زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا: تفاوت میان نسخه‌ها

}}  

==ساختار==

کتاب با پیشگفتار مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، مقدمه مؤلف و دو پرسش اساسی آغاز شده و متن اصلی در دو فصل و هر فصل در دو مبحث تنظیم گردیده است.

   

==انگیزه تألیف==

==گزارش محتوا==

# طرح دو پرسش اساسی:

الف)- آیا اساسا دلیلی بر انحصار وجوب زکات در امور نه‌گانه وجود دارد؟ اگر آری، آیا آن دلیل قابل تخصیص با ادله دیگر است؟

ب)- بر فرض که نتوان به اشیای نه‌گانه، مواردی را افزود، آیا راه دیگری برای اثبات زکات در پول‎های رایج وجود دارد؟<ref>ر.ک: دو پرسش اساسی، ص15</ref>.

# بررسی موانع زکات پول (ادله حصر زکات) و ادله وجوب زکات پول‎های رایج (دو مبحث مطرح‌شده در فصل اول با عنوان «زکات پول»).

# ادله حصر زکات، یکی اجماع است که این اجماع مستقلا ارزشی ندارد؛ چون مدرکی است و مستند آن روایاتی است که بررسی خواهد شد.

دیگری روایات حصر است که با بررسی آنها این نتیجه حاصل ‌شده است:

الف)- دلالت احادیث بر حصر، اطلاقی و قابل تقیید است؛

ب)- دلالت احادیث حصر بر موضوعیت عناوین نه‌گانه، ظهوری است نه تصریحی؛

ج)- نسبی بودن حصر، در روایات وجوب زکات<ref>ر.ک: متن کتاب، ص41-44</ref>.

# به هر چیزی که از نظر عرف «ثمن و قیمت» محسوب می‌شود، چه در عصر قدیم و چه در عصر حاضر، زکات تعلق می‌گیرد؛ به دلیل سه دسته از روایات:

الف)- احادیثی که بر وجوب زکات در هر نوع «ثمن و قیمت» (پول) دلالت دارد؛

ب)- احادیثی که بر ثبوت زکات در مال دلالت دارد و مراد از مال، «پول‎ رایج» است؛

ج)- حدیثی که علت جوب زکات برنج را این نکته دانسته که عمده‌ترین مالیات مردم عراق از آن است<ref>ر.ک: همان، ص97</ref>.

# بررسی موانع تعلق زکات و ادله (مقتضی) زکات در اشیای نوپیدا (دو مبحث مطرح‌شده در فصل دوم با عنوان «زکات دیگر اشیای نوپیدا – غیر از پول - در عصر کنونی».

# دلائل عدم مانعیت ادله حصر زکات:

الف)- حدیث مرسل قماط، دلالت می‌کند که حصر، تنها نسبت به اشیای موجود در آن عصر بوده است؛

ب)- عفو پیامبر(ص) نسبت به غیر اشیای نه‌گانه به این معناست که آن حضرت، زکات اشیایی غیر از اشیای نه‌گانه را که در زمان او و در محدوده حکومت او وجود داشته، مطالبه نفرموده است. عفو به این معنا (عفو عملی)، شامل اشیا و اجناسی که در آن عصر یافت نمی‌شده است، نمی‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص105-110</ref>.

# ادله (مقتضی) زکات در اشیای نوپیدا، عبارت است از:

الف)- ‌تعلیل مذکور در صحیحه ابی‌بصیر: مطابق این تعلیل، به هر چیزی که عموما مالیات مردم از آن گرفته می‎شود، زکات تعلق می‌گیرد و مناسبت حکم و موضوع نیز همین مطلب را می‎رساند<ref>ر.ک: همان، ص113</ref>.

ب)- ‌تعیین موارد زکات، به‌عهده حاکمان است؛ از سیاق تشریع زکات به‌نحو مطلق و امر به گرفتن زکات در قرآن مجید بدون قید خاص و نیز اقدام پیامبر اسلام(ص) در اخذ زکات از اشیای خاص برمی‎آید که موضوع زکات به حاکمان جامعه واگذار شده است؛ مثلا خطاب آیه شریفه '''خذ من أموالهم صدقة'''، به رسول خدا(ص) به‌عنوان «حاکم و اداره‌کننده جامعه» متوجه است، نه به‌عنوان «رسول خدا و مبلغ احکام الهی»؛ ازاین‌رو شامل دیگر حاکمان مشروع و به‌حق نیز می‎شود<ref>ر.ک: همان، ص114-116</ref>.

ج)- ‌زکات برای تأمین حق فقرا است: احادیثی وجود دارد که بر اساس آن خداوند در همه زمان‎ها در اموال ثروتمندان به مقداری که برای فقرا و نیازمندان کفایت می‌کند، حق قرار داده است و اگر این مقدار کفایت آنان را نمی‌کرد، به آن می‎افزود و نقص و کمبودی که برای فقرا پیش می‎آید، از آن جهت است که اغنیا و ثروتمندان به وظیفه خود عمل نمی‌کنند، نه به علت آنکه مقدار واجب‌شده به‌عنوان زکات، برای آنان کفایت نمی‌کند<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>.

د)- ‌ولایت حاکمان جامعه: حاکمان و اداره‌کنندگان جامعه بر قرار دادن مالیات به‌منظور مصرف در مصالح عمومی، از جمله تأمین زندگی فقرا و مستمندان و نیز مصرف‎های دیگر زکات که در قرآن مجید ذکر شده است، ولایت دارند<ref>ر.ک: همان، ص116-119</ref>.

   

==پانویس ==

==منابع مقاله==