رسائل في الفقه و الأصول (فاضل لنکرانی): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رسائل في الفقه و الأصول'''، اثر محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، مشتمل بر چند رساله در موضوع فقه و اصول است.  

# در احادیثی که از امام علی(ع) و فرزندانش نقل شده، آنان مشروعیت تقیه را ابطال نموده‌اند؛ چه برسد به اینکه استحباب و فضیلت آن را بیان نموده باشند. آنان صداقت را از نشانه‌های ایمان می‌دانند، هرچند به گوینده ضرر برسد.

نویسنده در جواب می‌گوید: تقیه، دروغ نیست و تعریف دروغ بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا مخالفت با واقع، از مقومات کذب است؛ درحالی‌که تقیه چنین نیست؛ زیرا تقیه با وجود شرایطش مأموربه به امر اضطراری است و امر اضطراری، امر واقعی ثانوی است؛ پس عمل به تقیه، عمل به حکم واقعی ثانوی است، وگرنه لازم می‌آید که همه موارد اضطراری، موجب کذب باشد. علاوه بر این، کذب از مقوله خبر است، درصورتی‌که تقیه خبر نیست. بر فرض که تقیه از مصادیق دروغ باشد، مراد از کلام حضرت امیر(ع) ضرری است که به حد قتل نرسد و موجب هتک عرض نشود؛ بنابراین اگر دروغ، باعث حفظ جان بشود، چون حفظ جان اهم از قبح کذب است، بر آن ترجیح دارد.

نویسنده در ادامه، به رابطه میان الفاظ و معانی و کیفیت دلالت لفظ بر معنا اشاره و نظرات متفاوت در این‌باره را بیان می‌‎کند. ایشان به نظراتی از محقق بجنوردی، محقق نهاوندی، محقق اصفهانی، شهید صدر و نظریه او که به نظریه «القرن الأكيد» معروف گردیده، نظریه جمعی از متأخرین و نظریه مشهور اشاره می‌کند و خود، همان مسلک مشهور (مشهور معتقدند دلالت بین لفظ و معنا به‌وسیله وضع صورت می‌گیرد) را می‌پذیرد<ref>ر.ک: همان، ص152-178</ref>.

مشهور اصولیون معتقد به وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی هستند که آن‌هم با اجتناب از همه اطراف حاصل می‌گردد، ولی شیخ انصاری در منجزیت آن، فعلی بودن تکلیف را نسبت به همه اطراف (بر فرض حرام بودن هریک از اطراف)، شرط دانسته است و با این شرط، از چند امر احتراز کرده است که سومین آنها خارج بودن بعضی از اطراف از محل ابتلاست که در این صورت، اجتناب از طرف دیگری هم که داخل در محل ابتلاست، واجب نیست<ref>ر.ک: همان، ص183</ref>.

شرطیت ابتلا از مخترعات شیخ انصاری است که اصلی است مهم و دارای ثمرات متعدد در بسیاری از ابواب فقه؛ لذا نویسنده مفصلا پیرامون آن به بحث پرداخته است.

ایشان در این مقاله بر آن است که به‌نحو اجمال حکومت اسلامی را از زاویه دیگری پیگیری کند و مشروعیت آن را با روش دیگری بیان نماید؛ لذا از استدلال به ادله حسبیه، امر به ‌معروف و نهی از منکر، روایات بحث ولایت ‌فقیه، همچون: «العلماء ورثة الأنبياء» و مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف از امام زمان(عج) استفاده نبرده است. فاضل لنکرانی در اینجا، قصد دارد نظریه ولایت‌ فقیه را بر مبنای عدالت ثابت کند. لذا مسئله لزوم بیعت مردم با فقیه در این روش کم‌رنگ یا بدون اثر است. استدلال نویسنده از سه مقدمه تشکیل شده است: الف)- هدف اصلی از تشریح احکام، ایجاد ادیان، ارسال انبیا و انزال کتب آسمانی عبارت است از ایجاد عدالت به معنای وسیع آن و این بر طبق قرآن و عقل و روایات واجب است؛

فقها را می‌توان به سه گروه تقسیم نمود: گروه اول، کسانى که در علم فقه از قواعد اصولى بسیار نادر و کم استفاده نموده‌اند و این گروه شامل «شیخ مفید» و کسانى می‌شود که قبل از «شیخ مفید» بوده‌اند؛ گروه دوم، فقهایى که در فقه، از قواعد اصولى به‌نحو متعارف و در حد معمول بهره‌مند شده‌اند؛ گروه سوم، که بسیارى از فقهاى متأخر را در بر می‌گیرد، کسانى هستند که بیش از حد نیاز مسائل اصولى را در فقه وارد ساخته‌اند. ملا احمد نراقى را می‌توانیم از گروه دوم به ‌حساب آوریم. ایشان با توجه به تبحر و مهارت کاملى که در علم اصول فقه داشتند، سعى نموده حتی‌الامکان از به‌کارگیری قواعد اصولى اجتناب ورزد<ref>ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1422ق</ref>.

وی در ذیل هرکدام از این عناوین با ذکر نمونه‌هایی از نظرات محقق نراقی آن بخش را به پایان برده است و درصورتی‌که شاهد و نمونه‌ای نیابد، متذکر می‌شود؛ مثلاً در عنوان پایانی می‌گوید: مرحوم نراقی در کتاب «مستند»، هیچ توجهی به نظریات علمای عامه ندارد؛ اگرچه از ابتدا ایشان در نظر دارد مستند و مدرک نظریات علمای امامیه را آشکار سازد، ولی روشن است که ایشان هیچ اعتباری برای نظریات علمای عامه قائل نیست و حتی از نظریات آنان به‌عنوان مؤید هم استفاده نمی‌کند<ref>ر.ک: همان</ref>.

فاضل لنکرانی در طی هفده نکته سعی نموده تهمت تحریف را نسبت به قرآن بزداید. ایشان در ابتدا به معانی لغوی و اصطلاحی تحریف اشاره کرده و از دو منظر اجمالی و تفصیلی به این مسئله نگریسته، سپس به عدم اعتماد به اخبار واحدی که در این‌باره آمده، رأی داده است.

نویسنده، این رساله را در سال 1426ق، به رشته تحریر درآورده است. بحث در این رساله پیرامون رؤیت ماه به‌وسیله چشم مسلح است که آیا رؤیت با چشم مسلح در اثبات اول ماه قمری، حجت است یا اینکه رؤیت تنها باید به‌وسیله چشم غیر مسلح صورت بگیرد<ref>ر.ک: همان، ص429</ref>. نویسند به بیان ادله این دو دیدگاه پرداخته و در نهایت خود نظریه رؤیت با چشم مسلح را پذیرفته و آن را برای اثبات اول ماه قمری حجت دانسته است<ref>ر.ک: همان، ص459-460</ref>.

<references/>