۱۴۷٬۷۳۰
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین'
جز (جایگزینی متن - 'رده:25 اسفند الی 24 فروردین(98)' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین') |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12080 | ||
| کتابخوان همراه نور =12080 | | کتابخوان همراه نور =12080 | ||
| کد پدیدآور =00177 | | کد پدیدآور =00177 | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
نویسنده رسالهاش را با ذکر اهمیت موضوع کتاب آغاز کرده مینویسد: «بدان که از مسائل نشاندار در علم اصول فقه که بسیاری از فروع فقهی بر آن مبتنی است، مسئله «اجزاء» است و در عبارات علمای اصول فقه مختلف از آن تعبیر شده است؛ بیشتر اصولیان شیعه و سنی از آن چنین تعبیر کردهاند: «الامر بالشیء هل یقتضی الاجزاء اذا اتی به علی وجهه ام لا» و در کلام بسیاری نیز چنین تعبیر از اجزاء شده است: «الاتیان بالمأموربه علی وجهه هل یقتضی الاجزاء». چهبسا اختلاف در تعبیر از عنوان مسئله از جهت اختلاف در لفظی یا عقلی بودن مسئله است –که در ادامه کتاب بر آن واقف خواهی شد- و ممکن است از جهت دخیل بودن امر و اتیان در اجزاء باشد. هر گروه به یکی از این دو صورت توجه کرده است ولی در اصل مطلب اختلافی بینشان نیست»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/41565/1/2 ر.ک: متن کتاب، ص3-2]</ref>. | نویسنده رسالهاش را با ذکر اهمیت موضوع کتاب آغاز کرده مینویسد: «بدان که از مسائل نشاندار در علم اصول فقه که بسیاری از فروع فقهی بر آن مبتنی است، مسئله «اجزاء» است و در عبارات علمای اصول فقه مختلف از آن تعبیر شده است؛ بیشتر اصولیان شیعه و سنی از آن چنین تعبیر کردهاند: «الامر بالشیء هل یقتضی الاجزاء اذا اتی به علی وجهه ام لا» و در کلام بسیاری نیز چنین تعبیر از اجزاء شده است: «الاتیان بالمأموربه علی وجهه هل یقتضی الاجزاء». چهبسا اختلاف در تعبیر از عنوان مسئله از جهت اختلاف در لفظی یا عقلی بودن مسئله است –که در ادامه کتاب بر آن واقف خواهی شد- و ممکن است از جهت دخیل بودن امر و اتیان در اجزاء باشد. هر گروه به یکی از این دو صورت توجه کرده است ولی در اصل مطلب اختلافی بینشان نیست»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/41565/1/2 ر.ک: متن کتاب، ص3-2]</ref>. | ||
او سپس در امر اول اجزاء را از جهت اینکه از مسائل علم اصول یا مبادی لغوی یا احکامی یا مسائل علم کلام یا فقه باشد، مورد بررسی قرار میدهد و به اشکال وارده بر اینکه اجزاء از مسائل دو علم اخیر باشد را پاسخ میگوید<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/41565/1/3 ر.ک: همان، ص4-3]</ref>. لازم به توضیح است که علم کلام یکی از مبادی اصول فقه بهحساب میآید. از نظر تاریخی نیز مسائل اصول فقه، از درون علومی نظیر فقه، کلام و لغت گردآوری و تدوین شد و متکلمان همچون فقها نقش برجستهای در تدوین علم اصول فقه داشتند. متکلمان بزرگ شیعی نظیر [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[ | او سپس در امر اول اجزاء را از جهت اینکه از مسائل علم اصول یا مبادی لغوی یا احکامی یا مسائل علم کلام یا فقه باشد، مورد بررسی قرار میدهد و به اشکال وارده بر اینکه اجزاء از مسائل دو علم اخیر باشد را پاسخ میگوید<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/41565/1/3 ر.ک: همان، ص4-3]</ref>. لازم به توضیح است که علم کلام یکی از مبادی اصول فقه بهحساب میآید. از نظر تاریخی نیز مسائل اصول فقه، از درون علومی نظیر فقه، کلام و لغت گردآوری و تدوین شد و متکلمان همچون فقها نقش برجستهای در تدوین علم اصول فقه داشتند. متکلمان بزرگ شیعی نظیر [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[سید مرتضی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] در میان امامیه از زمره پیشگامان تألیف کتابهای مبسوط در این زمینه بودند. همانطور که متکلمان سایر فرقههای مسلمان نیز در این زمینه گامهای بزرگی برداشتند و آثار مهمی در زمینه علم اصول بهجای گذاشتند. حتی برخی از آنان بخشی از کتابهای کلامی خود را به پارهای از مباحث اصولی اختصاص دادهاند؛ بنابراین علم اصول فقه از هنگام تکوین و تدوین، رابطه تنگاتنگی با علم کلام داشته و همواره این رابطه -بهویژه از حیث تأثیرگذاری دیدگاههای کلامی بر نظرهای اصولی- برقرار بوده است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/8716/102 ر.ک: ضیایی فر، سعید، ص103-102]</ref>. | ||
نویسنده در امر دوم، افتراق اجزاء را از مسئله قضا به امر اول یا امر جدید و عدم ارتباط یکی با دیگری را پذیرفته است؛ اما افتراق از مسئله مره و تکرار را رد کرده است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/15722/71 ر.ک: روحانی، جواد، پاییز 1381، ص72-71]</ref>. | نویسنده در امر دوم، افتراق اجزاء را از مسئله قضا به امر اول یا امر جدید و عدم ارتباط یکی با دیگری را پذیرفته است؛ اما افتراق از مسئله مره و تکرار را رد کرده است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/15722/71 ر.ک: روحانی، جواد، پاییز 1381، ص72-71]</ref>. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۴: | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||