مبادي أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

در رابطه با تخییر شرعی نیز قول معروف بین علمای شیعه را عدم حجیت تخییر شرعی می‌داند؛ چراکه ادله تخییر بین دو روایتی است که یکی به لحاظ سندی صحیح اما دلالت مضمونی ندارد و دیگری دلالت مضمونی دارد اما از جهت سند صحیح نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18001/1/131 ر.ک: همان، ص131]</ref>‏؛ اما حجیت تخییر عقلی امری بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد؛ زیرا وقتی مکلف مخیر است یکی از دو وجه وجوب و حرمت را انجام دهد دیگر نیاز به کسی ندارد که او را به آن راهنمایی کند و تا زمانی‌ مکلف است که یکی از دو وجه وجوب یا حرمت را انجام دهد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18001/1/132 ر.ک: همان، ص132]</ref>‏.

==وضعیت کتاب==

   

== وابسته‌ها ==

[[رده:کتاب‌شناسی]]