عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل: تفاوت میان نسخه‌ها

عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۰۴

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

جز

جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'

Hbaghizadeh@noornet.net

۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 [[شیرازی، محمد علی]] (محقق)
-[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نويسنده)
+[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده)
 [[شیرازی، عبدالله]] (حاشيه نويس)
@@ خط ۳۴: / خط ۳۴: @@
 كتاب، با مقدمه محقق، آغاز و مطالب در سه جلد و هر جلد در چندين بخش، ارائه شده است.
-نويسنده، ابتدا، به نقل قول استاد پرداخته و در ادامه، قول وى را تشريح و تبيين كرده و در مواردى نيز به نقد و بررسى اقوال ساير علماء پرداخته است.
+نویسنده، ابتدا، به نقل قول استاد پرداخته و در ادامه، قول وى را تشريح و تبيين كرده و در مواردى نيز به نقد و بررسى اقوال ساير علماء پرداخته است.
 == گزارش محتوا ==
@@ خط ۶۹: / خط ۶۹: @@
 منجز بودن علم اجمالى، حرمت و فساد در معامله، اقل و اكثر ارتباطى و نحوه انحلال علم اجمالى در آن، معناى جزء در عبادت و تحقيق در اينكه تكليف به چه چيزى تعلق مى‌گيرد، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش مى‌باشد.
-در پايان اين جلد، به بحث در رابطه با «قاعده لا ضرر» پرداخته شده است. نويسنده، اين بحث را از مهم‌ترين مسائل اصولى و فقهى دانسته و آن را در سه بخش سند حديث «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، مدلول و دلالت آن و تقدم اين قاعده بر ادله تكليف اوليه، دنبال كرده است.
+در پايان اين جلد، به بحث در رابطه با «قاعده لا ضرر» پرداخته شده است. نویسنده، اين بحث را از مهم‌ترين مسائل اصولى و فقهى دانسته و آن را در سه بخش سند حديث «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، مدلول و دلالت آن و تقدم اين قاعده بر ادله تكليف اوليه، دنبال كرده است.
-پيرامون تقدم اين قاعده، نظرات مختلفى مطرح شده، از جمله: اخص بودن دليل آن از ادله مجموع احكام؛ ترجيح آن بر ادله به دليل قاعده بودن و...، اما نويسنده، علت آن را، حاكم و ناظر بودن اين قاعده دانسته است.
+پيرامون تقدم اين قاعده، نظرات مختلفى مطرح شده، از جمله: اخص بودن دليل آن از ادله مجموع احكام؛ ترجيح آن بر ادله به دليل قاعده بودن و...، اما نویسنده، علت آن را، حاكم و ناظر بودن اين قاعده دانسته است.
-جلد سوم: اين جلد، مباحث استصحاب را دنبال كرده است. نويسنده، در ابتدا، اسديت و اخصريت تعريف استصحاب به «ابقاء ما كان» را بررسى نموده و در ادامه، پس از بيان موارد جريان آن، به بحث در رابطه با استدلالات مطرح شده در حجيت اين اصل، از جمله اجماع، صحيحه زراره و حديث حليت، پرداخته است.
+جلد سوم: اين جلد، مباحث استصحاب را دنبال كرده است. نویسنده، در ابتدا، اسديت و اخصريت تعريف استصحاب به «ابقاء ما كان» را بررسى نموده و در ادامه، پس از بيان موارد جريان آن، به بحث در رابطه با استدلالات مطرح شده در حجيت اين اصل، از جمله اجماع، صحيحه زراره و حديث حليت، پرداخته است.
 بيان صور شك پس از فراغ، استدلال به اجماع در حجيت اصالة الصحة در فعل مسلمان، تعارض استصحاب با قرعه و با ديگر اصول عمليه، تقديم اين استصحاب در شك سببى بر استصحاب در شك مسببى در صورت تعارض، دوران امر بين تخصيص و نسخ، نسبت موجود بين ادله ضمان عاريه و حكم تكافؤ متعارضين، از ديگر مباحث مطرح شده مى‌باشد.