه حقیقیه یک قضیه حملیه است که بعدها در کلمات حاجی سبزواری به شکل دیگری مطرح شده، اما [[مطهری، مرتضی|شهید مطهری]] مدعی است که [[سبزواری، هادی|حاجی سبزواری]]، قضیه حقیقه‌ای را که بوعلی بیان نموده، درک نکرده است. به اعتقاد نویسنده، افراد دیگری نیز مثل شیخ اشراق و ملاصدرا از آن استفاده کرده و قضایای معروف بتیه و غیر بتیه را به وجود آورده‌اند، اما در هر صورت، بین منطقیین، تعریف واحد و مورد اتفاقی در این‌باره وجود ندارد. به باور وی، حتی میان کلام [[صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم|ملاصدرا]] و [[سبزواری، هادی|حاجی سبزواری]] نیز اختلاف است، ولذا در ابتدای این گفتار، به کلمات منطقیین در این رابطه، اشاره‌ای اجمالی نموده است<ref>ر.ک: همان، ص25</ref>. | ||
نویسنده پس از اشاره به تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در کلمات منطقیین، در گفتار دوم، به تعریف این دو قضیه در کلمات اصولیین پرداخته است. وی در این گفتار، ضمن اشاره مجدد به این نکته که این اصطلاح از زمان شیخ انصاری وارد مباحث اصولی شده و بیشتر متأثر از تعریفی است که حاجی سبزواری ارائه داده است، به این نکته اعتراف دارد که در تعریف اصولیین نیز اختلافات و اشکالاتی وجود دارد. وی معتقد است آنچه که بوعلی درباره قضیه خارجیه و حقیقیه فرموده و خود او هم مبدأ این تقسیم است، کاملا متفاوت با آن چیزی است که [[سبزواری، هادی|حاجی سبزواری]] فرموده، ولذا از قول [[مطهری، مرتضی|شهید مطهری]]، چنین می‌نویسد: «برخلاف مشهور بین اصولیین مبنی بر اینکه احکام شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه‌اند، باید بگوییم: احکام شرعیه از قبیل قضایای خارجیه‌اند». به نظر نویسنده، این سخن [[مطهری، مرتضی|شهید مطهری]]، طبق ممشای [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سینا]]<nowiki/>ست و دلیل ایشان این می‌باشد که هدف شارع این است که حکم روی واقعیات برود؛ بنابراین وقتی می‌گوید: «الخمر حرام»، نمی‌خواهد حرمت را برای خمر فرضی ثابت کند؛ چون فرض وجود برای طبایع ثمره‌ای ندارد، بلکه اگر شارع حکمی را جعل می‌کند، در واقع، نظر به وجودات و واقعیات دارد<ref>ر.ک: همان، ص31-32</ref>. | نویسنده پس از اشاره به تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در کلمات منطقیین، در گفتار دوم، به تعریف این دو قضیه در کلمات اصولیین پرداخته است. وی در این گفتار، ضمن اشاره مجدد به این نکته که این اصطلاح از زمان شیخ انصاری وارد مباحث اصولی شده و بیشتر متأثر از تعریفی است که [[سبزواری، هادی|حاجی سبزواری]] ارائه داده است، به این نکته اعتراف دارد که در تعریف اصولیین نیز اختلافات و اشکالاتی وجود دارد. وی معتقد است آنچه که بوعلی درباره قضیه خارجیه و حقیقیه فرموده و خود او هم مبدأ این تقسیم است، کاملا متفاوت با آن چیزی است که [[سبزواری، هادی|حاجی سبزواری]] فرموده، ولذا از قول [[مطهری، مرتضی|شهید مطهری]]، چنین می‌نویسد: «برخلاف مشهور بین اصولیین مبنی بر اینکه احکام شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه‌اند، باید بگوییم: احکام شرعیه از قبیل قضایای خارجیه‌اند». به نظر نویسنده، این سخن [[مطهری، مرتضی|شهید مطهری]]، طبق ممشای [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سینا]]<nowiki/>ست و دلیل ایشان این می‌باشد که هدف شارع این است که حکم روی واقعیات برود؛ بنابراین وقتی می‌گوید: «الخمر حرام»، نمی‌خواهد حرمت را برای خمر فرضی ثابت کند؛ چون فرض وجود برای طبایع ثمره‌ای ندارد، بلکه اگر شارع حکمی را جعل می‌کند، در واقع، نظر به وجودات و واقعیات دارد<ref>ر.ک: همان، ص31-32</ref>. | ||
در گفتار سوم، به بررسی دیدگاه مشهور، پرداخته شده است. مشهور بر آنند که احکام شرعیه، به‌نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند. ازآنجاکه کلمات محقق نائینی یکی از مفصل‌ترین مطالبی است که در این رابطه و درباره قضیه حقیقیه و خارجیه مطرح شده و در مواضع مختلف به تعریف آن دو پرداخته، مطالب ایشان در این گفتار، در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص35</ref>. | در گفتار سوم، به بررسی دیدگاه مشهور، پرداخته شده است. مشهور بر آنند که احکام شرعیه، به‌نحو قضایای حقیقیه جعل شده‌اند. ازآنجاکه کلمات محقق نائینی یکی از مفصل‌ترین مطالبی است که در این رابطه و درباره قضیه حقیقیه و خارجیه مطرح شده و در مواضع مختلف به تعریف آن دو پرداخته، مطالب ایشان در این گفتار، در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص35</ref>. | ||
در گفتار چهارم، به بررسی دیدگاه محقق عراقی در رابطه با چگونگی تشریع حکم شرعی، پرداخته شده است. ایشان معتقد است که: «قضایای شرعیه، نه از سنخ قضایای حقیقه و نه از سنخ قضایای خارجیه‌اند، بلکه از قبیل قضایای طبیعیه محسوب می‌شوند». به نظر نویسنده، اساس نظر محقق | در گفتار چهارم، به بررسی دیدگاه [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقی]] در رابطه با چگونگی تشریع حکم شرعی، پرداخته شده است. ایشان معتقد است که: «قضایای شرعیه، نه از سنخ قضایای حقیقه و نه از سنخ قضایای خارجیه‌اند، بلکه از قبیل قضایای طبیعیه محسوب می‌شوند». به نظر نویسنده، اساس نظر [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقی]]، مطلبی است که ایشان درباره حقیقت حکم شرعی گفته است. به نظر ایشان، حقیقت حکم شرعی تکلیفی، عبارت است از «اراده تشریعیه اظهارشده به‌وسیله یکی از مبرزات»؛ ولذا معتقد است این تعریف با همه مبادی و مقدماتش، از احکام وضعیه کاملا بیگانه است؛ چون حقائق جعلیه عبارتند از امور اعتباریه‌ای که قوام آن در وعای مناسب به‌وسیله انشا و قصد است. پس تقوم یک حقیقت جعلی اعتباری مثل زوجیت و ملکیت به انشا و قصد بوده و بدون انشا و قصد، تحقق پیدا نمی‌کند؛ لکن انشا و قصد به‌عنوان جزء اخیر علت تامه تحقق آن محسوب می‌شود و قبل از آن حب و بغض یا اراده و کراهت به‌عنوان مقدمات و مبادی لازم است. پس در مورد حقایق جعلیه، اراده و کراهت به‌واسطه انشا موجب تحقق این امور اعتباریه یا همان احکام وضعیه می‌شود، اما در مورد احکام تکلیفیه چنین معنایی متصور نیست<ref>ر.ک: همان، ص57-58</ref>. | ||
در گفتار پنجم، دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر امام(ره)، قضیه حقیقیه، قضیه‌ای است که موضوع آن در همه زمان‌ها، یعنی گذشته، حال و آینده، محقق باشد و در مقابل، قضیه خارجیه، قضیه‌ای است که موضوع آن در زمان نطق در خارج، محقق باشد. برخلاف محقق | در گفتار پنجم، دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر امام(ره)، قضیه حقیقیه، قضیه‌ای است که موضوع آن در همه زمان‌ها، یعنی گذشته، حال و آینده، محقق باشد و در مقابل، قضیه خارجیه، قضیه‌ای است که موضوع آن در زمان نطق در خارج، محقق باشد. برخلاف [[نائینی، محمدحسین|محقق نائینی]]، به نظر [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام(ره)]]، قضایای حقیقیه، بتیه بوده و به‌طور کلی قضایای شرعیه اعم از خارجیه و حقیقه، به شرطیه بازنمی‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص65</ref>. | ||
در فصل دوم، موضوع «جعل حکم شرعی و خطابات قانونیه و شخصیه»، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نظریه خطابات قانونیه، هم در فقه و هم در اصول، آثار مختلفی دارد. اساس این نظریه آن است که رابطه شارع و مردم، رابطه مولی و عبید نیست، بلکه رابطه قانون‌گذار و مردم است؛ لذا لوازم و قواعد آن همان است که در قانون‌گذاری عرفی موجود مشاهده می‌شود. امام(ره) این بحث را عمدتا در دو موضع از علم اصول مطرح کرده است: یکی در بحث از ثمره نهی از ضد بنا بر اقتضا و دیگری در بحث شرطیت ابتلا به تمام اطراف در تنجز علم اجمالی. نویسنده در این فصل، به‌منظور جلوگیری از تصویر نادرست از این نظریه و تبیین ناقص و اشکالات به‌وجودآمده به‌خاطر آن، در ضمن هفت گفتار زیر، به بحث پیرامون بعضی از اموری که برای درک درست نظریه خطابات قانونیه لازم است، پرداخته است: «متعلق اوامر و نواهی از دیگاه امام(ره)»<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>، «مخاطب خطابات شرعیه از دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]»<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>، «تفاوت خطابات شخصیه و قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص81</ref>، «ادله و شواهد نظریه خطابات قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>، «دو تنبیه»<ref>ر.ک: همان، ص95</ref>، «آثار نظریه خطابات قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص99</ref> و «بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص109</ref>. | در فصل دوم، موضوع «جعل حکم شرعی و خطابات قانونیه و شخصیه»، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نظریه خطابات قانونیه، هم در فقه و هم در اصول، آثار مختلفی دارد. اساس این نظریه آن است که رابطه شارع و مردم، رابطه مولی و عبید نیست، بلکه رابطه قانون‌گذار و مردم است؛ لذا لوازم و قواعد آن همان است که در قانون‌گذاری عرفی موجود مشاهده می‌شود. امام(ره) این بحث را عمدتا در دو موضع از علم اصول مطرح کرده است: یکی در بحث از ثمره نهی از ضد بنا بر اقتضا و دیگری در بحث شرطیت ابتلا به تمام اطراف در تنجز علم اجمالی. نویسنده در این فصل، به‌منظور جلوگیری از تصویر نادرست از این نظریه و تبیین ناقص و اشکالات به‌وجودآمده به‌خاطر آن، در ضمن هفت گفتار زیر، به بحث پیرامون بعضی از اموری که برای درک درست نظریه خطابات قانونیه لازم است، پرداخته است: «متعلق اوامر و نواهی از دیگاه امام(ره)»<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>، «مخاطب خطابات شرعیه از دیدگاه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]»<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>، «تفاوت خطابات شخصیه و قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص81</ref>، «ادله و شواهد نظریه خطابات قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>، «دو تنبیه»<ref>ر.ک: همان، ص95</ref>، «آثار نظریه خطابات قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص99</ref> و «بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه»<ref>ر.ک: همان، ص109</ref>. | ||