قواعد فقه (3)، بخش قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

## تنجیز در اقرار و... <ref>ر.ک: همان، ص148-‎167</ref>.

# قاعده من ملك: مهم‎ترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-‎194</ref>.

# قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه می‌باشد؟ که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی شاکی، متصور نخواهد بود. نویسنده به‌منظور تبیین این موضوع، در دو بخش «رسیدگی غیابی در فقه اسلامی» و «رسیدگی غیابی در حقوق موضوعه»، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص233</ref>.