بحوث نقدية في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

}}  

==ساختار==

==گزارش محتوا==

از نظر نویسنده که خود، از آموزندگان این علم بوده و با آن ممارست داشته است، نقطه‌ضعف اساسی در این مسئله که علم اصول را به چنین سرنوشتی دچار کرده، اعتقاد اصولیون به دو مسئله است که البته معظم مسائل علم اصول به این دو مسئله رجوع می‌کنند؛ این دو مسئله عبارتند از قول به حجیت ظن و قول به نقص ادله شرعی. ا ین دو اعتقاد، آثار محتوایی و روشی واضحی در مجمل بحث اصولی گذاشته‌اند. مثلاً از قول به نقص ادله شرعی است که تقسیم ادله احکام به شرعی و عقلی و قول به وجود اصول عملیه، بیرون می‌آید؛ اما دلیلی از ادله شرعی بر اعتقاد به چنین اصولی وجود ندارد. همچنین تقسیم فعل استنباط حکم شرعی به دو مرحله، بر این مسئله مترتب می‌شود؛ مرحله استنباط قائم بر اساس دلیل و مرحله استنباط قائم بر اساس اصل. همچنین از قول و اعتقاد به حجیت ظن است که تقسیم دلیل شرعی به دلیل قطعی و دلیل ظنی، زاییده می‌شود؛ و ازآنجایی‌که ظن به‌اتفاق علما حجیت ذاتی ندارد، به اثبات حجیت اعتباری آن به جعل شارع چنگ انداخته‌اند و به این دلیل بحثی درباره اثبات حجیت خبر ثقه و یا اثبات حجیت ظهور و... راه انداخته‌اند و سعی فراوانی کرده‌اند که ثابت کنند، شارعی که در کتاب خودش بر اینکه ظن هیچ حجیتی ندارد (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا) تصریح کرده، برخی از ظنون را در اثبات احکامش، معتبر دانسته است. از دیگر متفرعات بر قول به حجیت ظن و نقص ادله می‌توان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری را نام برد؛ که زاییده این مبحث، بحث از تعارض ادله است؛ و اساساً بحث از تعارض ادله این توهم را در ذهن ایجاد می‌کند که امکان صدور ادله متنافی از جانب شارع مقدس وجود دارد! و حال اینکه این مسئله‌ای است که با علم و حکمت مخالف است.<ref>ر.ک: همان، ص6-7</ref>

بحث‌های مکانة العقل فی التشریع (جایگاه عقل در تشریع)، بطلان حجیة الظن، انفتاح باب العلم بالحکم الشرعی و الاصول العملیة، حقیقتها و وظیفتها، الحکم الظاهری تعریفه و مرتکزاته، علاقات الادلة که با بحث از علاقه نسخ، تضییق و توسعه، تبدیل و تغییر، و ورود به پایان می‌رسد، از مباحث اصلی نویسنده در ارائه مطالب اصولی طبق روش خودش می‌باشد.<ref>ر.ک: همان، ص8-15</ref>