۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۸
، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'مي' به 'می'
جز (جایگزینی متن - ' اين ' به ' این ') |
جز (جایگزینی متن - 'مي' به 'می') |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
استحاله قسم چهارم، از این قرار است كه واضع در مقام وضع، تنها معناى خاص و جزئى را تصور نموده و معناى عام كه به حسب فرض، موضوعٌ‌له است، نه بنفسه تصور شده و نه بوجهه؛ | استحاله قسم چهارم، از این قرار است كه واضع در مقام وضع، تنها معناى خاص و جزئى را تصور نموده و معناى عام كه به حسب فرض، موضوعٌ‌له است، نه بنفسه تصور شده و نه بوجهه؛ | ||
معانىِ | معانىِ اسمیه، مستقل و به تنهايى قابل تصورند، بر خلاف معانى حرفيه؛ | ||
در حروف، وضع عام و موضوعٌ‌له خاص است؛ | در حروف، وضع عام و موضوعٌ‌له خاص است؛ | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
دلالت، تابع اراه است و اولين كسى كه متوجه این نكته شده است، [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصير الدين طوسى]] است؛ | دلالت، تابع اراه است و اولين كسى كه متوجه این نكته شده است، [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصير الدين طوسى]] است؛ | ||
گاهى واضع، خود لفظ را بنفسه تصور مى‌كند و آن را برای معنايى وضع مى‌نمايد كه در اين‌صورت، وضع شخصى است و گاهى وجه و عنوان لفظ را تصور مى‌كند كه در اين‌صورت، وضع نوعى | گاهى واضع، خود لفظ را بنفسه تصور مى‌كند و آن را برای معنايى وضع مى‌نمايد كه در اين‌صورت، وضع شخصى است و گاهى وجه و عنوان لفظ را تصور مى‌كند كه در اين‌صورت، وضع نوعى نامیده مى‌شود؛ | ||
حق این است كه وضعى افزون بر وضع مفردات، به نام وضع مركب وجود ندارد؛ | حق این است كه وضعى افزون بر وضع مفردات، به نام وضع مركب وجود ندارد؛ | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه این دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى این دو در ظهورشان یک‌ديگر را تكذيب مى‌كنند و... | مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه این دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى این دو در ظهورشان یک‌ديگر را تكذيب مى‌كنند و... | ||
مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از این قرار است كه از نظر اصوليون امامى، عقل یکى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در این مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در این مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به | مقصد دوم، در ملازمات عقليه است. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از این قرار است كه از نظر اصوليون امامى، عقل یکى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در این مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در این مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به میان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟. | ||
مقصد سوم، درباره مباحث حجت است. در این مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث | مقصد سوم، درباره مباحث حجت است. در این مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همین مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، این مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد. | ||
مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در این مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى یک صفحه درباره كيفيت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات | مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است. در این مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى یک صفحه درباره كيفيت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكمیه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|رسائل]]» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب این تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پیکره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد. | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||