قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها

در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‌اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‎شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/12 ر.ک: مقدمه ناشر، ص‎12]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/18 پیشگفتار، ص18]</ref>.

قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‌خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: متن کتاب، ص23]</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>.

نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/25 ر.ک: همان، ص25-28]</ref>.

پس از بررسی سندی، نوبت به بحث از دلالت و متن حدیث می‌رسد. بدین منظور ایشان از دو جهت و هرکدام در یک ‎فصل مطالب خویش را ارائه می‌دهد. جهت اول: بررسی مفاد ترکیبی حدیث؛ به این معنا که مجموع ترکیبی حدیث را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ جهت دوم: بررسی مفردات حدیث و الفاظ مذکور در آن.