۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'یش' به 'یش') |
جز (جایگزینی متن - 'یگ' به 'یگ') |
||
خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم يدرك»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط نمیشود»؛ «کسی که امام را در حالت رکوع درک کند، آن رکعت را درک کرده است»؛ «جایز بودن نماز در هر مکانی مگر مواردی که با دلیل استثنا شده»، «عدم اشکال همراه داشتن هر چیزی که نماز در آن تمام نیست، در نماز»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112-222]</ref>. | سایر قواعد این فصل، عبارتند از: قاعده «من لم يدرك»؛ «عدم ارتباطیت نوافل»؛ «عدم اعتبار شک کثیرالشک»؛ «نبودن سهو در سهو»؛ «نبودن شک در نافله»؛ «معتبر نبودن شک امام یا مأموم در صورت حفظ دیگری»؛ «حجیت ظن در عدد رکعات نماز»؛ «بنا نهادن بر اکثر»؛ «هر شکی مبطل نماز واجب است، مگر شک در چهار رکعتی پس از اکمال دو سجده از رکعت دوم»؛ «وجوب اعاده در صورت خلل در ارکان»؛ «نماز هرگز ساقط نمیشود»؛ «کسی که امام را در حالت رکوع درک کند، آن رکعت را درک کرده است»؛ «جایز بودن نماز در هر مکانی مگر مواردی که با دلیل استثنا شده»، «عدم اشکال همراه داشتن هر چیزی که نماز در آن تمام نیست، در نماز»<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/112 ر.ک: همان، ص112-222]</ref>. | ||
در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اول، قاعده «اختصاص مفطریت به صورت عمد» بوده که از آن، به قاعده «کسی که بیاختیار افطار کند روزهاش باطل نمیشود» نیز تعبیر شده و قاعده دوم، قاعده «البناء علی ما مضی» میباشد که مختص به باب صوم بوده و در دیگر ابواب فقه، جاری نمیشود. بر طبق این قاعده، هر روزهای از افراد روزه که در آن تتابع و پشت سر هم بودن روزها شرط است، اگر در اثنای آن، یک روز یا چند روز به دلیل عذری مانند بیماری، حیض، نفاس و... فاصله افتاده شود و شخص نتواند روزه بگیرد، پس از برطرف شدن عذر، نیازی به شروع از ابتدا نیست و بنا بر ایام گذشته، | در فصل سوم قواعد مختص باب صوم که دو قاعده میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اول، قاعده «اختصاص مفطریت به صورت عمد» بوده که از آن، به قاعده «کسی که بیاختیار افطار کند روزهاش باطل نمیشود» نیز تعبیر شده و قاعده دوم، قاعده «البناء علی ما مضی» میباشد که مختص به باب صوم بوده و در دیگر ابواب فقه، جاری نمیشود. بر طبق این قاعده، هر روزهای از افراد روزه که در آن تتابع و پشت سر هم بودن روزها شرط است، اگر در اثنای آن، یک روز یا چند روز به دلیل عذری مانند بیماری، حیض، نفاس و... فاصله افتاده شود و شخص نتواند روزه بگیرد، پس از برطرف شدن عذر، نیازی به شروع از ابتدا نیست و بنا بر ایام گذشته، میگذارد و روزهای باقیمانده را روزه میگیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/231 ر.ک: همان، ص231]</ref>. | ||
فصل چهارم، دربردارنده یک قاعده در مورد اعتکاف میباشد که طبق مفاد آن، هر چیزی که روزه را باطل میکند، اعتکاف را نیز باطل میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/238 ر.ک: همان، ص238]</ref>. | فصل چهارم، دربردارنده یک قاعده در مورد اعتکاف میباشد که طبق مفاد آن، هر چیزی که روزه را باطل میکند، اعتکاف را نیز باطل میکند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/31286/1/238 ر.ک: همان، ص238]</ref>. |
ویرایش