۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۲۳
، ۳ اوت ۲۰۱۹بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR11950J1.jpg | عنوان =الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
'''الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته'''، اثر محمدمهدی آصفی (متوفی 1394ش)، کتابی است در موضوع حدود و اختیارات ولی فقیه که به زبان عربی نوشته شده است. | '''الاجتهاد و التقليد و سلطات الفقيه و صلاحياته'''، اثر [[آصفی، محمدمهدی|محمدمهدی آصفی]] (متوفی 1394ش)، کتابی است در موضوع حدود و اختیارات ولی فقیه که به زبان عربی نوشته شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
در ابتدای این اثر مقدمهای از ناشر سابق آمده که در آن بهصورت خلاصه از جایگاه علم، عالم و مسئولیت آن سخن به میان آمده و پس از ذکر نام کتاب و نویسنده آن، به مهمترین مطالب آن، یعنی حدود و وظایف فقیه (و ذکر مناقشه در این زمینه) اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص7-8</ref>. | در ابتدای این اثر مقدمهای از ناشر سابق آمده که در آن بهصورت خلاصه از جایگاه علم، عالم و مسئولیت آن سخن به میان آمده و پس از ذکر نام کتاب و نویسنده آن، به مهمترین مطالب آن، یعنی حدود و وظایف فقیه (و ذکر مناقشه در این زمینه) اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص7-8</ref>. | ||
در مقدمه نویسنده ضمن مثالهایی چون تحریم توتون و تنباکو در ایران، فتوای شیخ محمدتقی شیرازی در مبارزه با انگلیس در انقلاب بیستم که در تاریخ عراق مشهور است و نیز مقابله و درگیری مرحوم سید محسن حکیم علیه حزب بعث در عراق و نیز علیه جریان الحادی مارکسیست و انقلاب امام خمینی(ره)، جهت اسقاط حکومت شاه و اقامه دولت اسلامی، به محدوده اختیارات فقها اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص9-11</ref>. | در مقدمه نویسنده ضمن مثالهایی چون تحریم توتون و تنباکو در ایران، فتوای [[شیرازی، محمدتقی بن محب‌علی|شیخ محمدتقی شیرازی]] در مبارزه با انگلیس در انقلاب بیستم که در تاریخ عراق مشهور است و نیز مقابله و درگیری [[حکیم، محسن|مرحوم سید محسن حکیم]] علیه حزب بعث در عراق و نیز علیه جریان الحادی مارکسیست و انقلاب [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، جهت اسقاط حکومت شاه و اقامه دولت اسلامی، به محدوده اختیارات فقها اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص9-11</ref>. | ||
نویسنده در مدخل به مطالبی درباره مرجعیت و فقاهت میپردازد. ایشان در ابتدا به جایگاه ویژه مرجعیت اشاره میکند و از نقش علما در تضعیف و از بین بردن تحریف و غرب و شرقگرایی و استبداد سیاسی پردهبرداری میکند، سپس از برخی از خصائص و ویژگیهای عالمان، همچون علم، عمل، خضوع و خشوع، مسئولیتپذیری، آگاه بودن به زمانه و آمر به معروف و ناهی از منکر بودن اشاره میکند<ref>ر.ک: مدخل، ص13-51</ref>. | نویسنده در مدخل به مطالبی درباره مرجعیت و فقاهت میپردازد. ایشان در ابتدا به جایگاه ویژه مرجعیت اشاره میکند و از نقش علما در تضعیف و از بین بردن تحریف و غرب و شرقگرایی و استبداد سیاسی پردهبرداری میکند، سپس از برخی از خصائص و ویژگیهای عالمان، همچون علم، عمل، خضوع و خشوع، مسئولیتپذیری، آگاه بودن به زمانه و آمر به معروف و ناهی از منکر بودن اشاره میکند<ref>ر.ک: مدخل، ص13-51</ref>. | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
اجتهاد اولین موضوعی است که نویسنده، کتاب خویش را به آن اختصاص داده است. ایشان در این بخش به تاریخچه اجتهاد پرداخته و مراحل پیدایش اجتهاد، مدارس اجتهاد و ویژگیهای آن را مورد بررسی قرار داده است. مدارس اجتهاد شامل سه مدرسه رأی (قیاس و استحسان و نظرات شخصی)، مدرسه حدیث و مدرسه شیعیان در اجتهاد میشود. در مدرسه رأی، همواره رأی بهصورت وسیع مورد استفاده قرار میگرفته؛ بهگونهای که به مجتهد اجازه داده میشود نظر و ذوق شخصی خویش را در مسائل شرعی بهکار گیرد. در مدرسه حدیث، جمود بر نص و اخذ به ظاهر حدیث، اساس کار مجتهدین بوده است. در مدرسه شیعه امامیه، مسائل مثبت و ارزشی این دو مدرسه مورد پسند و پذیرش قرار میگرفته و از مسائل منفی و غیر ارزشی اجتناب میشده است و این بهواسطه اعتماد به حجت در استنباط احکام شرعی از راه ادله خاص خویش بوده است. نویسنده در ادامه به سیر و حرکت اجتهاد اشاره کرده و در اینباره میگوید: آنچه مذهب شیعه را نسبت به دیگر مذاهب متمایز داشته است، حرکت اجتهاد در آن است که از بدو پیدایش تاکنون استمرار داشته است<ref>ر.ک: حسامالدین، مصطفی، ص169</ref>. | اجتهاد اولین موضوعی است که نویسنده، کتاب خویش را به آن اختصاص داده است. ایشان در این بخش به تاریخچه اجتهاد پرداخته و مراحل پیدایش اجتهاد، مدارس اجتهاد و ویژگیهای آن را مورد بررسی قرار داده است. مدارس اجتهاد شامل سه مدرسه رأی (قیاس و استحسان و نظرات شخصی)، مدرسه حدیث و مدرسه شیعیان در اجتهاد میشود. در مدرسه رأی، همواره رأی بهصورت وسیع مورد استفاده قرار میگرفته؛ بهگونهای که به مجتهد اجازه داده میشود نظر و ذوق شخصی خویش را در مسائل شرعی بهکار گیرد. در مدرسه حدیث، جمود بر نص و اخذ به ظاهر حدیث، اساس کار مجتهدین بوده است. در مدرسه شیعه امامیه، مسائل مثبت و ارزشی این دو مدرسه مورد پسند و پذیرش قرار میگرفته و از مسائل منفی و غیر ارزشی اجتناب میشده است و این بهواسطه اعتماد به حجت در استنباط احکام شرعی از راه ادله خاص خویش بوده است. نویسنده در ادامه به سیر و حرکت اجتهاد اشاره کرده و در اینباره میگوید: آنچه مذهب شیعه را نسبت به دیگر مذاهب متمایز داشته است، حرکت اجتهاد در آن است که از بدو پیدایش تاکنون استمرار داشته است<ref>ر.ک: حسامالدین، مصطفی، ص169</ref>. | ||
آیتالله آصفی در بخش دوم، کتاب متعرض موضوع تقلید و دلیل آن شده است. ایشان در ادامه به شروط چهارگانه حیات، اجتهاد، عدالت و کفایت برای مرجع تقلید اشاره میکند و در توضیح کفایت میگوید: مرجع تقلید باید دارای جرئت و جسارت، شجاعت کافی در مواجهه با وقایع و تصمیم مناسب در برابر آنها، دارای تدبیر، بینش اجتماعی و سیاسی بلند و... باشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص101-106</ref>. | [[آصفی، محمدمهدی|آیتالله آصفی]] در بخش دوم، کتاب متعرض موضوع تقلید و دلیل آن شده است. ایشان در ادامه به شروط چهارگانه حیات، اجتهاد، عدالت و کفایت برای مرجع تقلید اشاره میکند و در توضیح کفایت میگوید: مرجع تقلید باید دارای جرئت و جسارت، شجاعت کافی در مواجهه با وقایع و تصمیم مناسب در برابر آنها، دارای تدبیر، بینش اجتماعی و سیاسی بلند و... باشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص101-106</ref>. | ||
بخش سوم کتاب به موضوع مهم ولایت فقیه و حدود و اختیارات او در زمان غیبت اختصاص یافته است. در ابتدای این فصل به مناصب سهگانه فقیه، یعنی منصب افتا، منصب قضا و منصب حکم، ولایت و تنفیذ پرداخته شده است. نویسنده در خلال مطالبش به مبحث ارتباط بین توحید و ولایت و حاکمیت پرداخته و میگوید: ولایت و حاکمیت از توحید نشئت گرفته است. ایشان در ابتدا، معنای حاکمیت در منابع متعدد از جمله دین اسلام را مورد بررسی قرار داده است و در پایان میگوید: فقه در طرح کلی خود به ایجاد یک دستگاه اجتماعی حاکم که امور اجتماعی را اداره کند، هدایت میکند و بسیاری از احکام فقه برای این غایت وضع شده و متضمن این چارچوب است. حال اگر از این چارچوب که همان دولت اسلامی است، خارج شود و در چارچوبی دیگر قرار گیرد بسیاری از احکام آن کاربرد ندارد و برای این برهه از زمان صادر نشده است. | بخش سوم کتاب به موضوع مهم ولایت فقیه و حدود و اختیارات او در زمان غیبت اختصاص یافته است. در ابتدای این فصل به مناصب سهگانه فقیه، یعنی منصب افتا، منصب قضا و منصب حکم، ولایت و تنفیذ پرداخته شده است. نویسنده در خلال مطالبش به مبحث ارتباط بین توحید و ولایت و حاکمیت پرداخته و میگوید: ولایت و حاکمیت از توحید نشئت گرفته است. ایشان در ابتدا، معنای حاکمیت در منابع متعدد از جمله دین اسلام را مورد بررسی قرار داده است و در پایان میگوید: فقه در طرح کلی خود به ایجاد یک دستگاه اجتماعی حاکم که امور اجتماعی را اداره کند، هدایت میکند و بسیاری از احکام فقه برای این غایت وضع شده و متضمن این چارچوب است. حال اگر از این چارچوب که همان دولت اسلامی است، خارج شود و در چارچوبی دیگر قرار گیرد بسیاری از احکام آن کاربرد ندارد و برای این برهه از زمان صادر نشده است. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
در پایان این قسم، موضوعی مهم و حساس که همانا ادله شرعی اثبات ولایت فقیه است، مطرح شده است. | در پایان این قسم، موضوعی مهم و حساس که همانا ادله شرعی اثبات ولایت فقیه است، مطرح شده است. | ||
نویسنده در تحدید موضوع نزاع بین فقها در مسئله ولایت فقیه، میگوید: اختلاف معروف در مسئله مزبور منحصر در این است که آیا فقاهت، باعث میشود که صاحب آن دارای ولایت گردد یا خیر؟ | نویسنده در تحدید موضوع نزاع بین فقها در مسئله ولایت فقیه، میگوید: اختلاف معروف در مسئله مزبور منحصر در این است که آیا فقاهت، باعث میشود که صاحب آن دارای ولایت گردد یا خیر؟ | ||
نویسنده در پاسخ به این سؤال مختصری از نظرات فقها را میآورد، سپس در ادله آنان بحث و مناقشه میکند و در پایان میگوید: ولایت برای فقیه ثابت است. در ضمن این بحث، آیات و روایات مورد استناد طرفین را ذکر میکند و سند و دلالت آنها را به بحث میگذارد<ref>ر.ک: همان، ص171</ref>. | نویسنده در پاسخ به این سؤال مختصری از نظرات فقها را میآورد، سپس در ادله آنان بحث و مناقشه میکند و در پایان میگوید: ولایت برای فقیه ثابت است. در ضمن این بحث، آیات و روایات مورد استناد طرفین را ذکر میکند و سند و دلالت آنها را به بحث میگذارد<ref>ر.ک: همان، ص171</ref>. | ||
وی به چندین روایت از جمله روایات ذیل در اثبات مدعای خویش مراجعه نموده است: توقیع امام زمان(عج) که ایشان میفرمایند: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله» و روایتی از عمر بن حنظله که امام صادق(ع) در مورد اختلاف بین دو نفر میفرمایند: «ينظران من كان منكم ممن قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني جعلته عليكم حاكما» و روایت حسن بن علی بن شعبه از امام حسین(ع) که ایشان از پدرش امیرالمؤمنین(ع) چنین نقل نموده است: «مجاري الأمور و الأحكام علی أيدي العلماء بالله الأمناء علی حرامه و حلاله»<ref>ر.ک: متن کتاب، ص183-190</ref>. | وی به چندین روایت از جمله روایات ذیل در اثبات مدعای خویش مراجعه نموده است: توقیع امام زمان(عج) که ایشان میفرمایند: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله» و روایتی از عمر بن حنظله که [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] در مورد اختلاف بین دو نفر میفرمایند: «ينظران من كان منكم ممن قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني جعلته عليكم حاكما» و روایت حسن بن علی بن شعبه از امام حسین(ع) که ایشان از پدرش [[امام على(ع)|امیرالمؤمنین(ع)]] چنین نقل نموده است: «مجاري الأمور و الأحكام علی أيدي العلماء بالله الأمناء علی حرامه و حلاله»<ref>ر.ک: متن کتاب، ص183-190</ref>. | ||
نویسنده در مورد کیفیت و دامنه اختیارات فقیه میگوید: علما در این موضوع به دو دسته تقسیم شدهاند: گروهی همچون محقق کرکی، محقق نراقی و امام خمینی قائل به ولایت عامه هستند و برخی دیگر از فقها معتقدند که فقیه تنها متولی اموری است که مشروعیت ایجاد آنها در خارج مفروغعنه است؛ بهگونهای که اگر بر فرض فقیه هم نباشد، بر مردم لازم است که از باب واجب کفایی به آنها بپردازند؛ ولی آنچه مشروعیتش مشکوک است، مثل اجرای حدود توسط غیر امام و... مشروعیت آنها برای فقیه ثابت نیست<ref>ر.ک: همان، ص197-198</ref>. | نویسنده در مورد کیفیت و دامنه اختیارات فقیه میگوید: علما در این موضوع به دو دسته تقسیم شدهاند: گروهی همچون [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق کرکی]]، [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] قائل به ولایت عامه هستند و برخی دیگر از فقها معتقدند که فقیه تنها متولی اموری است که مشروعیت ایجاد آنها در خارج مفروغعنه است؛ بهگونهای که اگر بر فرض فقیه هم نباشد، بر مردم لازم است که از باب واجب کفایی به آنها بپردازند؛ ولی آنچه مشروعیتش مشکوک است، مثل اجرای حدود توسط غیر امام و... مشروعیت آنها برای فقیه ثابت نیست<ref>ر.ک: همان، ص197-198</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۳: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||