منهاج الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =')
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۲۷: خط ۲۷:


== ساختار ==
== ساختار ==
كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاه‌هاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد نويسنده(مقرّر) بر ديدگاه‌هاى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] مى‌باشد.
كتاب، در پنج مجلد تدوين شده است. مؤلف، سعى كرده است با استفاده از ادله عقلى و شرعى و ديدگاه‌هاى فقها و اصوليان مشهور شيعه، قواعد استنباط حكم شرعى و فروع مختلف ادله استنباط را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تأكيد نویسنده(مقرّر) بر ديدگاه‌هاى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] مى‌باشد.


== گزارس محتوا ==
== گزارس محتوا ==
خط ۴۰: خط ۴۰:
در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.


در بخش بعدى كتاب، نويسنده، به بيان احكام نواهى پرداخته و دلالت صيغه نهى بر تكرار و اجتماع امر و نهى را تبيين نموده است. دلالت داشتن صيغه نهى بر فساد، معناى نهى در عبادات و معاملات و دلالت داشتن نهى بر كراهت نيز از ديگر مباحث مرتبط با نهى است كه نويسنده، به آنها اشاره نموده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان، مانند [[آخوند خراسانى]] را در اين باره منعكس كرده است.
در بخش بعدى كتاب، نویسنده، به بيان احكام نواهى پرداخته و دلالت صيغه نهى بر تكرار و اجتماع امر و نهى را تبيين نموده است. دلالت داشتن صيغه نهى بر فساد، معناى نهى در عبادات و معاملات و دلالت داشتن نهى بر كراهت نيز از ديگر مباحث مرتبط با نهى است كه نویسنده، به آنها اشاره نموده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان، مانند [[آخوند خراسانى]] را در اين باره منعكس كرده است.


در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است.
در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است.


در جلد سوم نيز به بحث درباره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نويسنده، به بحث درباره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مى‌كند. در اين بخش، نويسنده، ابتدا امكان تعبدبه ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاه‌هاى اصوليان بزرگى مانند [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... را در اين باره ذكر نموده است. از نظر وى، اگر ظنون معتبره به ويژه خبر واحد حجت نباشد، منابع مجتهد براى استدلال كردن بر حكم شرعى كاملاً بسته خواهد بود.
در جلد سوم نيز به بحث درباره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نویسنده، به بحث درباره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مى‌كند. در اين بخش، نویسنده، ابتدا امكان تعبدبه ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاه‌هاى اصوليان بزرگى مانند [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... را در اين باره ذكر نموده است. از نظر وى، اگر ظنون معتبره به ويژه خبر واحد حجت نباشد، منابع مجتهد براى استدلال كردن بر حكم شرعى كاملاً بسته خواهد بود.


وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نويسنده، به بحث درباره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلف‌به شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان مشهور، مانند [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] را در مورد شرايط اجراى هر يك از اين اصول عمليه بيان كرده است. جلد پنجم از اين مجموعه، به بحث درباره استصحاب و اقسام آن و چگونگى جريان داشتن اين اصل در احكام مختلف شرعى اختصاص دارد كه در اين زمينه نيز نويسنده، آراى مختلف را بيان كرده و ديدگاه خود را كه برگرفته از آراى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، تبيين مى‌نمايد.
وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نویسنده، به بحث درباره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلف‌به شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان مشهور، مانند [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] را در مورد شرايط اجراى هر يك از اين اصول عمليه بيان كرده است. جلد پنجم از اين مجموعه، به بحث درباره استصحاب و اقسام آن و چگونگى جريان داشتن اين اصل در احكام مختلف شرعى اختصاص دارد كه در اين زمينه نيز نویسنده، آراى مختلف را بيان كرده و ديدگاه خود را كه برگرفته از آراى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، تبيين مى‌نمايد.




۶۱٬۱۸۹

ویرایش