۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'شيخ صدوق' به 'شيخ صدوق'
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ صدوق' به 'شيخ صدوق') |
||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
در اين نوشته مسئله باطل بودن يا صحيح بودن غسل و وضوء بر اثر ايجاد حدث اصغر در ضمن غسل جنابت بررسى شده است و مؤلف پس از بررسى اقوال مختلف نظريه صحيح بودن غسل جنابت و واجب بودن وضوء براى نماز را انتخاب نموده است. | در اين نوشته مسئله باطل بودن يا صحيح بودن غسل و وضوء بر اثر ايجاد حدث اصغر در ضمن غسل جنابت بررسى شده است و مؤلف پس از بررسى اقوال مختلف نظريه صحيح بودن غسل جنابت و واجب بودن وضوء براى نماز را انتخاب نموده است. | ||
وى سه نظريه اعادۀ غسل از شيخ صدوق و پدرش، شيخ طوسى (م 460 ق) علامه حلّى (م 726 ق) فخر المحققين (م 767 ق)، شهيد اوّل (م 876 ق)، بى تأثير بودن حدث و صحت غسل از قاضى ابن براج (م 481 ق)، ابن ادريس (م 598 ق)، صحيح بودن غسل و گرفتن وضوء از سيد مرتضى (م 413 ق)، و محقق حلّى (676 ق) را با ادلّۀ آنان بيان نموده است و پس از بررسى و نقد آنان نظر سيد مرتضى را قبول نموده مى‌نويسد: و الّذى ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال (صفحه 37 كتاب) | وى سه نظريه اعادۀ غسل از [[شيخ صدوق]] و پدرش، شيخ طوسى (م 460 ق) علامه حلّى (م 726 ق) فخر المحققين (م 767 ق)، شهيد اوّل (م 876 ق)، بى تأثير بودن حدث و صحت غسل از قاضى ابن براج (م 481 ق)، ابن ادريس (م 598 ق)، صحيح بودن غسل و گرفتن وضوء از سيد مرتضى (م 413 ق)، و محقق حلّى (676 ق) را با ادلّۀ آنان بيان نموده است و پس از بررسى و نقد آنان نظر سيد مرتضى را قبول نموده مى‌نويسد: و الّذى ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال (صفحه 37 كتاب) | ||
و همينطور در صفحه 39 مى‌نويسد: فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء و كان الحدث الطارى انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات علامۀ حلّى در مختلف و خصوصا نظريات شهيد اوّل در الذكرى و البيان نظر داشته است. | و همينطور در صفحه 39 مى‌نويسد: فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء و كان الحدث الطارى انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات علامۀ حلّى در مختلف و خصوصا نظريات شهيد اوّل در الذكرى و البيان نظر داشته است. | ||
| خط ۲۴۱: | خط ۲۴۱: | ||
فليس هنا الاّ وجه واحد و هو تقييد جواز طلاق الغائب بثلاثة اشهر و باقى الاخبار لو وافقت عوايد مستقره و معان واضحة لم يسع العمل بها و ان كانت اصول بعض اصحابنا يقتضى العمل بها فكل يعمل على شاكله | فليس هنا الاّ وجه واحد و هو تقييد جواز طلاق الغائب بثلاثة اشهر و باقى الاخبار لو وافقت عوايد مستقره و معان واضحة لم يسع العمل بها و ان كانت اصول بعض اصحابنا يقتضى العمل بها فكل يعمل على شاكله | ||
كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده‌است و مصنف با استقراء تام نظريات فقهاى بزرگ امامية از ابن جنيد و شيخ صدوق تا محقق كركى و معاصرينش را بيان و بررسى نموده است. اين كتاب پس از تأليف مورد توجه فقهاى پس از وى واقع شده و در موسوعه‌هاى فقهية به نقد و بررسى نظريات وى در طلاق زن حائض غائب پرداخته شده است. | كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده‌است و مصنف با استقراء تام نظريات فقهاى بزرگ امامية از ابن جنيد و [[شيخ صدوق]] تا محقق كركى و معاصرينش را بيان و بررسى نموده است. اين كتاب پس از تأليف مورد توجه فقهاى پس از وى واقع شده و در موسوعه‌هاى فقهية به نقد و بررسى نظريات وى در طلاق زن حائض غائب پرداخته شده است. | ||
==تاريخ تأليف== | ==تاريخ تأليف== | ||