۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز' به 'سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز'
جز (جایگزینی متن - '<ref> ' به '<ref>') |
جز (جایگزینی متن - 'سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز' به 'سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز') |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =422 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =422 | ||
| کتابخوان همراه نور =00095 | |||
| کد پدیدآور =00068 | | کد پدیدآور =00068 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۸: | ||
مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref> | مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref> | ||
[[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[ | [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی|ابن حمزه]]، [[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref> ، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد. | ||
دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref> | دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref> | ||