دراسة في تقليد الأعلم: تفاوت میان نسخه‌ها

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

# نویسنده در نکته اول پس از بررسی معنای لغوی تقلید بر این نکته انتباه می‌دهد که لفظ تقلید در آیه یا روایت معتبری وارد نشده تا در معنا یا اطلاق آن بحث کنیم؛ بلکه چه‌بسا اصطلاح تقلید در زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]] (متوفی 726ق) ایجاد گردید. سید مرتضی (متوفی 436ق) که از متقدمین بود و [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] (متوفی 676ق) که از متأخرین بود این بحث را تحت عنوان «مفتی و مستوفی» مطرح کرده‌اند<ref>ر.ک: مقدمه، ص12-11</ref>‏.

# به گفته نویسنده معنای اعلم از واضحات است؛ سپس به مفهوم آب اشاره می‌کند که اگرچه از واضح‌ترین مفاهیم است اما اختلاف و اشکال فراوانی در تعریف آن می‌یابیم. معنای اعلم در علم فقه متفاوت با معنای آن در علم طب و مانند آن نیست؛ لذا همان‌گونه که در علم طب مفهوم اعلم و اخبر معتبر است در فقه نیز همین‌گونه است<ref>ر.ک: همان، ص17-16</ref>‏.

# فقها بر این نکته تصریح دارند که مکلف باید در امتثال احکام از سه راه تقلید، احتیاط و اجتهاد پیروی کند<ref>ر.ک: همان، ص21-20</ref>‏.

# از عبارات فقها روشن می‌شود که حیات مجتهد و عدم جواز تقلید از میت قول مشهور است اما برخی نیز تقلید از میت را جایز دانسته و برخی تفصیل داده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص44</ref>‏.

# علما معمولاً به هنگام بحث از تقلید، شروط مجتهد را هم ذکر می‌کنند. یازده شرط برای مقلَّد ذکر شده که اعلمیت، اجتهاد مطلق، عدالت، حیات و بلوغ از آن جمله است. نویسنده هر یک از این شروط را به‌اختصار مورد بررسی قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>‏.

# صور مسئله و محل نزاع: برای تقلید مکلف، 9 صورت تصور و بررسی شده است؛ از آن جمله است: جواز تقلید از اعلم مطلقاً، جواز تقلید از عالم مطلقاً، لزوم اجتهاد، لزوم احتیاط در تمام مواردی که در فراغت ذمه مکلف ولو ظاهراً دخیل باشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص75-74</ref>‏.

# اقوال علما: با توجه به اقوالی که در مطلب اول ذکر شد نویسنده معتقد است که امکان تتبع اقوال سایر فقها در این مسئله وجود ندارد؛ چراکه آثار اصولی به‌ویژه از فقهای شیعه اندک است یا کم به‌دست ما رسیده است<ref>ر.ک: همان، ص78</ref>‏؛ محقق حلی در معارج می‌نویسد: اگر دو نفر مجتهد وجود داشته باشند که یکی اعلم و دیگری عدالت و ورعش بیشتر باشد، اعلم مقدم است چراکه فتوا از علم استفاده می‌شود نه از ورع<ref>ر.ک: همان، ص79</ref>‏.

# آنچه مقتضای قاعده اولیه و مقتصای عقل است: در عمل به فتوای اعلم عقل مستقلاً حکم به معذوریت و در غیر آن شک در معذوریت می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص82</ref>‏.

# ادله قول به جواز تقلید از غیر اعلم: در این مطلب ابتدا به آیات و روایاتی استناد شده و اطلاق این ادله را دلیل بر جواز تقلید از غیر اعلم دانسته است. سپس به سیره متشرعه استناد شده و رجوع به روات و مجتهدین به‌رغم وجود اعلم، از جمله ادله بر تخییر رجوع به اعلم دانسته شده است<ref>ر.ک: همان، ص 85 و 96</ref>‏.

# ادله قول به جواز تقلید از اعلم: اجماع، اقربیت قول اعلم با واقع، ترجیح افقه در بعضی اخبار و بنای عقلا در گذشته و حال بر رجوع به اعلم از جمله ادله این گروه است<ref>ر.ک: همان، ص103-102</ref>‏.

# مقتضای اصل عملی: عمل به فتوای غیر اعلم جایگاه اصل اشتغال است و لذا تقلید از اعلم متعین است. نویسنده با این مطلب بحث را به پایان برده و می‌نویسد: از مجموع آنچه ذکر کردیم چنین به‌دست آمد که در صورت مخالفت فتوای اعلم با غیر او، تقلید از اعلم لازم است<ref>ر.ک: همان، ص108 و 111</ref>‏.

نگارش این کتاب در 20 رجب 1414 در شهر حبوش جبل عامل لبنان به اتمام رسیده است<ref>ر.ک: همان، ص 111</ref>‏.