رساله حملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

وی بحث‎ خود‎ را از رابطه دو مفهوم‎ آغاز‎ می‎کند‎ و می‎‎گوید‎: اگر دو مفهوم با هم رابطه‎‎ای‎ داشته باشند، به‎گونه‎ای که یکی قرار است بر دیگری واقع‎ شود‎، این ارتباط یا از طریق حمل‎ هوهو (حمل مواطات) است‎ یا‎ حمل ذوهو و اشتقاقی. بنا به تعریف وی، حمل ذوهو، حملی است که محمول با واسطه‎ واژه‎‎هایی مانند: «ذو»، «في» و «له» بر‎ موضوع‎ حمل می‎شود‎؛ چنان‎که می‎گوییم: «سفیدی‎ در‎ جسم است»، «فلان شخص دارای مال است» و «هر تألیف‎شده‎ای دارای تألیف‎کننده‎‎ای‎ است»، ولی «حمل هوهو (مواطات)»، به‎ ‎هیچ‎یک‎ از‎ واژه‎‎های فوق نیاز ندارد‎، بلکه محمول آن مستقیماً بر موضوع حمل می‎شود؛ چنان‎که می‎گوییم: «انسان، حیوان‎ ناطق‎ است».

وی تصریح می‎کند: حمل‎‎های‎ اشتقاقی،‎ وجه‎ جامعی‎ با حمل‎های‎ مواطات‎ ندارند و بنابراین، این دو نوع حمل به اشتراک لفظی حملند، نه به اشتراک معنوی<ref>ر.ک: همان، ص45-44؛ متن کتاب، ص9</ref>.

[[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] با بیان این مطلب درصدد‎ بیان‎ این‎ مدعاست‎ که‎ حمل‎‎های اشتقاقی در واقع حمل نیستند؛ چه، آنکه محمول‎های آنها در واقع بر موضوع حمل نشده است و بخش دوم قضیه در واقع محمول نیست و میان موضوع‎ و محمول آنها اتحادی برقرار نشده است؛ برخلاف حمل مواطات که بخش دوم قضیه در آنها حقیقتاً با موضوع رابطه اتحادی دارد؛ زیرا آنچه میان دو مفهوم، رابطه موضوع و محمولی ایجاد‎ می‎کند و قضیه را تحقق می‎بخشد، این است که میان دو بخش از یک عبارت، از یک‎سو تغایر و تعددی لحاظ شود و از سوی دیگر میان آن دو، نوعی‎ اتحاد‎ برقرار باشد؛ زیرا بدون تغایر، تعددی نیست و رابطه میان یک چیز معنا ندارد و بدون اتحاد رابطه‎ای میان آن دو، وجود نخواهد داشت<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص45</ref>.‎

به دنبال طرح این دو قسم از اقسام حمل، وی بحث از «حمل الشيء علی نفسه» را‎ با‎ نقلی از‎ سید سند، صدرالدین دشتکی آغاز می‎کند و می‎گوید: روشن است که در هر حملی باید تغایر‎ و اتحادی برقرار باشد، ولی در «حمل الشيء علی نفسه»، این پرسش‎ مطرح‎ است‎ که: آیا چنین حملی جایز است یا خیر؟ سپس می‎گوید: باید دید آیا به صرف اینکه یک ‎‎واژه‎ یک بار در موضوع قرار گرفته و بار دیگر در محمول، برای تحقق تغایر‎ اعتباری‎ کفایت‎ نمی‎کند. [[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] خود به این پرسش چنین پاسخ می‎دهد که این کافی نیست‎؛ چه، آنکه موضوع و محمول یک قضیه، در واقع به اختلاف در ادراک تحقق‎ نمی‎یابند، بلکه تنها‎ به‎ تغایر در مدرک تحقق می‎یابند؛ چه، آنکه موضوع و محمول دو نوع از مدرک هستند، نه دو نوع از ادراک. پس تغایر ادراک برای تحقق حمل کفایت نمی‎کند و صرف اینکه‎ در ظاهر قضیه‎ای وجود دارد، برای تحقق قضیه کافی نیست و در «حمل الشيء علی نفسه»، یکی از شرایط مهم تحقق قضیه، یعنی تغایر دو طرف قضیه تحقق نیافته است؛ زیرا موضوع‎ هر‎ قضیه، امر مدرک است، نه نحوه ادراکی که به آن تعلق می‎گیرد؛ چون در قضیه باید نسبتی میان دو طرف قضیه باشد و نسبت، فرع تعدد است و معنا ندارد انسان‎ واحد‎، در زمان واحد چیزی را که به‎لحاظ ذات و حتی اعتبار، تعددی ندارد، دو بار درک کند<ref>ر.ک: ابوترابی، احمد، ص46-45</ref>.

[[زنوزی، علی بن عبدالله|مدرس زنوزی]] در ادامه بحث،‎ دیدگاه سید سند، صدرالدین‎ دشتکی‎ را نقل می‎کند که‎ گفته‎ است امکان «حمل الشي‎ء علی نفسه»، روشن است و دیدگاهی که آن را جایز‎ نمی‎‎داند، دیدگاه دقیقی نیست و تکرار‎ التفات‎ کافی‎ است؛ همان‎طور‎ که‎ شیخ در مواضع متعددی‎ حمل‎ جزئی بر جزئی را جایز دانسته است. معنای «جزئی، جزئی است» این است که‎ خودش‎، خودش است و خودش غیر خودش نیست. دشتکی‎ ادامه می‎دهد که‎ این تفسیر از حمل که هر حملی در واقع بیان اتحاد دو ذات در مصداق‎ است‎، نادرست است؛ زیرا اگر چنین بود‎، اینکه‎ می‎گویند‎ مراد‎ از موضوع در‎ قضیه‎، «افراد» است و مراد از محمول، «مفهوم» است، نادرست می‎بود؛ چه آنکه طبق این تفسیر باید‎ موضوع‎ و محمول‎ در مصداق یکی باشند؛ درحالی‎که حمل‎ در‎ قضیه‎ موجبه‎، حکم‎ به‎ اتحاد دو مفهوم است که در اعتبار متغایر باشند و تفاوتی نمی‎کند تغایرشان در مفهوم باشد یا در واقع خارجی آنها. بنابراین، اتحاد موضوع و محمول گاهی در‎ وجود خارجی، گاهی در وجود ذهنی و گاهی در هر دو است.<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>.  

[[زنوزی، علی بن عبدالله|زنوزی]] در پاسخ به این کلام سید سند، باز این سخن را تکرار می‎کند که تکرار در‎ ادراک‎، موجب تکرار در مدرک نمی‎شود و تأکید می‎کند که «حمل الشيء علی نفسه»، تنها در جایی پذیرفتنی است که بتوان تعددی برای موضوع و محمول در نظر گرفت<ref>ر.ک: همان</ref>.