صلاة الجمعة (شهید ثانی): تفاوت میان نسخه‌ها

[[شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی]] (نويسنده)

دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، مرکز انتشارات

| کتابخانۀ دیجیتال نور =17795

'''صلاة الجمعة (شهید ثانی)''' تألیف [[شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی|زين‌الدين بن على عاملى]] معروف به شهيد ثانى

 

در اين كتاب مسئله وجوب نماز جمعة در زمان غيبت امام معصوم ع بررسى شده است و مؤلف در نهايت قول به وجوب عينى آن را به طور مطلق مى‌پذيرد.

او در آغاز، بی توجهی به اقامه جمعه را مورد نوهش قرار داده و با اشاره به کار تحقیقی خود در این زمینه روی سخنش با کسانی است که زنجیر تقلید از اسلاف را از گردن برداشته و آمادگی شنیدن حقایق را دارند، نخست اقوال مختلف در مورد وجوب و حرمت اقامه جمعه در عصر غیبت را بر شمرده و سپس اعتقاد خویش را دایر بر وجوب مطلق آن بیان می‎کند و برای اثبات آن دلایلی را ارائه می‎دهد:

ابتدا به آیات قرآن استناد جسته و در ابعاد مختلف آن به تفصیل به بحث و بررسی پرداخته و اشکالات محتمل در این زمینه را پاسخ می‎دهد و در نهایت به این نتیجه می‎رسد که سیغه امر در آیه بر وجوب عینی به طور مطلق دلالت می‎کند مگر آنکه شرطی برای آن اثبات شود و سپس شرط مذکور از طرف فقها را مورد بحث قرار می‎دهد.

سپس توجه خود را به روایات وارده درباره مسئله معطوف داشته و تعدادی از آنها را ذکر می‎کند و در ادامه پس از اشاره به اینکه نیازی به ارائه همه روایات مربوطه نیست می‎نویسد: اساسا در این احادیث متعرض شرط امام و نائب او نشده‎اند.

آنگاه وجوب عینی نماز جمعه در زمان حضور ائمه(ع) را استصحاب می‎کند، شایان توجه است که شهید ابتدا عنوان حضور را از مستصحب حذف کرده و سپس تنها وجوب عینی به طور مطلق را استصحاب می‎کند.

تمسک به اصالة الجواز. شهید درمقابل کسانی که بر وجوب تخییری اقامه جمعه در عصر غیبت اصار می‎روزند و آن را مستند عمل فقها در عدم اقامه آن به طور حتم می‎دانند می‎کوشد تا اثبات کند عدم اقامه جمعه در عصر غیبت نه به دلیل عینی ندانستن وجوب آن، بلکه بدان دلیل بود که غالب ائمه جمعه در شهرها عادل نبوده و از طرف ائمه ضلال تعیین می‎شدند، از این رو شیعیان از شرکت در اقامه جمعه با آنان سر باز می‎زدند. و این تعبیر با مسئله تقیه نیز سازگار است.

شهید می‎گوید: این حکم (وجوب عینی اقامه جمعه) مورد تأیید تمام مسلمین بوده و تنها حنفی از میان اهل سنت آن را مشروط به اذن سلطان و در صورت عدوم وجود او، شرط را ساقط دانسته‎اند و از میان فقهای شیعه نخست این قول (شرط وجود امام یا نائب او) را سید مرتضی عنوان کرده و سپس سلار و ابن ادریس از او پیروی کرده‎اند. وی می‎کوشد تا به نحوی کلام سید مرتضی را تأویل کرده و آن را با غیر مشروط بودن به اذن، سازگار کند وی در هر حال معتقد است که به خاطر مخالف چند نفر معدود، نمی‎توان با فریضه ای که این چنین مورد تأیید و تأکید مسلمین قرار گرفته است به مقابله برخاست.

او سپس به نظریه ای که نماز جمعه را با حضور فقیه در عصر غیبت واجب می‎داند، عطف توجه نموده و نظریه مرحوم کرکی را مورد انتقاد قرار می‎دهد و ادله او را که سیره پیامبر(ص) و خلفا، و روایاتی در باره اقامه جمعه و نقل اجماع بود یکی پس از دیگری در معرض بحث و بررسی قرار می‎دهد و در مورد سیره عملی پیامبر(ص) و خلفا می‎گوید: این اذن و تعیین به معنای شرط نبود، چنانکه آنها برای نمازهای روزانه نیز افرادی را به عنوان امام جماعت تعیین می‎کرده‎اند، بلکه سبب این تعیین آن بود که درگیری و اختلاف به وجود نیامده و همه بی درنگ به وی مراجعه کنند و برای چنین فردی سهمی از بیت المال هم داده می‎شد تا این مهم انجام شود.

وی سپس روایتی را مطرح می‎کد در آن چنین آمده:

و ضمن پاسخ از اشکالاتی که پاره‌ای به سند و پاره‌ای دیگر به متن حدیث مربوط می‎شود، یادآوری می‎شود که کلمه امام در این حدیث منحصرا حمل بر سلطان عادل نمی‎شود بلکه بر امام جماعت نیز اطلاق می‎گردد.

او در مقام پاسخ از اجماعی کخ محقق کرکی مدعی آن است می‎کوشد تا کلمات فقها را آورده نشان دهد که آنها گرچه در برخی از کتب خود چنین گرایشی از خود نشان داده‎اند ولی در کتاب‌های دیگرشان به شرط اذن امام چندان توجهی نکرده‎اند. اگر اجماعی نیز در این مورد وجود اشته باشد مربوط به شرط اذان امام(ع) در حضور آن حضرت است و در عصر غیبت، این شرط ساقط شده است. و آنچه غالبا مورد توجه فقهای متأخر واقع شده، تنها امکان اجتماع است نه قید حضور فقیه. مگر یکی دو مرود که در وجود این شرط، صراحت دارند.

او عبارات متقدمین از فقها را نیز آورده و نشان می‎دهد: آنان پنین شرطی که حتما امام یا نائب خاص او در عصر غیبت باید باشد را برای وجوب اقامه جمعه مطرح نساخته‎اند بخصوص ابوالصلاح حلبی که همان قیود امام جماعت را در این مورد نیز به صراحت کافی دانسته است. چنانکه شیخ طوسی نیز با وجود مشروط دانستن اقامه جمعه در دوران حضور، مانعی از اقامه آن در عصر غیبت بدون وجود امام و اذن او در صورت امکان اجتماع مومنین ندیده است. شهید در پاسخ این اشکال که اجتماع بدون امام(ع) مثار فته است، اجتماعات فراوانی از جمله اجتماع مسلمین در عرفات را یادآور می‎شود که تا کنون مثار هیچ فتنه و اختلافی نشده است.

انگاه رأی سوم، یعنی قول به حرمت اقامه جمعه در عصور غیبت را مورد انتقاد قرار می‎دهد و اولین دلیل آنها وجود امام و یا نایب او را که طبعا مورد قبول او نیست از اساس منتقی دانسته و بر فرض تسلیم همان رأی محقق کرکی (فقیه در زمان غیبت نیابت عام دارد) را راه حل قضیه قلمداد می‎کند سپس بقیه ادله طرفداران این نظریه را به شیوه مخصص خود پاسخ می‎دهد.

وی در آخری قسمت رساله خود تحت عنان ختم و نصیحه روایاتی درباره نماز جمعه و فضیلت آن نقل کرده و به ویژه صلاة وسطی را با نماز جمعه یکی می‎داند، شهید، تألیف این رساله را در بیع الاول سال 962ق به پایان رسانده است<ref>جعفریان، رسول، ص144-147</ref>.

در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]71/15 به نسخه‌اى به خط [[شهيد ثانى]] در كتابخانه خوانسارى و نسخه تصحيح شده ديگرى اشاره شده است همينطور در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]72/15 به نسخه كتابخانه [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] بزرگ در سامراء، مربوط به سال 1010 اشاره شده است.

در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 195 و 196 به نسخه‌هاى منتخب متعدد خطى اشاره شده و اين كتاب در ضمن مجموعة الافادات در سال 1313ق چاپ شده است.تأكيد و تشويق [[شهيد ثانى]] بر نماز جمعه‌اين كتاب پر از عبارتهايى است كه مؤلف در مورد تأكيد در حضور نماز جمعه مطالبى را ذكر نموده است به عنوان نمونه در ص 51 مى‌نويسد، فالحث على فعلها و الأمر به بضروب التأكيد فى الكتاب و السنة لا يوجد بمثله‌در صفحه 55 مى‌نويسد: فهذه الاخبار الصحيحة الواضحة الدلالة لا يشوبها شك و لا يحوم حولها شبهة من طرق اهل البيت عليهم‌السلام فى الأمر بصلوة الجمعة و الحث عليها و ايجابها على كل مسلم عدا ما اسئتنا؟؟ و التوعد على تركها بالطبع على القلب الذى هو علامة الكفر و العياذ باللّه تعالى كما نبّه عليه تعالى فى كتابه العزيز.

<references/>