۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
'''بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر'''، تأليف [[خ‍م‍ی‍ن‍ی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران|امام خمينى(ره)]]، رساله‌اى است پيرامون قاعده نفى ضرر كه به زبان عربى و در سال 1368ق، نوشته شده است. | |||
پيرامون اهميت اين اثر، بايد به اين نكته اشاره نمود كه «قاعده لا ضرر» در زمره آن دسته از قواعد فقهيه است كه مورد عنايت ويژه فقيهان بوده و هماره درباره آن، افزون بر كتاب‌هاى ويژه قواعد فقهيه و منابع اصولى، رساله‌هاى مستقلى نگاشته شده است كه اثر حاضر، از جمله آنها بوده و دقت، ژرفايى و نوآورى امام(ره) در اين رساله ارزشمند، چهره ممتازى به آن بخشيده است <ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13777/1/55 ر.ك: حسينى، سيدعلى، 1373، ص55-56]</ref>. | پيرامون اهميت اين اثر، بايد به اين نكته اشاره نمود كه «قاعده لا ضرر» در زمره آن دسته از قواعد فقهيه است كه مورد عنايت ويژه فقيهان بوده و هماره درباره آن، افزون بر كتاب‌هاى ويژه قواعد فقهيه و منابع اصولى، رساله‌هاى مستقلى نگاشته شده است كه اثر حاضر، از جمله آنها بوده و دقت، ژرفايى و نوآورى امام(ره) در اين رساله ارزشمند، چهره ممتازى به آن بخشيده است <ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13777/1/55 ر.ك: حسينى، سيدعلى، 1373، ص55-56]</ref>. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
وى در فصل نهم، نظريه خود را درباره روايت مطرح كرده و براى توضيح آن، مقدمه‌اى بيان مى‌كند و آن اينكه پيامبر(ص) داراى سه مقام و منصب است: | وى در فصل نهم، نظريه خود را درباره روايت مطرح كرده و براى توضيح آن، مقدمه‌اى بيان مى‌كند و آن اينكه پيامبر(ص) داراى سه مقام و منصب است: | ||
#پيام‌آورى و تبليغ احكام الهى، بيان كردن آنچه در اسلام واجب است و يا حرام است و... و اين مسئوليتى است كه از طبيعت مقام نبوت و رسالت نشأت مى‌گيرد و اين منصب ويژه پيامبر(ص) است و تنها او مى‌تواند احكام و قوانين الهى را از سرچشمه زلال وحى به بندگان خدا برساند و بدين خاطر امر و نهى دارد؛ ليكن اوامر و نواهى وى ارشاد به اوامر و نواهى خداست و ازاين‌رو اطاعت و معصيت از اين‌گونه اوامر نيز به اطاعت و معصيت خدا برمى‌گردد. | |||
#زعامت و رهبرى جامعه اسلامى: پيامبر، راهبر، ولى و پيشواى جامعه اسلامى است و حفظ مصلحت امت اسلامى و دفاع از آن و رشد و بالندگى‌اش در گرو اطاعت و فرمانبردارى از رهبرى شايسته و لايق است و بدين‌سان پيامبر(ص)، به‌عنوان رهبر، حق امر و نهى دارد؛ امر و نهى كه برخاسته از زعامت وى و حفظ مصالح جامعه اسلامى است و نه وظيفه ابلاغ احكام خدا؛ ازاين‌رو اين دستورات، ارشاد به حكم خدا نيست، بلكه اوامر مستقلى است كه اطاعت از آنها واجب است و آيه ''' «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم» ''' <ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/304/1/87 نساء:59]</ref> و ''' «ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبينا» ''' <ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/304/1/423 احزاب:36]</ref>، به همين گونه از اوامر و نواهى اشارت دارد و از اينها به اوامر و نواهى سلطانى يا احكام حكومتى تعبير مى‌شود. | |||
#قضاوت ميان مردم: پيامبر(ص) داراى منصب قضاوت است؛ ازاين‌رو، حكم او نافذ است و بر مسلمانان اطاعت از احكام وى و اجراى آنها لازم و بايد توجه داشت كه از اين جهت نيز حضرتش داراى امر و نهى است، اما بدين خاطر كه قاضى است و نه بدين جهت كه رهبر جامعه اسلامى و يا مبلغ احكام خداست. آيه شريفه ''' «فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت و يسلموا تسليماً» ''' <ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/304/1/88 نساء:65]</ref>، نيز بر اين مطالب دلالت دارد <ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13777/1/57 ر.ك: حسینی،سید علی، ص57-58]</ref>. | |||
نكته بسيار حائز اهميت اين است كه مقام نخست، ويژه رسول خداست(ص)، ولى دو منصب بعدى، به حضرتش اختصاص ندارد و فقيه نيز در قلمرو اين دو مسئوليت داراى همه اختياراتى است كه خداوند به پيامبر(ص) تفويض كرده است. حديث «لا ضرر» از احكام سلطانى و حكومتى پيامبر (قسم دوم) است و نه حكم كلى تشريعى و يا حكم قضايى آن حضرت، ازآن‌رو كه مبلغ احكام خدا و يا قاضى و داور است و همان گونه كه اشاره شد، حكم حكومتى و سلطانى پيامبر(ص) غير از حكم خداست كه پيامبر(ص) به‌عنوان مبلغ احكام خدا و پيام‌آور احكام الهى، آن را براى ما به ارمغان آورده است؛ چه، در اين صورت ايشان واسطه‌اى بيش نيست و حكم از آن خداست و به همين دليل اطاعت و معصيت از چنين فرمان‌هايى، اطاعت و معصيت از خداست. اما حكم پيامبر(ص) ازآن‌رو كه سلطان، راهبر و زمامدار جامعه است، به‌گونه ديگرى است؛ چه، حضرتش در اين صورت در پى حفظ و صيانت جامعه اسلامى از حيله‌هاى دشمنان و رشد و بالندگى آن در ابعاد مختلف است و چنين حكمى در گرو مصلحت جامعه اسلامى است و «لا ضرر» از اين سنخ است. پيامبر(ص) از آن جهت كه رهبر جامعه اسلامى است، در پى اجراى عدالت است؛ به مرد انصارى فرمان مى‌دهد درخت خرماى سمره را بكند و بيرون اندازد و ادامه مى‌دهد كه «لا ضرر و لا ضرار» و اين مطلب بلندى است كه توجه بدان مى‌تواند يارى‌رسان فقيه در جاى‌جاى فقه باشد كه به دو نمونه از كاربرد فقهى آن از مكاسب محرمه امام(ره) اشاره مى‌شود. امام(ره) ضمن رد فتواى آنان كه به روايات غيبت متجاهر به فسق، استدلال كرده‌اند مى‌نويسد: «اين حكم حكومتى بوده است؛ ازاين‌رو، نمى‌توانيم به‌طور مطلق از آن وجوب غيبت متجاهر به فسق را اثبات كنيم» <ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13777/1/58 ر.ك: همان، ص58]</ref>. | نكته بسيار حائز اهميت اين است كه مقام نخست، ويژه رسول خداست(ص)، ولى دو منصب بعدى، به حضرتش اختصاص ندارد و فقيه نيز در قلمرو اين دو مسئوليت داراى همه اختياراتى است كه خداوند به پيامبر(ص) تفويض كرده است. حديث «لا ضرر» از احكام سلطانى و حكومتى پيامبر (قسم دوم) است و نه حكم كلى تشريعى و يا حكم قضايى آن حضرت، ازآن‌رو كه مبلغ احكام خدا و يا قاضى و داور است و همان گونه كه اشاره شد، حكم حكومتى و سلطانى پيامبر(ص) غير از حكم خداست كه پيامبر(ص) به‌عنوان مبلغ احكام خدا و پيام‌آور احكام الهى، آن را براى ما به ارمغان آورده است؛ چه، در اين صورت ايشان واسطه‌اى بيش نيست و حكم از آن خداست و به همين دليل اطاعت و معصيت از چنين فرمان‌هايى، اطاعت و معصيت از خداست. اما حكم پيامبر(ص) ازآن‌رو كه سلطان، راهبر و زمامدار جامعه است، به‌گونه ديگرى است؛ چه، حضرتش در اين صورت در پى حفظ و صيانت جامعه اسلامى از حيله‌هاى دشمنان و رشد و بالندگى آن در ابعاد مختلف است و چنين حكمى در گرو مصلحت جامعه اسلامى است و «لا ضرر» از اين سنخ است. پيامبر(ص) از آن جهت كه رهبر جامعه اسلامى است، در پى اجراى عدالت است؛ به مرد انصارى فرمان مى‌دهد درخت خرماى سمره را بكند و بيرون اندازد و ادامه مى‌دهد كه «لا ضرر و لا ضرار» و اين مطلب بلندى است كه توجه بدان مى‌تواند يارى‌رسان فقيه در جاى‌جاى فقه باشد كه به دو نمونه از كاربرد فقهى آن از مكاسب محرمه امام(ره) اشاره مى‌شود. امام(ره) ضمن رد فتواى آنان كه به روايات غيبت متجاهر به فسق، استدلال كرده‌اند مى‌نويسد: «اين حكم حكومتى بوده است؛ ازاين‌رو، نمى‌توانيم به‌طور مطلق از آن وجوب غيبت متجاهر به فسق را اثبات كنيم» <ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13777/1/58 ر.ك: همان، ص58]</ref>. | ||