۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز' به 'سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز'
جز (جایگزینی متن - 'غالبا' به 'غالباً ') |
جز (جایگزینی متن - 'سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز' به 'سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز') |
||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۴۸: | ||
در مباحث خمس، انفال، صوم (روزه‌خوارى علنى)، اجراى حد، قضاء، صلاة جماعت، صلاة عيدين، صلاة جنائز، جهاد ابتدايى، سلطان اسلام كه منصوب از طرف خداست به عنوان مجرى معرفى شده و سپس كسى كه از طرف او نصب مى‌شود يعنى ائمۀ اطهار و در آخر نيز فقيه مأمون، مأمور اجراى آنان مى‌باشد. (صفحات 173، 183، 151، 153، 156، 246 تا 262). | در مباحث خمس، انفال، صوم (روزه‌خوارى علنى)، اجراى حد، قضاء، صلاة جماعت، صلاة عيدين، صلاة جنائز، جهاد ابتدايى، سلطان اسلام كه منصوب از طرف خداست به عنوان مجرى معرفى شده و سپس كسى كه از طرف او نصب مى‌شود يعنى ائمۀ اطهار و در آخر نيز فقيه مأمون، مأمور اجراى آنان مى‌باشد. (صفحات 173، 183، 151، 153، 156، 246 تا 262). | ||
در بحث نماز جمعه، مؤلف بر خلاف استادش [[ | در بحث نماز جمعه، مؤلف بر خلاف استادش [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز|سلار بن عبدالعزيز]] (م 448 ق) قائل به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت نيست بلكه قائل به جواز و استحباب آن در زمان غيبت است. (صفحۀ 169 و 171 كتاب [[المراسم في الفقه الإمامي|المراسم]] و صفحۀ 143 الكافى). | ||
در مباحث مربوط به امر به معروف و نهى از منكر در باب اكراه و احكام آن، مؤلف مباحث بسيار دقيق عقلى و فقهى را مطرح مى‌نمايد نظير اين كه وجوب احتراز و دورى از ضرر اقتضاء مى‌كند كه بخاطر دورى از ضرر اعظم (عقاب به دليل حضور در امر قبيح) واجب است در معرض ضرر كوچك‌تر (مشكلات ناشى از امر به معروف و نهى از منكر) واقع شويم، يا اين كه همان طور كه دورى از ضرر واجب است واقع شده در ضرر و تحمل آن به خاطر جلب منفعت بيشتر نيز واجب است. (صفحۀ 273 الكافى). | در مباحث مربوط به امر به معروف و نهى از منكر در باب اكراه و احكام آن، مؤلف مباحث بسيار دقيق عقلى و فقهى را مطرح مى‌نمايد نظير اين كه وجوب احتراز و دورى از ضرر اقتضاء مى‌كند كه بخاطر دورى از ضرر اعظم (عقاب به دليل حضور در امر قبيح) واجب است در معرض ضرر كوچك‌تر (مشكلات ناشى از امر به معروف و نهى از منكر) واقع شويم، يا اين كه همان طور كه دورى از ضرر واجب است واقع شده در ضرر و تحمل آن به خاطر جلب منفعت بيشتر نيز واجب است. (صفحۀ 273 الكافى). | ||