۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'ه‌خ' به 'ه‌خ'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ص' به 'ه‌ص') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌خ' به 'ه‌خ') |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
بخش دوم از قواعد فقهی در آثار امام(ره)، قواعد عبادات است. در مجموعه آثار فقهی و اصولی ایشان، تعدادی از قواعد عبادی، به‌اجمال یا تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، می‌توان ویژگی نگرش امام(ره) را در خصوص قواعد عبادات، اینگونه بیان کرد که برخی از قواعدی که از نظر سایر فقها، از قواعد فقهی محسوب می‌شود، از نظر ایشان، در ردیف قواعد فقهی قرار نمی‌گیرد، ولذا قواعدی همچون قاعده «امکان» و قاعده «فراغ» از منظر امام(ره)، قاعده فقهی محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، در این نوشتار، در ترتیب قواعد این بخش، قواعدی که از نظر امام قاعده فقهی محسوب می‌شود، بر دیگر قواعد مقدم می‌باشد، که در مجموع، قواعد این بخش، به‌ترتیب ذیل ارائه گردیده است: قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده لاتعاد، قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، قاعده امکان و قاعده كل ما امتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/79 ر.ک: همان، ص79]</ref>. | بخش دوم از قواعد فقهی در آثار امام(ره)، قواعد عبادات است. در مجموعه آثار فقهی و اصولی ایشان، تعدادی از قواعد عبادی، به‌اجمال یا تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، می‌توان ویژگی نگرش امام(ره) را در خصوص قواعد عبادات، اینگونه بیان کرد که برخی از قواعدی که از نظر سایر فقها، از قواعد فقهی محسوب می‌شود، از نظر ایشان، در ردیف قواعد فقهی قرار نمی‌گیرد، ولذا قواعدی همچون قاعده «امکان» و قاعده «فراغ» از منظر امام(ره)، قاعده فقهی محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، در این نوشتار، در ترتیب قواعد این بخش، قواعدی که از نظر امام قاعده فقهی محسوب می‌شود، بر دیگر قواعد مقدم می‌باشد، که در مجموع، قواعد این بخش، به‌ترتیب ذیل ارائه گردیده است: قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده لاتعاد، قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، قاعده امکان و قاعده كل ما امتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/79 ر.ک: همان، ص79]</ref>. | ||
بخش سوم از قواعد فقهی که عمده‌ترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، | بخش سوم از قواعد فقهی که عمده‌ترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، به‌خصوص در کتاب «بیع»، بخش عمده‌ای از این قواعد را ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که بحث پیرامون این قواعد، از جهت اجمال و تفصیل، متفاوت است. برخی از این قواعد، مانند قاعده «ما يضمن» به‌طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است و برخی قواعد، مانند «استیمان»، به‌اجمال، بحث شده است و تعدادی از قواعد در حد چند سطر، بلکه گاهی تنها به عنوان قاعده اکتفا شده است. بر همین اساس، در این کتاب نیز بحث پیرامون هریک از قواعد، از جهت تفصیل و اجمال، متفاوت می‌باشد. قواعد این بخش، عبارتند از: قاعده ما يضمن، قاعده ما لا يضمن، قاعده اقدام، قاعده استیمان، قاعده بدل حیلوله، قاعده علی اليد، قاعده الخراج بالضمان، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ید (اماریت ید)، قاعده احترام، قاعده كل ما تجري، قاعده غرور، قاعده سلطنت، قاعده الضمان علی من لاخيار له و قاعده تلف المبيع قبل القبض من مال البائع<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/121 ر.ک: همان، ص121]</ref>. | ||
در آخرین بخش، به قواعد حکومتی و قضایی پرداخته شده است. در گستره اندیشه اسلامی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، قواعد حکومتی، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که قواعد حکومتی در رأس همه قواعد قرار دارد و بیش از همه آنها، مورد توجه و اهتمام می‌باشد؛ چراکه حکومت، تجلی تمامی ابواب فقهی در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه است که با وجود آن، هریک از ابواب فقهی و فروعات آن، از انزوای فردی خارج شده و صبغه اجتماعی و کلی پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، با وجود حکومت اسلامی است که دیگر ابعاد و مسائل دینی و فقهی معنا مییابد و تحقق واقعی پیدا می‌کند. این هنر [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] بود که با تشکیل حکومت اسلامی و تبیین اصول و قواعدی در رأس آن به‌عنوان محورهای اساسی نظام اسلامی، بین جنبه‌های فردی و اجتماعی، شرعی و عقلی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اسلام، ارتباط و پیوند برقرار کرده و تحرک و پویایی را در آن احیا نمود. [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] با احیای چند اصل و مبنا در فقه شیعی و تأکید بر آنها، پویایی و کارآمدی آن را تضمین کرد: فراگیری و جامعیت فقه، نگاه حکومتی به فقه، تأثیر عنصر زمان و مکان و مبنا بودن عدالت<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/293 ر.ک: همان، ص293-294]</ref>. | در آخرین بخش، به قواعد حکومتی و قضایی پرداخته شده است. در گستره اندیشه اسلامی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، قواعد حکومتی، از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که قواعد حکومتی در رأس همه قواعد قرار دارد و بیش از همه آنها، مورد توجه و اهتمام می‌باشد؛ چراکه حکومت، تجلی تمامی ابواب فقهی در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه است که با وجود آن، هریک از ابواب فقهی و فروعات آن، از انزوای فردی خارج شده و صبغه اجتماعی و کلی پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، با وجود حکومت اسلامی است که دیگر ابعاد و مسائل دینی و فقهی معنا مییابد و تحقق واقعی پیدا می‌کند. این هنر [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] بود که با تشکیل حکومت اسلامی و تبیین اصول و قواعدی در رأس آن به‌عنوان محورهای اساسی نظام اسلامی، بین جنبه‌های فردی و اجتماعی، شرعی و عقلی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اسلام، ارتباط و پیوند برقرار کرده و تحرک و پویایی را در آن احیا نمود. [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] با احیای چند اصل و مبنا در فقه شیعی و تأکید بر آنها، پویایی و کارآمدی آن را تضمین کرد: فراگیری و جامعیت فقه، نگاه حکومتی به فقه، تأثیر عنصر زمان و مکان و مبنا بودن عدالت<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/293 ر.ک: همان، ص293-294]</ref>. | ||