۱۰۶٬۸۳۷
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ته اند' به 'ته‌اند'
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ته اند' به 'ته‌اند') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[فیاض، محمداسحاق]] (نويسنده) | ||
| زبان = | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره = 1362 /ف9ن6 167 BP | | کد کنگره = 1362 /ف9ن6 167 BP | ||
| موضوع = اجتهاد و تقليد | | موضوع = اجتهاد و تقليد | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =31462 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
}} | }} | ||
'''النظرة الخاطفة في الاجتهاد'''، اثر محمداسحاق | '''النظرة الخاطفة في الاجتهاد'''، اثر [[فیاض، محمداسحاق|محمداسحاق فیاض]]، رساله‌ای است در تبیین مقوله اجتهاد و راه‌های آن. | ||
==تاریخ تألیف== | ==تاریخ تألیف== | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
نویسنده در ابتدا با تقسیم احکام شریعت، به ثابتات و متغیرات پرداخته و درباره دسته اول که احکام شرعی ضروری هستند، می‌نویسد: «این دسته از احکام شرعی به‌رغم فاصله زمانی که نسبت به عصر تشریع در اثر گذر سال‌ها و قرن‌های طولانی دارد، احکامی است که بین همه مسلمانان برای همیشه، ثابت، پابرجا و محفوظ است. این دسته از احکام که به حکم ضرورت باید از آن‌ها پیروی شود، نسبت به مجموعه احکام شرعی، تقریباً بیش از شش درصد نیست. در این دسته، اختلافی بین فقها و مجتهدان نیست»<ref>ر.ک: همان</ref>. | نویسنده در ابتدا با تقسیم احکام شریعت، به ثابتات و متغیرات پرداخته و درباره دسته اول که احکام شرعی ضروری هستند، می‌نویسد: «این دسته از احکام شرعی به‌رغم فاصله زمانی که نسبت به عصر تشریع در اثر گذر سال‌ها و قرن‌های طولانی دارد، احکامی است که بین همه مسلمانان برای همیشه، ثابت، پابرجا و محفوظ است. این دسته از احکام که به حکم ضرورت باید از آن‌ها پیروی شود، نسبت به مجموعه احکام شرعی، تقریباً بیش از شش درصد نیست. در این دسته، اختلافی بین فقها و مجتهدان نیست»<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
بااین‌حال وی معتقد است که این دسته از احکام، بخشی اندک از مجموعه احکام شرعی اسلام را تشکیل می‌دهد و بنابراین نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات اصلی زندگی مادی و معنوی انسان باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی، با این | بااین‌حال وی معتقد است که این دسته از احکام، بخشی اندک از مجموعه احکام شرعی اسلام را تشکیل می‌دهد و بنابراین نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات اصلی زندگی مادی و معنوی انسان باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی، با این دسته‌اندک از احکام شرعی، ممکن نیست<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
وی در ادامه به عدم قطعیت فتاوای فقها اشاره کرده و می‌نویسد: «مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی در برابر شریعت، هرچقدر در تدقیق سند بکوشد، برایش ممکن نیست که به‌صورت قطعی به صحت این نصوص و صدور از مصادر اصلی و مطابقت آن‌ها با واقعیت عینی - حتی در یک موضوع، چه برسد به همه موضوعات - تأکید و اصرار ورزد»<ref>ر.ک: همان</ref>. | وی در ادامه به عدم قطعیت فتاوای فقها اشاره کرده و می‌نویسد: «مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی در برابر شریعت، هرچقدر در تدقیق سند بکوشد، برایش ممکن نیست که به‌صورت قطعی به صحت این نصوص و صدور از مصادر اصلی و مطابقت آن‌ها با واقعیت عینی - حتی در یک موضوع، چه برسد به همه موضوعات - تأکید و اصرار ورزد»<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||