۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'اسد الله' به 'اسدالله') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع | | عنوان =کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[کاظمی، اسدالله بن اسماعیل]] ( | [[کاظمی، اسدالله بن اسماعیل]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 161/4 /ک2ک5 | | کد کنگره =BP 161/4 /ک2ک5 | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نویسنده، در ابتدا، تعريفى از «اجماع محصل» ارائه داده است. اين قسم از اجماع، بدون واسطه نقل ثابت مى‌شود، اگر چه ممكن است در اصل به آن استناد داده شود. ادله عقلى و نقلى و جمهور علماى شيعه و سنى بر حجيت اين اجماع در احكام شرعيه اتفاق دارند و عده اندكى، نظرى بر خلاف دارند. در ادامه مطلب، ادله نقلى حجيت اجماع نزد اهل سنت و به‌ويژه حديث منقول از پيامبر اكرم(ص) كه امت من بر خطا اجتماع نمى‌كنند، مورد بررسى قرار گرفته است. هم‌چنين به حجيت اجماع نزد ساير امت‌ها نيز اشاره شده است. | |||
از جمله مطالبى كه | از جمله مطالبى كه نویسنده، به‌خوبى به آن پرداخته است، قاعده لطف است. اين قاعده، ايجاب مى‌كند كه در ميان جامعه‌ى ما، امامی‌باشد كه محور حق و باطل بوده و جامعه را از خطاى مطلق باز دارد؛ ازهمين‌رو مى‌گوييم: اجماع، حجت است. بايد رئيسى در ميان مردم باشد و رئيس، نمى‌تواند نسبت به جامعه بى‌تفاوت باشد؛ اگر همه‌ى آنها بر بت‌پرستى جمع شوند و او حرف نزند يا براى شرك جمع شوند و حرف نزند، مى‌گويند: قاعده لطف تمام نيست؛ بايد در ميان جامعه، يك انسان كامل و رئيس مطلقى باشد و مراقب جمعيت باشد كه به‌طور مطلق گمراه نشوند؛ همين اندازه كه بر گناه و خلاف و باطل، اجماع نكنند، براى ما كافى است. تفصيل اين مطلب، در كتاب آمده و دوازده برهان بر آن اقامه شده است. | ||
نویسنده، در ص 83 كتاب، ضمن توصيف علماى دگرانديش شيعه، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]] را از قدماى فقها و اصحاب اماميه دانسته كه هر دو غيبت را درك كرده است. او، پس از نقل قول از [[شيخ مفيد]] درباره ديدگاه ويژه [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]] درباره ائمه(ع) كه به مسئله امامت، با روى‌كرد بشرى مى‌نگريسته است، به دو نمونه از كتاب‌هاى او اشاره مى‌كند. | |||
[[کاظمی، اسدالله|كاظمينى]]، در بخش ديگرى از كتاب، با ذكر برخى از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، به بررسى حجيت «اجماع منقول» مى‌پردازد. او، معتقد است اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آن‌جا كه حكمى را صحيح بداند، گر چه قائل آن اندك باشد، ادّعاى اجماع مى‌كند. همين روش را [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] عمل نموده و طبق آن، ادّعاى اجماع كرده است. وى، درباره اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] مى‌نويسد: «و مانند اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» است، بلكه اين اجماعات از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] ضعيف‌تر است. اكثر اصحاب، از نقل اجماعات «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» اعراض كرده‌اند، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند. گذشت كه [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]]، در احكام بئر در مسئله‌اى كه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] ادّعاى اجماع كرده بود، چنين گفته است: «برخى از مقلّدان، اين‌گونه هستند كه اگر از آنان دليلى بخواهى، به صرف اينكه روايتى در كتاب‌هاى مشايخ سه‌گانه باشد، ادّعاى اجماع مى‌كنند و اين ادّعا، اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد». بنابراین، شايد مقصود مرحوم [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در اين‌جا اجماع اصطلاحى، كه يكى از ادله اربعه مى‌باشد، نبوده است. | [[کاظمی، اسدالله|كاظمينى]]، در بخش ديگرى از كتاب، با ذكر برخى از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، به بررسى حجيت «اجماع منقول» مى‌پردازد. او، معتقد است اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آن‌جا كه حكمى را صحيح بداند، گر چه قائل آن اندك باشد، ادّعاى اجماع مى‌كند. همين روش را [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] عمل نموده و طبق آن، ادّعاى اجماع كرده است. وى، درباره اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] مى‌نويسد: «و مانند اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» است، بلكه اين اجماعات از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] ضعيف‌تر است. اكثر اصحاب، از نقل اجماعات «[[غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع|غنية]]» اعراض كرده‌اند، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند. گذشت كه [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]]، در احكام بئر در مسئله‌اى كه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] ادّعاى اجماع كرده بود، چنين گفته است: «برخى از مقلّدان، اين‌گونه هستند كه اگر از آنان دليلى بخواهى، به صرف اينكه روايتى در كتاب‌هاى مشايخ سه‌گانه باشد، ادّعاى اجماع مى‌كنند و اين ادّعا، اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد». بنابراین، شايد مقصود مرحوم [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در اين‌جا اجماع اصطلاحى، كه يكى از ادله اربعه مى‌باشد، نبوده است. | ||