المحكم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'ه‌گ' به '')
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =6
| تعداد جلد =6
| کتابخانۀ دیجیتال نور =14268
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02787
| کتابخوان همراه نور =02787
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
'''المحكم في أصول الفقه'''، از تأليفات [[طباطبایی حکیم، سید محمدسعید|آیت‌الله سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، در بر دارنده نظريات اصولى ايشان است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است.
'''المحكم في أصول الفقه'''، از تأليفات [[طباطبایی حکیم، سید محمدسعید|آیت‌الله سيد‌‎محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، در بر دارنده نظريات اصولى ايشان است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۶۴: خط ۶۴:
# باعث حصول علم به مؤدايش مى‌شود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛
# باعث حصول علم به مؤدايش مى‌شود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛
# باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است.
# باعث حصول علم به مؤدايش نمى‌شود محل كلام همين صورت دوم است.
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد‌‎محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.


بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نویسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد:
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نویسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد:
خط ۷۷: خط ۷۷:
# بحث در مورد مقتضاى اصل اولى با فرض عدم وجود بيانى از شرع؛
# بحث در مورد مقتضاى اصل اولى با فرض عدم وجود بيانى از شرع؛
# بحث از اصل ثانوى كه از ادله شرعيه به دست آمده است.
# بحث از اصل ثانوى كه از ادله شرعيه به دست آمده است.
در جلد ششم، بحث تعارض اخبار مطرح شده است. در ابتداى اين بحث، معناى لغوى تعارض و اينكه اين لفظ، در قرآن كريم نيز آمده است، بيان شده، سپس به بيان [[شيخ انصارى]] در اين مورد اشاره گرديده است(تنافى مدلول دو دليل بونه تناقض و تضاد).
در جلد ششم، بحث تعارض اخبار مطرح شده است. در ابتداى اين بحث، معناى لغوى تعارض و اينكه اين لفظ، در قرآن كريم نيز آمده است، بيان شده، سپس به بيان [[شيخ انصارى]] در اين مورد اشاره گرديده است(تنافى مدلول دو دليل به‌گونه تناقض و تضاد).


مؤلف، در خاتمه، از تعريف اجتهاد، تجزى در اجتهاد، بحث تخطئه در عقليات، تعريف تقليد، جواز تقليد و...سخن گفته است.
مؤلف، در خاتمه، از تعريف اجتهاد، تجزى در اجتهاد، بحث تخطئه در عقليات، تعريف تقليد، جواز تقليد و...سخن گفته است.
خط ۸۴: خط ۸۴:
مقدمه و متن كتاب.
مقدمه و متن كتاب.


 
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
[[المحکم في أصول الفقه (طباطبایی حکیم)]]


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
خط ۹۱: خط ۹۳:
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:25 بهمن الی 24 اسفند]]