۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'هاي' به 'های') |
||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
در ذيل شرط سوم فروع متعددى مطرح شده است مانند: حق شفعه در املاك موقوفه جايز نيست. | در ذيل شرط سوم فروع متعددى مطرح شده است مانند: حق شفعه در املاك موقوفه جايز نيست. | ||
فروش بخشى از سهم يك شریک جايز است. اگر شریک سهم خود را به چند نفر بفروشد، شریک ديگر حق شفعه دارد ولى فقها در اعمال آن | فروش بخشى از سهم يك شریک جايز است. اگر شریک سهم خود را به چند نفر بفروشد، شریک ديگر حق شفعه دارد ولى فقها در اعمال آن محدوديتهایى قايل شدهاند. تفاوت بين شخصيت حقيقى و حقوقى در اعمال حق شفعه نيست. | ||
نویسنده، در ادامه احكام و فروع خاصى را براى اعمال حق شفعه بيان كرده است كه عناوين آنها بدين شرح است: شفعه در مواردى كه ثمن مثلى است. شفعه در موارد عجز از پرداخت ثمن، شفعه در بيع فاسد، شفعه در بيع فضولى، شفعه در بيع خيارى، حق شفعه در معاملات غير رسمى، حق شفعه در مالكيت آپارتمان.<ref>همان، ج۱، ص۱۳</ref> | نویسنده، در ادامه احكام و فروع خاصى را براى اعمال حق شفعه بيان كرده است كه عناوين آنها بدين شرح است: شفعه در مواردى كه ثمن مثلى است. شفعه در موارد عجز از پرداخت ثمن، شفعه در بيع فاسد، شفعه در بيع فضولى، شفعه در بيع خيارى، حق شفعه در معاملات غير رسمى، حق شفعه در مالكيت آپارتمان.<ref>همان، ج۱، ص۱۳</ref> |
ویرایش