شرح العقائد النسفية (شرح): تفاوت میان نسخه‌ها

شرح العقائد النسفية (شرح) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۵۲

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۸ سپتامبر ۲۰۱۹

جز

جایگزینی متن - 'م‎ب' به 'م‌ب'

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۵۸: / خط ۵۸: @@
 به نظر می‌رسد، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] آراء [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] را درباره افعال، متناقض دانسته است؛ چه، [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] از سویی معتقد است که «بندگان دارای افعال اختیاری هستند که به‌واسطه آنها ثواب و یا عقاب می‌شوند» و از سوی دیگر خداوند را «محدِث عالم» و «خالق افعال بندگان» برشمرده است؛ ازاین‌رو، [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] برای رفع این تناقض در این شرح چنین استدلال کرده است که هر فعل دو جنبه دارد: یکی «کسب»، که همان به‌کار گرفتن اراده و قدرت است از سوی بنده برای انجام دادن فعل و دیگری «خلق» که ایجاد فعل از سوی خداوند در پی کسب است. در واقع او اختیار را به «اختیار کسب‎کردن» تفسیر‎کرده است. البته، این توضیح را نابسنده دانسته، می‌گوید برای خلاصه کردن این معنا که فعل بنده، مخلوق خداوند است و درعین‎حال به‍‌همراه اراده و قدرت بنده به‌وجود می‌آید، بیان بهتری نیافته ‎است. به رأی برخی، نظریه کسب ماتریدی که [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] آن ‎را به [[نسفی، عمر بن محمد|نسفی]] نسبت داده، ازآنجاکه بنا بر آن قدرت کسب که خداوند در بنده می‌آفریند و فعل کسب که بنده در حقیقت فاعل آن است، هر دو مقدم بر فعلند، نمایاننده نظر ضرار بن عمرو است<ref>ر.ک: همان</ref>.
-[[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] همچون دیگر اشاعره، «تکلیف مالایطاق» را جایز می‌دانست. او در این‎باره همچون دیگر متکلمان متأخر اشعری، تقسیم‎بندی سه‎‎گانه‌ای از «مالایطاق» ارائه داده است. یکی اموری که محالند؛ زیرا خداوند عالم است که آنها به انجام نمی‌رسند و درباره آنها خبر داده‎ است، مانند ایمان نیاوردن کافران. دیگر اموری که به ذات خود محالند، مانند جمع دو ضد و سه دیگر اموری که به ذات خود ممکن هستند، اما قدرت بنده به آنها تعلق نمی‌گیرد، مانند خلق اجسام. او تکلیف مالایطاق به معنای اخیر را جایز می‌داند، که البته بحثی صرفاً نظری است. به عقیده وی این مطلب را می‌توان از راه استقراء و نیز آیات مختلفی از قرآن کریم دریافت. در این‎باره، رأی وی با رأی نسفی، مبنی بر اینکه تکلیف مالایطاق بر بنده جایز نیست، مغایرت دارد<ref>ر.ک: همان</ref>.
+[[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] همچون دیگر اشاعره، «تکلیف مالایطاق» را جایز می‌دانست. او در این‎باره همچون دیگر متکلمان متأخر اشعری، تقسیم‌بندی سه‎‎گانه‌ای از «مالایطاق» ارائه داده است. یکی اموری که محالند؛ زیرا خداوند عالم است که آنها به انجام نمی‌رسند و درباره آنها خبر داده‎ است، مانند ایمان نیاوردن کافران. دیگر اموری که به ذات خود محالند، مانند جمع دو ضد و سه دیگر اموری که به ذات خود ممکن هستند، اما قدرت بنده به آنها تعلق نمی‌گیرد، مانند خلق اجسام. او تکلیف مالایطاق به معنای اخیر را جایز می‌داند، که البته بحثی صرفاً نظری است. به عقیده وی این مطلب را می‌توان از راه استقراء و نیز آیات مختلفی از قرآن کریم دریافت. در این‎باره، رأی وی با رأی نسفی، مبنی بر اینکه تکلیف مالایطاق بر بنده جایز نیست، مغایرت دارد<ref>ر.ک: همان</ref>.
 [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] نیز همچون اشعری، ایمان را تصدیق قلبی می‌دانست و معتقد بود که اقرار زبانی و انجام دادن اعمال، فرع بر ایمان هستند و در حقیقت آن تأثیری ندارند. اعتقاد وی به اینکه اعمال در حقیقت ایمان تأثیری ندارند، از یک‎سو سبب شده‎ است تا مرتکب گناه کبیره را مؤمن بداند و از سوی‎ دیگر قائل شده‎ است به اینکه ایمان نقصان‎پذیر است، اما نه به این معنا که در اصل آن تغییری رخ دهد، بلکه مقصود از «زیاد شدن» ایمان این است که دوام، ثبات و یا انوار و ثمرات آن افزایش می‎یابد. [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] در این رأی با دیگر اشاعره متأخر نظیر جوینی و فخرالدین رازی و نیز ماتریدیه اختلاف داشت. بااین‌همه، توضیح‎های وی گاهی به رد نقصان‎پذیری ایمان هم نزدیک می‌شود. به نظر [[تفتازانی، مسعود بن عمر|تفتازانی]] ایمان و اسلام با هم متغایر نیستند، اما این به معنای وحدت مفهومی آنها نیست، بلکه به این معناست که هیچ‎یک از دیگری جدا نیست<ref>ر.ک: همان، ص674-‎675</ref>.