تعليقات الفصول في الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۶ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =الفصول فی الاصول. حاشیه
| عنوان‌های دیگر =الفصول فی الاصول. حاشیه
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم]] (نويسنده)
[[حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم]] (نویسنده)


[[شیرازی، احمد]] (معلق)
[[شیرازی، احمد]] (معلق)
خط ۳۲: خط ۳۲:
كتاب، با مقدمه شيخ محمدحسین بن شيخ على، آل کاشف‎الغطاء، در بيان مقام علمى مؤلف، آغاز و مطالب، در سه جلد، بدون فصل‌بندى خاصى، ارائه شده است.
كتاب، با مقدمه شيخ محمدحسین بن شيخ على، آل کاشف‎الغطاء، در بيان مقام علمى مؤلف، آغاز و مطالب، در سه جلد، بدون فصل‌بندى خاصى، ارائه شده است.


نويسنده، به گوشه‌اى از متن اصلى اشاره كرده و مطالب خود را ذيل آن، آورده است.
نویسنده، به گوشه‌اى از متن اصلى اشاره كرده و مطالب خود را ذيل آن، آورده است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
جلد اول، دربردارنده يك مقدمه بوده و پس از آن وارد مباحثى شده كه مى‌توان آنها را، در قالب چهار بخش دسته‌بندى كرد.
جلد اول، دربردارنده يك مقدمه بوده و پس از آن وارد مباحثى شده كه مى‌توان آنها را، در قالب چهار بخش دسته‌بندى كرد.


مقدمه، تعريف علم و بيان موضوع آن را بر عهده دارد. نويسنده، در اين قمست، مبادى علم را، به آنچه كه علم بر آن مبتنى مى‌گردد، معنا كرده و آن را به دو دسته زير، تقسيم نموده است:
مقدمه، تعريف علم و بيان موضوع آن را بر عهده دارد. نویسنده، در اين قمست، مبادى علم را، به آنچه كه علم بر آن مبتنى مى‌گردد، معنا كرده و آن را به دو دسته زير، تقسيم نموده است:


1. تصورات: شامل موضوع علم، جزء موضوع علم، جزئى تحت موضوع علم و عرض ذاتى موضوع علم است؛
1. تصورات: شامل موضوع علم، جزء موضوع علم، جزئى تحت موضوع علم و عرض ذاتى موضوع علم است؛
خط ۴۵: خط ۴۵:
در ادامه، مبادى، به عام و خاص تقسيم و شروط و امورى كه اجتهاد، متوقف بر آنها مى‌باشد، بيان شده است.
در ادامه، مبادى، به عام و خاص تقسيم و شروط و امورى كه اجتهاد، متوقف بر آنها مى‌باشد، بيان شده است.


نويسنده، مسائل هر علم را، تمام قضاياى واقعيه يا محمولاتى كه به حسب واقع، منتسب به موضوعات آن قضايا باشند، مى‌داند و معتقد است كه اين امر، به قوت خود باقى است، هر چند كه كسى به آن علم نداشته باشد؛ مثلاًفاعل، به حسب واقع، مرفوع است و لو اينكه كسى آن را درك نكند.
نویسنده، مسائل هر علم را، تمام قضاياى واقعيه يا محمولاتى كه به حسب واقع، منتسب به موضوعات آن قضايا باشند، مى‌داند و معتقد است كه اين امر، به قوت خود باقى است، هر چند كه كسى به آن علم نداشته باشد؛ مثلاًفاعل، به حسب واقع، مرفوع است و لو اينكه كسى آن را درك نكند.


وجود علاقه مشابهت ميان معناى حقيقى و مجازى، بيان مقصود از مبادى مقدمات، وضع تخصصى تعيّنى و وضع تخصصى تعيينى، اقوال مختلف پيرامون علم خداوند، نسبت شىء به خودش، مباحث مربوط به اجتهاد، از جمله: لزوم علم رجال، تقسيم علم به شىء به معلوم بالعرض و معلوم بالذات و تفسير قواعد به وسيله امور كلى، از ديگر مسائل مطرح شده در مقدمه مى‌باشند.
وجود علاقه مشابهت ميان معناى حقيقى و مجازى، بيان مقصود از مبادى مقدمات، وضع تخصصى تعيّنى و وضع تخصصى تعيينى، اقوال مختلف پيرامون علم خداوند، نسبت شىء به خودش، مباحث مربوط به اجتهاد، از جمله: لزوم علم رجال، تقسيم علم به شىء به معلوم بالعرض و معلوم بالذات و تفسير قواعد به وسيله امور كلى، از ديگر مسائل مطرح شده در مقدمه مى‌باشند.
خط ۵۳: خط ۵۳:
در بخش دوم، اين مطلب مورد بررسى قرار گرفته است كه آيا الفاظ، براى ذات معانى وضع شده‌اند يا براى معانى از آن جهت كه مرادند؟.
در بخش دوم، اين مطلب مورد بررسى قرار گرفته است كه آيا الفاظ، براى ذات معانى وضع شده‌اند يا براى معانى از آن جهت كه مرادند؟.


نويسنده، در اين قسمت، قائل به حجيت اصل مثبت در مباحث الفاظ شده، زيرا معتقد است كه حجيت اصول، در اين بحث، به سبب تعبدو اخبار نيست، بلكه از باب ظن نوعى و شخصى است.
نویسنده، در اين قسمت، قائل به حجيت اصل مثبت در مباحث الفاظ شده، زيرا معتقد است كه حجيت اصول، در اين بحث، به سبب تعبدو اخبار نيست، بلكه از باب ظن نوعى و شخصى است.


به اعتقاد وى، وضع، داراى دو نوع اطلاق به نام‌هاى تخصيص و اختصاص بوده و فرق ميان آن دو، اعتبارى است نه ذاتى.
به اعتقاد وى، وضع، داراى دو نوع اطلاق به نام‌هاى تخصيص و اختصاص بوده و فرق ميان آن دو، اعتبارى است نه ذاتى.


بخش سوم، به بررسى انواع دلالات، اختصاص دارد. نويسنده، در دلالت چيزى بر چيز ديگر، وجود ملازمه را براى انتقال از يكى از متلازمين به ديگرى، شرط دانسته و به اين نكته اشاره دارد كه در صورت عدم وجود ملازمه، از علم به چيزى، علم به چيز ديگر به دست نخواهد آمد، زيرا در اين صورت، ربطى بين علوم وجود نخواهد داشت و اين علقه لزوميه، يا از جعل و وضع به دست مى‌آيد(علقه جعليه وضعيه) يا از ذات(علقه ذاتيه).
بخش سوم، به بررسى انواع دلالات، اختصاص دارد. نویسنده، در دلالت چيزى بر چيز ديگر، وجود ملازمه را براى انتقال از يكى از متلازمين به ديگرى، شرط دانسته و به اين نكته اشاره دارد كه در صورت عدم وجود ملازمه، از علم به چيزى، علم به چيز ديگر به دست نخواهد آمد، زيرا در اين صورت، ربطى بين علوم وجود نخواهد داشت و اين علقه لزوميه، يا از جعل و وضع به دست مى‌آيد(علقه جعليه وضعيه) يا از ذات(علقه ذاتيه).


دلالت عقليه و طبعيه، اعم بودن علم مأخوذ در حد وضع از علم تفصيلى، اجمالى و علم موقوف بر تبادر، حقيقت اطلاقيه، تعليليه و تقييديه، كلام محقق قمى پيرامون تضمن و التزام و بررسى اقوال مختلف درباره استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد از ديگر مباحث اين فصل مى‌باشند.
دلالت عقليه و طبعيه، اعم بودن علم مأخوذ در حد وضع از علم تفصيلى، اجمالى و علم موقوف بر تبادر، حقيقت اطلاقيه، تعليليه و تقييديه، كلام محقق قمى پيرامون تضمن و التزام و بررسى اقوال مختلف درباره استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد از ديگر مباحث اين فصل مى‌باشند.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش