۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاههاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد | كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاههاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد نویسنده(مقرّر) بر ديدگاههاى اصولى آيتالله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] مىباشد. | ||
== گزارس محتوا == | == گزارس محتوا == | ||
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | ||
در بخش بعدى كتاب، | در بخش بعدى كتاب، نویسنده، به بيان احكام نواهى پرداخته و دلالت صيغه نهى بر تكرار و اجتماع امر و نهى را تبيين نموده است. دلالت داشتن صيغه نهى بر فساد، معناى نهى در عبادات و معاملات و دلالت داشتن نهى بر كراهت نيز از ديگر مباحث مرتبط با نهى است كه نویسنده، به آنها اشاره نموده و ديدگاههاى برخى از اصوليان، مانند [[آخوند خراسانى]] را در اين باره منعكس كرده است. | ||
در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و همچنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و همچنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | ||
در جلد سوم نيز به بحث درباره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، | در جلد سوم نيز به بحث درباره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نویسنده، به بحث درباره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مىكند. در اين بخش، نویسنده، ابتدا امكان تعبدبه ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاههاى اصوليان بزرگى مانند [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... را در اين باره ذكر نموده است. از نظر وى، اگر ظنون معتبره به ويژه خبر واحد حجت نباشد، منابع مجتهد براى استدلال كردن بر حكم شرعى كاملاً بسته خواهد بود. | ||
وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، | وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نویسنده، به بحث درباره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلفبه شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مىدهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاههاى برخى از اصوليان مشهور، مانند [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] را در مورد شرايط اجراى هر يك از اين اصول عمليه بيان كرده است. جلد پنجم از اين مجموعه، به بحث درباره استصحاب و اقسام آن و چگونگى جريان داشتن اين اصل در احكام مختلف شرعى اختصاص دارد كه در اين زمينه نيز نویسنده، آراى مختلف را بيان كرده و ديدگاه خود را كه برگرفته از آراى اصولى آيتالله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، تبيين مىنمايد. | ||
ویرایش