تنقيح الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2111AUTOMATIONCODE

مباحث و موضوعات مطرح شده تا حدودى با مباحث سنتى اين موضوع هم‌خوانى ندارد و [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] به اقتضاى توجه به سياست و حكومت، فصلى را به شئون و اختيارات ولى فقيه و ارتباط او با ديگر مجتهدان اختصاص داده و جنبه‌هاى سياسى ولايت فقيه را با جنبه‌هاى فقهى اجتهاد و مرجعيت در پيوندى منسجم مطرح ساخته است. از آن جا كه ولى فقيه خود مجتهد و جامع شرايط فقاهت است، در امور حكومتى بر ديگر مجتهدان تقدم دارد. در اين بحث استدلال شده كه قضاوت و دفع خصومات و نيز امور سياسى و حكومت از مسائلى است كه در عصر غيبت هم مورد توجه شارع مقدس قرار دارد و شارع راضى به اهمال آن نيست. از جنبه دلايل فقهى نيز مقبوله عمر بن حنظله و روايات ديگر، دلالت صريح بر نقش منصب قضاوت و حكومت و اعطاى اين منصب به ولى فقيه دارد. هم‌چنين در ذيل شئون ولايت فقيه از مقدمات اجتهاد، قوه استنباط احكام، منصب قضاوت، تشخيص مرجع تقليد و فتاوى او، بحث شده و به صورت تلميح مشخص شده كه اجتهاد و وضعيت مجتهدان و مرجعيت و تقليد از اعلم امورى هستند كه در مناسبت با ولى فقيه قابل طرح و بررسى مى‌باشند و با اين چشم‌انداز مباحث سنتى اجتهاد كه بدون لحاظ حكومت و سياست طرح مى‌شد، تغيير مى‌يابد. هم‌چنين درباره استدلال به بناى عقلا در تقليد از اعلم، اشكال شده و حتى ادعا شده كه سيره عقلا بر حجيت قول مفضول و غير اعلم وجود دارد و ترجيح قول افضل و اعلم ضرورت شرعى و عقلى ندارد. بنابراین گر چه رجوع به اعلم نزد عقلا امرى نيكو و مستحسن است؛ اما ضرورى و حتمى نيست و در صورت تعذر از رجوع به اعلم، بناى عقلا به طور حتمى در رجوع به غير اعلم قرار دارد. به هر حال نويسنده معتقد است، مقتضاى قواعد و اصل اولى تعيين رجوع به اعلم است؛ اما در ادامه استدلال‌ها و مبانى قائلان به جواز رجوع به غير اعلم را هم بررسى كرده است. برخى به آيه سؤال، آيه نفر و روايات متعدد تمسك كرده و جواز را به دست آورده‌اند. در بررسى اين استدلال‌ها، اشكالات مختلفى طرح شده و سپس ادله قائلان به تعين و وجوب رجوع به اعلم و قول [[آخوند خراسانى]] كه قايل به اين نظر است، ارزيابى و نقد شده و اين نتيجه به دست آمده كه دليلى قوى بر تعيين تقليد از اعلم وجود ندارد. اين مبحث با تحقيقات و تحليل‌هاى دقيق ادامه يافته و بخش مهمى از مباحث اجتهاد را به خود اختصاص داده است. در فصل دوم از ادله و مبانى شرط حيات براى مرجع تقليد بحث شده و ابعاد و مشروعيت جواز و عدم جواز تقليد از ميت بررسى شده است. يكى از تفاوت‌هاى مباحث اين كتاب در مقايسه با ديگر كتب اصولى كاربرد اصطلاح مرجع تقليد است. برخى در جواز تقليد از ميت علاوه بر مقتضاى اصل اوليه به استصحاب هم تمسك كرده‌اند كه مورد نقد و اشكالات مختلف قرار گرفته است. فصل سوم درباره جواز عدول از يك مجتهد به مجتهد ديگر؛ يعنى تغيير و تبديل رأى مقلد مى‌باشد. فصل پنجم مسئله‌اى متناظر با اين موضوع طرح شده و از تبدل رأى مجتهد سخن رفته است. قبل از اين بحث در فصل چهارم در تقليد از ميت از فرع ديگرى بحث شده و آن اختلاف نظر مجتهد زنده با مجتهد مرده در مسئله بقاى بر تقليد است كه [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در اين فرع نظر [[حائری یزدی، عبدالکریم|عبدالكريم حائرى]] را نقد كرده است.