۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
این | '''كتاب الخمس'''، تألیف آیت‌الله محسن اراکی (معاصر)، مجموعه مباحث درس خارج فقه ایشان در موضوع خمس است. این اثر در دو جلد به زبان عربی منتشر شده است. | ||
==ساختار== | |||
کتاب مشتمل بر تمهید (در سه بحث) و سه فصل است؛ فصل اول در شش امر، فصل دوم در هفت بحث و فصل سوم در سه بحث مطرح شده است. | |||
==گزارش محتوا== | |||
کتاب حاضر مجموعه مباحث فقهی مطرح شده در مقطع عالی حوزه علمیه قم (درس خارج) است که در طول دو سال درسی ارائه شده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص5</ref>. | |||
نویسنده پیش از ورود به بحث خمس لازم دیده که سه نکته را به‌عنوان مقدمه مطرح کند: | |||
# زمان و چگونگی تشریع وجوب خمس در اسلام؛ | |||
# سیره رسول‌الله(ص) در خمس؛ | |||
# بحث مفهومی پیرامون مصطلحات غنیمت، فیء و انفال. | |||
در رابطه با تشریع خمس چنین می‌خوانیم: بدون شک به لحاظ تاریخی، آیه وجوب خمس پس از غزوه بدر و بعد از آیه انفال نازل شد. مسلمین بعد از غزوه‌های بدر در آنچه از مشرکین غنیمت برده بودند اختلاف کردند؛ لذا این آیه نازل شد تا اختلاف بین ایشان را برطرف کند<ref>ر.ک: تمهید، ص11</ref>. علی بن ابراهیم قمی (متوفی اوایل قرن سوم) در تفسیرش با سند صحیح از امام صادق(ع) روایتی نقل کرده که نزول آیه انفال را در روز بدر می‌داند<ref>ر.ک: مقدمه، ص11</ref>؛ اما طبرسی در مجمع البیان به نقل از تفسیر کلبی روز بدر را زمان تشریع خمس نمی‌داند؛ بلکه روز اُحد را تأیید می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>؛ اما نویسنده با استناد به روایت دیگری، تشریع خمس در روز بدر را ترجیح می‌دهد<ref>ر.ک: مقدمه، ص15</ref>. | |||
برخی مفسرین اهل سنت معتقدند که آیه انفال به‌وسیله آیه خمس نسخ شده است. طبرسی با رد این دیدگاه، نسخ را نیازمند دلیل می‌داند و معتقد است بین این دو آیه تنافی وجود ندارد. نویسنده نیز این قول را ترجیح می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص13</ref>. | |||
با دقت در روایات به دو نکته می‌رسیم: اعطای خمس به نزدیکان رسول(ص) از سنن رسول‌الله(ص) بوده که در زمان آنحضرت و پس‌ازآن تا زمانی‌که خلیفه دوم از آن منع کرد جاری بوده است. دیگر اینکه خمس تنها در غنیمت‌های جنگی نبوده است؛ زیرا اگر این‌گونه بود پیوسته و مستمر نبود بلکه دایر مدار جنگ با مشرکین و تحصیل غنائم جنگی از آن‌ها بود<ref>ر.ک: همان، ص21-20 </ref>. | |||
خمس به هفت مورد تعلق گرفته که عبارتند از: غنائم جنگی، معادن، گنج، غواصی، مال حلال مخلوط به حرام، زمینی که ذمی از مسلمان خریده است و ارباح مکاسب. وجوب خمس در غنائم جنگی اجمالاً بین همه مذاهب اسلامی بر طبق آیه 41 سوره انفال متیقن و متفق‌علیه است: «وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ...». احادیث وجوب خمس در این موضوع نیز در حد تواتر است<ref>ر.ک: متن کتاب، جلد1، ص39</ref>. | |||
در کتاب عروة الوثقی در بحث مال حلال مخلوط به حرام، قیود سه‌گانه‌ای برای خمس ذکر شده است: عدم تمیز، جهل به صاحب آن و جهل به مقدارش<ref>ر.ک: همان، ص275</ref>. روایات فراوانی بر این موضوع دلالت دارد<ref>ر.ک: همان، ص277</ref>. | |||
نویسنده معتقد است که قصد قربت در پرداخت خمس شرط نیست. مطلق انفاق بر مستحق مقرب الی الله است و کفر مانع آن است؛ پس خمس برای کافر مقرب الی الله نیست. همچنان‌که خمس ریا کننده مقرب نیست؛ اگرچه خود خمس فی‌نفسه مقتضی تقریب الی الله است<ref>ر.ک: همان، ص347</ref>. | |||
وجوب خمس در ارباح تجارات و صناعات و زراعات موضوعی است که در برخی از آثار چون الخلاف، الغنیة، التذکرة و المنتهی ادعای اجماع شده است<ref>ر.ک: همان، جلد2، ص11</ref>. در عبارتی از کتاب «المعتبر» محقق حلی، خمس بر دارایی‌های همه مشاغل حتی بر خیاط، نجار، کشاورز، باغدار و صنعت‌کار واجب شده است؛ چراکه همه اینها از جانب خداوند متعال و غنیمت است. در بین فقهای شیعه نیز در وجوب خمس ارباح اضافه از مؤونه اختلاف روشنی وجود ندارد<ref>ر.ک: همان، ص12-11</ref>. | |||
تحلیل خمس یکی از موضوعاتی است که در بین شیعه مطرح است و در مجموعه‌های فقهی و حدیثی از آن بحث شده است<ref>ر.ک: حمیده عبداللهی علی‌بیک و دیگران، ص114</ref>. اخبار تحلیل و اباحه خمس که فراوان است، نشانگر ایـن اسـت که تمام خمس متعلق به امام است به همین خاطر امامان معصوم(ع) تـمام خـمس را بـرای شیعیان تحلیل کرده‌اند. لازمه این امر آن است که تمام خمس متعلق به آن‌ها باشد. اگر گفته شـود که این کار امامان از این جهت بوده است که آن‌ها در زمان خاص و یا هـمه زمان‌ها به خاطر رعـایت مـصالحی از باب منصب ولایت و حاکمیت خود همه خمس را تحلیل کرده‌اند، پاسخش این است که این توجیه خلاف ظاهر بلکه صریح تعبیرات روایات دلالت بر این دارد که امامان از بابت اینکه خمس حـق آن‌هاست بر شیعیان تحلیل و بر دیگران تحریم کرده‌اند<ref>ر.ک: نیکزاد، عباس، ص170</ref>. نویسنده در این زمینه به بیست روایت استناد کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ج2، ص62-33</ref>. | |||
اموال وصیت، وقف، نذر، مهر و عوض خلع، ارش و دیه جنایات از جمله اموالی است که پرداخت خمس آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص141</ref>. مثلاً فقها متفقند که خمس در مهر و عوض خلع واجب نیست. دیدگاه نویسنده نیز همین است<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>. | |||
دیدگاه فقها در کیفیت مصرف خمس در زمان غیبت در هر دو بخش سهم امام و سهم هاشمیین مختلف است. نویسنده با طرح دیدگاه‌های مختلف به بررسی این موضوع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص539</ref>. | |||
در عصر غیبت مشهور فقهای شیعه معتقد به نیابت فقیه جامع‌الشرایط از معصوم(ع) دارند<ref>ر.ک: همان، ص551</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
مستندات آیات، روایات و مطالب کتاب در پاورقی‌های آن ذکر شده است. فهرست مطالب هر جلد نیز در انتهای آن ارائه شده است. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
# تمهید و متن کتاب. | |||
# حمیده عبداللهی علی‌بیک و دیگران، «نگرشی در اخبار تحلیل نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فصلنامه فقه و اصول، پاییز و زمستان 1388، شماره 83، ص113 تا 136؛ به آدرس اینترنتی: | |||
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/953294 | |||
# نیکزاد، عباس، «تأملی پیرامون صاحبان (مستحقین)»، پایگاه مجلات تخصصی نور: پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، زمستان 1396، شماره 50، صفحه 161 تا 178؛ به آدرس اینترنتی: | |||
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1309775 | |||
== وابسته‌ها == | == وابسته‌ها == | ||
| خط ۴۰: | خط ۸۶: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | |||
[[رده:آماده برای غنی سازی (98)]] | |||