۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۵۹
، ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹جایگزینی متن - 'ش‌ب' به 'ش‌ب'
جز (جایگزینی متن - 'ن‌ر' به 'ن‌ر') |
جز (جایگزینی متن - 'ش‌ب' به 'ش‌ب') |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است. | کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در هجده بخش، تنظیم شده که هر بخش، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است. | ||
نظم آثار فقهى و تبویب آن‌ها بی‌شک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقوله‌ها و تأسیسهاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى | نظم آثار فقهى و تبویب آن‌ها بی‌شک در زمان خود کاملا واجد خصیصه‌اى منطقى بوده، ولى ناگفته پیدا است که در مقام مقایسه، با مقوله‌ها و تأسیسهاى حقوقى معاصر، چندان هماهنگى ندارد. آنچه در نگارش این مجموعه مورد توجه اصلى نگارنده بوده، تنظیم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقى جهانى است؛ لذا قواعد فقه در قالب قواعد فقه مدنى، قضایى، جزایى و سیاسى بخش‌بندى گردیده است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتاب‌های مرتبط با این مجموعه، به بخشهای دیگر، پرداخته شده است. | اثر حاضر، به بررسی قواعد فقه مدنی (بخش اول) اختصاص یافته و در سایر کتاب‌های مرتبط با این مجموعه، به بخشهای دیگر، پرداخته شده است. | ||