بحث:قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت): تفاوت میان نسخه‌ها

# قاعده سلطنت بر اموال: بر اساس مفاد این قاعده، هر مالکی نسبت به مال خود، تسلط کامل داشته و می‌تواند در آن، هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی انجام داده و هیچ‎کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی، از تصرفات منع کند<ref>ر.ک: همان، ص227</ref>.

# قاعده ملازمه اذن در شىء با اذن در لوازم آن: برحسب این قاعده، هرگاه صاحب مال یا قائم‎مقام شرعی او، به دیگری به‎نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم اذن، مأذون خواهد بود<ref>ر.ک: همان، ص235</ref>.

# قاعده حیازت: بر طبق آن، هرکس چیزی از اشیای مباح را حیازت کند، مالک آن می‎شود<ref>ر.ک: همان، ص249</ref>.

# قاعده «التحجير يفيد الأولوية»: یعنی چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیا است و شخص اقدام‎کننده، دارای حق اولویت است<ref>ر.ک: همان، ص267</ref>.