لا ضرر و لا ضرار (صدر، محمدباقر): تفاوت میان نسخه‌ها

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2720AUTOMATIONCODE

علاقه نويسنده به طرح نظريات [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، انگيزه تأليف كتاب بوده است.

نويسنده، مطالب را با بحث از سند و متن روايات مربوط به قاعده لا ضرر آغاز كرده و پس از تشريح مفردات حديث، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر و اشكالات فقه الحديث وارد بر آن را بررسى كرده و در ادامه، در مورد مشكلاتى كه در تطبيق فقهى اين قاعده ذكر شده، بحث كرده است.

نويسنده، در مقدمه، به بيان و بررسى خصوصيات كلى افكار [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] پرداخته و آن را در سه خصوصيت كلى زير، خلاصه كرده است:

فصل اول، پيرامون اثبات سند احاديث دال بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مى‌باشد. روايات مربوط به اين قاعده، بسيارند، ولى نويسنده معتقد است كه اهم آنها، به سه طايفه زير بازمى‌گردند:

نويسنده، معتقد است براى اثبات صدور اين عبارت، طرق متفاوتى وجود دارد كه نتايج، آثار و روش استدلال هر يك، متفاوت با ديگرى است. اين طرق، عبارتند از:

#اثبات متواتر منقول بودن اين روايات؛ نويسنده، معتقد است هر چند كه تواتر حسى اين قاعده ثابت نشده است، اما [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]] در «ايضاح»، تواتر اين قاعده را نقل كرده است؛ هر چند كه صيغه معينى را براى آن ذكر نكرده است. به باور وى، اين تواتر، در حد اجماع منقول مى‌باشد؛

ب) ضمن بيان معنى ضرار، نظريه مشهور و مرحوم اصفهانى در باب مفاعله بيان و پس از اشاره به مناقشات آن، فرق بين فاعَلَ و تفاعَلَ بنا بر نظريه مشهور، مورد بررسى قرار گرفته است. نويسنده، در ادامه، نظريه خويش را در رابطه با باب مفاعله بيان و آن را با «الضرار» تطبيق كرده است.

در فصل هفتم، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است.نويسنده، معتقد است كه ضرر به دو قسم زير تقسيم مى‌شود:

# نسبت قاعده با ادله احكام اوليه كه نويسنده پس از بيان نظر خويش در مورد ضابطه حكومت، حكومت به لحاظ مرحله لغويه و تشريعيه را مورد بررسى قرار داده است. در پايان اين تنبيه، كبراى حكومت بر قاعده لا ضرر، تطبيق شده است؛

در پايان، مى‌توان چنين ادعا كرد كه نويسنده، با اشراف و تسلط كامل، توانسته است به بررسى جوانب مختلف اين قاعده بپردازد.