۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'هم' به 'هم'
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ب' به 'ه‌ب') |
جز (جایگزینی متن - 'هم' به 'هم') |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
==انگیزه نگارش== | ==انگیزه نگارش== | ||
نویسنده با اذعان به اینکه تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در این دانش، خصوصا در رشته حقوق داخلی، بدون آموزش فقه، آن‌هم بهنحو اجتهادی و کامل، امکانپذیر نیست، | نویسنده با اذعان به اینکه تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در این دانش، خصوصا در رشته حقوق داخلی، بدون آموزش فقه، آن‌هم بهنحو اجتهادی و کامل، امکانپذیر نیست، به‌منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش‌پژوهان رشته حقوق، بر آن شده است تا یک دوره قواعد لازم فقهی این رشته را با دسته‌بندی خاص خود، ارائه دهد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص1</ref>. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
# قاعده من ملك: مهمترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-194</ref>. | # قاعده من ملك: مهمترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-194</ref>. | ||
# قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهنترین مباحثى مىداند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نهچندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابهلای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>. | # قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهنترین مباحثى مىداند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نهچندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابهلای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>. | ||
# قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه می‌باشد؟ که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی شاکی، متصور نخواهد بود. نویسنده | # قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه می‌باشد؟ که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی شاکی، متصور نخواهد بود. نویسنده به‌منظور تبیین این موضوع، در دو بخش «رسیدگی غیابی در فقه اسلامی» و «رسیدگی غیابی در حقوق موضوعه»، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص233</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||