۵۳٬۳۲۷
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== وابستهها ==' به '== وابستهها == {{وابستهها}}') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در اين كتاب همان طور كه در قسم چهارم مكاسب محرمه فرمودهاند به آنچه از نظر بحث و بررسى مهم تشخيص دادهاند، پرداخته و مورد بررسى واقع شده است. | در اين كتاب همان طور كه در قسم چهارم مكاسب محرمه فرمودهاند به آنچه از نظر بحث و بررسى مهم تشخيص دادهاند، پرداخته و مورد بررسى واقع شده است. <ref>ج /1 254</ref>. | ||
اگر چه در فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش كتابهايى با ديد حكومتى و بررسى و توجه و حساسيت نسبت به طرح مباحث حكومتى كمتر ديده مىشود كه در اين ميان، اين كتاب از جايگاه خاصى برخوردار است. | اگر چه در فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش كتابهايى با ديد حكومتى و بررسى و توجه و حساسيت نسبت به طرح مباحث حكومتى كمتر ديده مىشود كه در اين ميان، اين كتاب از جايگاه خاصى برخوردار است. | ||
خط ۱۵۱: | خط ۱۵۱: | ||
مؤلف كتاب، مكررا عبارت «و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مىفرمايند و نهايتا در بعضى از موارد به اين نتيجۀ ارزشمند مىرسند: | مؤلف كتاب، مكررا عبارت «و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مىفرمايند و نهايتا در بعضى از موارد به اين نتيجۀ ارزشمند مىرسند: | ||
إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك. | إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك. <ref>ص 159، جلد دوّم</ref>. | ||
يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مىباشد ايشان بر خلاف نظر شيخ اعظم انصارى «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مىداند اين گونه مىفرمايد: | يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مىباشد ايشان بر خلاف نظر شيخ اعظم انصارى «قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مىداند اين گونه مىفرمايد: | ||
و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه | و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه <ref>ج 1، ص 226</ref>. | ||
سپس در جاى ديگر توجه به مقتضيات زمان مىدهند و مىفرمايند: | سپس در جاى ديگر توجه به مقتضيات زمان مىدهند و مىفرمايند: | ||
خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
و بالجملة هذا الأمر من شؤون الحكومة و الدولة و ليس أمر مضبوطا بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت. | و بالجملة هذا الأمر من شؤون الحكومة و الدولة و ليس أمر مضبوطا بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت. | ||
و در جاى ديگر مىفرمايند: ثم اعلم أن هذا الأمر - أي بيع السلاح من أعداء الدين - من الأمور السياسيّة التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاؤه مجانا لطائفة من الكفّار. | و در جاى ديگر مىفرمايند: ثم اعلم أن هذا الأمر - أي بيع السلاح من أعداء الدين - من الأمور السياسيّة التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاؤه مجانا لطائفة من الكفّار. <ref>ج 1، صفحات 228 تا 230</ref>. | ||
از ديگر نظريات امام «قده» مسألۀ غناء است كه به حق به صورت مبسوط بحث نموده است كه قبل از ايشان ديده نشده است. سپس مرحوم امام «قده» حدود 20 تعريف در رابطه با غناء را مطرح نموده و در نهايت نظريۀ استادش شيخ محمدرضا اصفهانى (م 1362 ق) از نوادگان شيخ محمد تقى صاحب هداية المسترشدين را مطرح نموده و آن را انتخاب نموده و نتيجه مىگيرند كه: | از ديگر نظريات امام «قده» مسألۀ غناء است كه به حق به صورت مبسوط بحث نموده است كه قبل از ايشان ديده نشده است. سپس مرحوم امام «قده» حدود 20 تعريف در رابطه با غناء را مطرح نموده و در نهايت نظريۀ استادش شيخ محمدرضا اصفهانى (م 1362 ق) از نوادگان شيخ محمد تقى صاحب هداية المسترشدين را مطرح نموده و آن را انتخاب نموده و نتيجه مىگيرند كه: | ||
فالأولى تعريف الغناء بأنه صوت الإنسان الّذي له رقّة و حسن ذاتي و لو في الجملة، و له شأنية إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس. | فالأولى تعريف الغناء بأنه صوت الإنسان الّذي له رقّة و حسن ذاتي و لو في الجملة، و له شأنية إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس. <ref>ج /1 305، 306</ref>. | ||
از ديگر مسائل اجتماعى و حكومتى، مسألۀ داخل شدن در ديوان سلاطين ظالم براى حفظ مصالح شيعه مىباشد. ايشان پس از بحث مفصلى در اين باب | از ديگر مسائل اجتماعى و حكومتى، مسألۀ داخل شدن در ديوان سلاطين ظالم براى حفظ مصالح شيعه مىباشد. ايشان پس از بحث مفصلى در اين باب <ref>ج 1، ص 115</ref> اين گونه مناصب را به دو دسته تقسيم نمودهاند: | ||
قسم اول كه از قبيل منصبها و پستهايى است كه از شؤون حكومت است پذيرفتن آن را از دو جهت تصرف عدوانى و حرمت ذاتى منع نموده است. | قسم اول كه از قبيل منصبها و پستهايى است كه از شؤون حكومت است پذيرفتن آن را از دو جهت تصرف عدوانى و حرمت ذاتى منع نموده است. | ||
خط ۱۷۳: | خط ۱۷۳: | ||
قسم دوم منصبها و پستهايى است كه از شؤون حكومت نيست از باب دخول در كارهاى سلطان حرام مىدانند و در نهايت نتيجه مىگيرند كه: | قسم دوم منصبها و پستهايى است كه از شؤون حكومت نيست از باب دخول در كارهاى سلطان حرام مىدانند و در نهايت نتيجه مىگيرند كه: | ||
فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم. | فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شيء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم. <ref>ج /1 137</ref>. | ||
اخلاص و برى دانستن ساحت مقدس ائمۀ معصومين عليهم السلام موجب شده تا حضرت امام «قده» در بعضى از موارد رواياتى را مخالف قداست ساحت اين بزرگواران است رد فرمايند. | اخلاص و برى دانستن ساحت مقدس ائمۀ معصومين عليهم السلام موجب شده تا حضرت امام «قده» در بعضى از موارد رواياتى را مخالف قداست ساحت اين بزرگواران است رد فرمايند. | ||
در بحث جواز معاملۀ خرما با افرادى كه از آن شراب مىسازند مىنويسد: و هو مما لا يرضى به الشيعة الإماميّة، كيف و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع فكيف يمكن صدوره من المعصوم عليه السلام. | در بحث جواز معاملۀ خرما با افرادى كه از آن شراب مىسازند مىنويسد: و هو مما لا يرضى به الشيعة الإماميّة، كيف و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع فكيف يمكن صدوره من المعصوم عليه السلام. <ref>ج /1 219</ref>. | ||
از ديگر نظريات عميق و آگاهانۀ امام خمينى «ره» رد نمودن استناد به آيۀ انتصار و انتقام مظلوم بنفسه و اين كه لازمهاش هرج و مرج مىشود، مىباشد. | از ديگر نظريات عميق و آگاهانۀ امام خمينى «ره» رد نمودن استناد به آيۀ انتصار و انتقام مظلوم بنفسه و اين كه لازمهاش هرج و مرج مىشود، مىباشد. | ||
خط ۱۸۳: | خط ۱۸۳: | ||
وى در مقام رفع استبعاد، ابتدا مسائلى نظير تجويز تقاص طلبكار، تجويز دفاع از نفس، عرض، آبرو و مال، دفع و زدن كسى كه اشراف بر خانۀ ديگرى دارد، مثل فحش دهنده به پيامبر و يا يكى از ائمۀ معصومين عليهم السلام را مطرح نموده است، و سپس مىفرمايد: | وى در مقام رفع استبعاد، ابتدا مسائلى نظير تجويز تقاص طلبكار، تجويز دفاع از نفس، عرض، آبرو و مال، دفع و زدن كسى كه اشراف بر خانۀ ديگرى دارد، مثل فحش دهنده به پيامبر و يا يكى از ائمۀ معصومين عليهم السلام را مطرح نموده است، و سپس مىفرمايد: | ||
فهل ترى من نفسك وجوب العقود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل و ماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل، يقال للمظلوم: لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة؟ | فهل ترى من نفسك وجوب العقود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل و ماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل، يقال للمظلوم: لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة؟ <ref>ج /1 431</ref>. | ||
در مقابل افرادى كه سعى نمودهاند با طرح مباحثى همچون هرج و مرج و نظائر آن غيرت دينى مسلمانان را از بين برده و آنها را به عناصرى ضعيف و بىاثر مبدل سازند اين گونه نظريات آگاهى بخش و بيدار كننده ارزش واقعى خود را نشان مىدهند. | در مقابل افرادى كه سعى نمودهاند با طرح مباحثى همچون هرج و مرج و نظائر آن غيرت دينى مسلمانان را از بين برده و آنها را به عناصرى ضعيف و بىاثر مبدل سازند اين گونه نظريات آگاهى بخش و بيدار كننده ارزش واقعى خود را نشان مىدهند. | ||
از ديگر نظريات جديد ايشان اين كه هيچ كدام از معاملات و تجارتها را واجب نمىدانند و نه تنها واجب بالذات، بلكه واجب بالعرض نمىدانند. زيرا بنا به مبناى اصولى ايشان، مقدمات واجب و لو مقدمات وجوديه نيز واجب نيستند. | از ديگر نظريات جديد ايشان اين كه هيچ كدام از معاملات و تجارتها را واجب نمىدانند و نه تنها واجب بالذات، بلكه واجب بالعرض نمىدانند. زيرا بنا به مبناى اصولى ايشان، مقدمات واجب و لو مقدمات وجوديه نيز واجب نيستند. <ref>ج 1، صفحۀ 4</ref>. | ||
مؤلف در عبارتى كه در صفحۀ 254 از جلد اول با عنوان «فائدة استطرادية» آوردهاند، ذكر بسيارى از معاملات حرام را قابل مناقشه مىدانند و مىنويسند: | مؤلف در عبارتى كه در صفحۀ 254 از جلد اول با عنوان «فائدة استطرادية» آوردهاند، ذكر بسيارى از معاملات حرام را قابل مناقشه مىدانند و مىنويسند: | ||
خط ۲۲۰: | خط ۲۲۰: | ||
محقق تقى : ميرزا محمد تقى شيرازى. | محقق تقى : ميرزا محمد تقى شيرازى. | ||
==پانويس == | |||
<references /> | |||
== وابستهها == | == وابستهها == | ||
{{وابستهها}} | {{وابستهها}} |
ویرایش