قاعده ید مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

در بخش نخست، به‎منظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، به‎نحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref> و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته می‌شود، به‌ویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق می‌گردد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>.

نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار می‌شود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به‎ استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال می‌شناسد، مگر خلاف آن به دلیل قوی‌تری، اثبات گردد<ref>ر.ک: همان، ص25-‎26</ref>.

# آنکه باید دید این استیلا از نظر شرع هم معتبر شناخته شده و این عمل عرف، امضا شده است یا نه و در صورت اول، دلیل آن چیست؟ بعضی گفته‌اند روایت مسعده، چه دلیل برائت باشد و چه از اخبار باب بشمار رود، مفید صحت نفس استیلا بر اعراض از نظر شرع است؛ زیرا این روایت، صریح بر صحت استیلا در اعراض است، مانند اموال و اما درصورتی‎که این روایت را جزء ادله ید بشمار بیاوریم، نه‌تنها دلیل بر صحت استیلا خواهد بود، بلکه دلیل و حجت بر اماره بودن ید است بر اعراض و صریح است در امضا عمل عرف در مقام اثبات، ولو اینکه به اعتبار انتفاع از بضع باشد و در این صورت منظور از ملک اعم از اموال و منافع و انتفاعات خواهد بود. به نظر نویسنده، اقوی دلیل بر مسئله، عموم می‎باشد؛ زیرا اطلاق این روایت، دلیل بر امضای استیلا نزد عرف است و چون عرف استیلا بر اعراض را ثابت می‌داند، پس در نتیجه، قاعده در اعراض مانند اموال و منافع از نظر شرع و عرف معتبر شناخته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص92-‎93</ref>.

نویسنده پس از اثبات حجیت ید، در بخش هشتم، به طرح این موضوع پرداخته است که آیا می‌شود به مجرد مشاهده ید، به مالکیت ذوالید شهادت داد یا نه. مشهور در این مسئله، جواز آن است و بعضی دعوی اتفاق بر صحت آن نموده‌اند، به شرط آنکه استیلا مقرون به تصرفاتی نیز باشد که برحسب نوع، قابل انفکاک از ملک نیست و برخی دیگر، اقتران ید را به تصرفات، لازم ندانسته و شهادت را به مجرد مشاهده ید، جایز شمرده‌اند و در مقابل، عده‌ای به‌طور مطلق، به عدم جواز، گرویده‌اند. نویسنده در این بخش، ابتدا معانی شهادت را مورد بررسی قرار داده و سپس، به نقض و ابرام اقوال، پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص126</ref>.