قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

در مقدمه مترجم به‎صورت مختصر، به معرفی کتاب، انگیزه و شیوه و روش ترجمه ‎اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه مترجم، ص9-10</ref>.

[[مکارم شیرازی، ناصر|آیت‌الله مکارم شیرازی]] در کتاب قواعد فقهی، به شرح و توضیح سی قاعده پرداخته که اولین آن‎ها قاعده لاضرر است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص13</ref>.

قاعده لاضرر، جزء قواعدی است که در همه ابواب فقه نفوذ دارد و اعمال می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص27-28</ref> و در بسیاری از مسائل تنها مدرک برای اثبات حکم است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص29</ref>.

این قاعده، علاوه بر عقل، دارای پشتوانه آیات و روایات است؛ آیاتی از قبیل '''لاٰ تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لاٰ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...''' (بقره: 233) (نباید مادری به‎خاطر فرزندش زیان بیند و نه پدری برای فرزندش دچار ضرر شود. در این آیه خداوند به والدین فرموده که نباید به فرزند خویش ضرری برسانند)<ref>ر.ک: همان، ص33-35</ref>.

در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، روایات فراوانی از پیامبر(ص) و یا ائمه(ع) نقل شده که «لا ضرر و لا ضرار» بخشی از متن روایت است. از جمله روایتی در کافی که حاوی داستان نخل سمرة بن جندب در خانه یکی از انصار است...<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>.

به نظر نویسنده «ضرار» به معنای ضرر زدن عمدی، نزدیک‎ترین معنا برای این واژه است<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>.

# «لا» در این حدیث لای نهی است، بدین معنا که انسان‎ها از ضرر زدن به یکدیگر نهی شده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص115-117</ref>.

# پیامبر(ص) این جمله را در مقام بیان حکم شرعی و قضاوت بین مرد انصاری و سمرة بن جندب، بیان کردند؛ بنابراین وقتی پیامبر(ص) این امر را امضا نکند، گویا هیچ اثری از آن در محیط تشریع باقی نمی‎ماند؛ همانند شخصی، که به خادمش می‎گوید: در خانه من خیانت، کذب و قول زور نیست؛ یعنی این امور نزد من مجاز نیست؛ به‎گونه‌ای که گویا هیچ اثری از این امور در خانه خود نمی‎بینم. پس نفی این امور، کنایه از نفی امضای آن‎ها و اجازه ارتکاب ندادن نسبت به آن‎ها است<ref>ر.ک: همان، ص139-140</ref>.

در ادامه مباحث کتاب، تنبیهات یازده‎گانه‌ای راجع به‎قاعده لاضرر آمده که این تنبیهات به حدود قاعده، محتوای آن، مجرای آن، فروعی که از آن استنباط می‌شود، رفع ایرادی که بر این قاعده وارد شده اختصاص یافته است<ref>ر.ک: همان، ص153</ref>.

اولین تنبیه با عنوان «ضعف قاعده به علت کثرت تخصیص»، به نظر شیخ درباره این قاعده اختصاص یافته است. [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] و برخی دیگر از علما معتقدند که این قاعده اگرچه قاعده‌ای است که از نظر سند و دلالت محکم و متین است، ولی به جهت تخصیص‎های فراوان که به آن وارد می‌شود، قاعده ضعیفی است؛ به‎نحوی‎که آنچه در ذیل این قاعده کلی باقی می‎ماند، کمتر از آن مواردی است که از ذیل آن خارج می‌شود و این با حکمت قاعده نمی‌سازد و اگر بخواهیم بر طبق عموم آن عمل کنیم لازمه آن تأسیس فقه جدید است<ref>ر.ک: همان، ص154</ref>.

[[مکارم شیرازی، ناصر|آیت‌الله مکارم]] می‎گوید: به نظر ما اتفاق ‎نظر این بزرگان بر اینکه قاعده «لاضرر» گرفتار کثرت تخصیص می‎باشد، از این مسئله سرچشمه گرفته است که در نظر ابتدایی، احکام ضرری زیادی در شریعت اسلام مشاهده می‌شود، مانند وجوب خمس و زکات... و وجوب جهاد... دیه، قصاص و... ولی باید توجه داشت که اولاً اگر بپذیریم این اشکال صحیح باشد، بر کسانی وارد است که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی احکام ضرری در شریعت اسلام دانستند، ولی بنا بر نظر ما که مفاد قاعده «لاضرر» را نفی ضرر زدن مردم به یکدیگر دانستیم و گفتم که شارع اجازه ضرر زدن به غیر را در عالم وضع و تکلیف نداده است، این اشکال وارد نیست. ثانیاً، قبول نداریم که همه این احکام یا اکثر آن‎ها در نظر عرف و عقلا، ضرری باشد؛ چراکه مشابه این احکام بین عرف و عقلا متداول و شناخته‎شده است و مطابق آن حکم می‌کنند و آن را حق و نافع می‌دانند، نه اینکه ضار و باطل. همیشه عقلا حکم به لزوم دادن مالیات کرده‌اند و آن را برای صلاح جامعه‌ای که صلاح افراد وابسته به آن است، لازم دانسته‌اند. در مورد حدود و دیات نیز همین‎گونه است؛ هرچند در نظر ابتدایی و ساده‎لوحانه ضرری به نظر می‌رسد<ref>ر.ک: همان، ص156-158</ref>.

نویسنده در تنبیه سوم، وجه تقدیم قاعده «لاضرر» بر ادله احکام اولیه را بیان می‌کند. ایشان می‎گوید: معروف است که این تقدم از باب حکومت است و این دو (قاعده لاضرر و ادله احکام) از قبیل متعارضین نیستند تا بخواهیم نسبت بین آن دو را بررسی کرده و در پی مرجحات باشیم. تقدم این قاعده از باب حکومت، بنا بر قول کسانی است که «لاضرر» را به معنای نفی حکم ضرری، یا نفی حکم ضرری به‎واسطه نفی موضوع است؛ اما کسانی که قائلند که «لا» در این حدیث به معنای لای نهی است، در این صورت حدیث ربطی به ادله احکام پیدا نمی‌کند، بلکه همانند سایر نهی‎های شرعی است. بنا بر قول کسانی که نفی ضرر را به معنی نفی صفت «عدم تدارک» از ضرر می‌دانند، قاعده «لاضرر»، حکم مستقلی است، همانند سایر احکام و مربوط به موارد غرامت است و دلالت دارد بر اینکه ذمه کسی که ضرر می‎زند، مشغول است و باید ضرر را جبران کند<ref>ر.ک: همان، ص165-166</ref>.

مترجم خود درباره ترجمه‌اش می‌نویسد: در ترجمه این اثر سعی بر آن بوده تا علاوه بر انتقال مفهوم به‎صورت سلیس و روان، از چارچوب کلی عبارات نیز خارج نشویم، تا قابل تطبیق بر متن عربی هم باشد. در کل متن، علاوه بر آدرس روایات، از مصدر اصلی و از کتاب «[[تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة|وسائل الشيعة]]» - چاپ اسلامیه و چاپ بیروت - متن کامل آن روایت نیز آورده شده است. کلیه ارجاعات و شواهد و نقل ‎قول‎های مستقیم و غیر مستقیم از منابع اصلی آن استخراج شده و علاوه بر آدرس، مقداری از متن کتاب مورد نظر نیز جهت سهولت مراجعه و بررسی متن اصلی، آورده شده است<ref>ر.ک: مقدمه مترجم، ص9-10</ref>.

[[مکارم شیرازی، ناصر|آیت‌الله مکارم]] این اثر را در رمضان 1379ق، در شهر قم به پایان برده و [[بنی سعید لنگرودی، محمد جواد|سید محمدجواد بنی‎سعید لنگرودی]] در رمضان 1431ق، از ترجمه آن فارغ شده‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص241</ref>.

پاورقی‎ها علاوه بر ذکر منابع، به ذکر متن عربی برخی از عبارات کتاب<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص222</ref>، ترجمه آیات قرآن<ref>مثلا ر.ک: همان، ص228</ref>، توضیح و تکمیل برخی از مطالب<ref>ر.ک: همان، ص220 و 86</ref> و... اختصاص یافته است.