۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[هلالی، علی‌اکبر]] (محقق) | [[هلالی، علی‌اکبر]] (محقق) | ||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] ( | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده) | ||
[[موسوی تهرانی، رسول]] (شارح) | [[موسوی تهرانی، رسول]] (شارح) | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
كتاب، حاصل قريب به سى سال تدريس«فرائد الاصول» توسط مؤلف، در حدود تقريباً ده دور تدريس آن، مى‌باشد و لذا داراى استيعاب و شمول علمى در موضوعات آن بوده و در مورد اكثر مسائل مطرح شده، صور، احتمالات، مبانى و اقوال مختلف، ذكر و بررسى شده است. | كتاب، حاصل قريب به سى سال تدريس«فرائد الاصول» توسط مؤلف، در حدود تقريباً ده دور تدريس آن، مى‌باشد و لذا داراى استيعاب و شمول علمى در موضوعات آن بوده و در مورد اكثر مسائل مطرح شده، صور، احتمالات، مبانى و اقوال مختلف، ذكر و بررسى شده است. | ||
از جمله خصوصيات كتاب، مراجعه | از جمله خصوصيات كتاب، مراجعه نویسنده آن، به حواشى معروف شاگردان [[شيخ انصارى]] مى‌باشد. | ||
ذكر مبانى و اقوال و ارجاع آنها به مصادر اصلى، از جمله مميزات اين اثر مى‌باشد. | ذكر مبانى و اقوال و ارجاع آنها به مصادر اصلى، از جمله مميزات اين اثر مى‌باشد. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
محقق كتاب، در مقدمه خود، به بيان مفصل زندگى‌نامه، نحوه تدريس، تأليفات، خصوصيات روحى و اخلاقى | محقق كتاب، در مقدمه خود، به بيان مفصل زندگى‌نامه، نحوه تدريس، تأليفات، خصوصيات روحى و اخلاقى نویسنده و ويژگى‌هاى كتاب ايشان پرداخته است. | ||
به باور محقق، اين كتاب، صِرفا شرح غوامض«فرائد الاصول» نيست، بلكه محتوى عمده مبانى اصولى در مباحث ادله مى‌باشد، زيرا | به باور محقق، اين كتاب، صِرفا شرح غوامض«فرائد الاصول» نيست، بلكه محتوى عمده مبانى اصولى در مباحث ادله مى‌باشد، زيرا نویسنده، به شكلى دقيق، به بررسى اقوال و محاولات علمى در اين مباحث و ذكر مميزات نظريات پرداخته است، اما با اين حال، اين اثر را از حواشى باارزش و شروح ظريف «فرائد الاصول» شمرده‌اند. | ||
مقدمه مؤلف، به تعريف مكلّف، حالات سه‌گانه وى، بيان اصول عمليه اربعه و مجارى آنها اختصاص يافته است. | مقدمه مؤلف، به تعريف مكلّف، حالات سه‌گانه وى، بيان اصول عمليه اربعه و مجارى آنها اختصاص يافته است. | ||
نویسنده، پس از توضيح عبارت «إعلم...»، وجه تقييد مكلّف، به التفات و مراد از حكم شرعى را بيان كرده، ضمن اشاره به شك مأخوذ در حالات عارض بر مكلّف، به بررسى تثليث اقسام مكلّف نزد [[شيخ انصارى]] و وجه عدول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] از اين تقسيم، تقريب تثليث به حصر عقلى، وجه تسميه اصول عمليه به قواعد شرعيه، اقسام و انواع تخيير، نحوه انحصار اصول عمليه و مجارى آنها در چهار مورد و وجه عدم ذكر اصالة الطهارة در زمره اصول عمليه اربعه پرداخته است. | |||
در مقصد اول، مباحث قطع، مطرح شده است. | در مقصد اول، مباحث قطع، مطرح شده است. نویسنده، ابتدا به بيان نحوه حجّيت قطع، اقسام آن و وجه لزوم متابعت و طريقيّت ذاتى آن پرداخته و حجّت در لغت، اصطلاح و اطلاق بر قطع را بررسى كرده است. | ||
وى، معتقد است كه حمل حجت در اين مبحث، بر حجّت مصطلح اصولى، لازم مى‌باشد. وى هم‌چنين معتقد به تعميم معناى حجّت نزد اهل منطق و ارتفاع نزاع در اين مبحث بوده و به محذورات حد وسط واقع شدن قطع در قياس كه عبارتند از كذب كبرا، اتحاد سبب و مسبّب و تأثير متأخر در متقّدم اشاره كرده است. | وى، معتقد است كه حمل حجت در اين مبحث، بر حجّت مصطلح اصولى، لازم مى‌باشد. وى هم‌چنين معتقد به تعميم معناى حجّت نزد اهل منطق و ارتفاع نزاع در اين مبحث بوده و به محذورات حد وسط واقع شدن قطع در قياس كه عبارتند از كذب كبرا، اتحاد سبب و مسبّب و تأثير متأخر در متقّدم اشاره كرده است. | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
#امتناع اخذ قطع طريقى در حكم و وقوع آن به‌عنوان حد وسط، به خلاف قطع موضوعى كه در ضمن آن، خصوصيت قطع طريقى محض، مثال‌هاى قطع موضوعى بنا بر مذهب تصويب و وجه عدم اطلاق حجّت اصولى بر قطع موضوعى، مورد بررسى قرار گرفته است؛ | #امتناع اخذ قطع طريقى در حكم و وقوع آن به‌عنوان حد وسط، به خلاف قطع موضوعى كه در ضمن آن، خصوصيت قطع طريقى محض، مثال‌هاى قطع موضوعى بنا بر مذهب تصويب و وجه عدم اطلاق حجّت اصولى بر قطع موضوعى، مورد بررسى قرار گرفته است؛ | ||
#عدم جواز تصرف در قطع طريقى و جواز آن در قطع موضوعى؛ ابتدا به شأنيت قطع طريقى محض و حجّيت مطلق آن اشاره شده و در ادامه، مثال‌هاى قطع موضوعى معتبر، لزوم تبعيت كردن از دليل حكم در اعتبار قطع موضوعى، مثال‌هاى قطعى كه در دليل شرعى و عقلى اخذ مى‌شود، قطعى كه در موضوع، بنا بر وجه اطلاق، اخذ شده است، اعتبار خصوص قطع حاصل از سبب يا شخص خاص و عدم جواز تصرف در قطع موضوعى نسبت به قاطع، بررسى شده‌اند؛ | #عدم جواز تصرف در قطع طريقى و جواز آن در قطع موضوعى؛ ابتدا به شأنيت قطع طريقى محض و حجّيت مطلق آن اشاره شده و در ادامه، مثال‌هاى قطع موضوعى معتبر، لزوم تبعيت كردن از دليل حكم در اعتبار قطع موضوعى، مثال‌هاى قطعى كه در دليل شرعى و عقلى اخذ مى‌شود، قطعى كه در موضوع، بنا بر وجه اطلاق، اخذ شده است، اعتبار خصوص قطع حاصل از سبب يا شخص خاص و عدم جواز تصرف در قطع موضوعى نسبت به قاطع، بررسى شده‌اند؛ | ||
#قيام امارات و استصحاب در مقام قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى و عدم قيام آنها در مقام قطع موضوعى صفتى؛ در اين قسمت، | #قيام امارات و استصحاب در مقام قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى و عدم قيام آنها در مقام قطع موضوعى صفتى؛ در اين قسمت، نویسنده ضمن بيان فرق ميان دليل و اصل، به بررسى وجه قيام و عدم آن در هر مورد، دليل انقسام قطع موضوعى به صفتى و طريقى، اقوال در اين مسئله و تصوير اقسام قطع، پرداخته است. | ||
در قسمت تنبيهات، به نكات زير اشاره شده است: | در قسمت تنبيهات، به نكات زير اشاره شده است: | ||
#حجيت قطعى كه غير مصادف با واقع باشد(تجرّى)؛ | #حجيت قطعى كه غير مصادف با واقع باشد(تجرّى)؛ | ||
#: | #:نویسنده، معتقد است كه ظاهر كلام مصنف، اختصاص تجرّى به قطع طريقى محض است و جميع اقسام قطع موضوعى، خارج از موضوع بحث مى‌باشد. وى، ضمن بررسى جريان تجرّى در امارات شرعيه و استصحاب، جهت بحث از مسئله را روشن كرده، پس از بيان استدلال با اجماع بر حرمت تجرّى، قول به حرمت را به وسيله بناء عقلا تأييد كرده و به تقرير دلالت عقل بر قبح اين عمل پرداخته است. | ||
#:بررسى مناقشه در استدلال به اجماع و بناء عقلا بر حرمت تجرّى، فرق بين حكم عقل و بناء عقلا و نسبت ميان آن دو، مبانى مناط عقوبت، نصوص دال بر فرق بين تجرّى مصادف با واقع و غير مصادف، بيان تفصيل صاحب فصول در اين مسئله و بيان اقسام تجرّى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | #:بررسى مناقشه در استدلال به اجماع و بناء عقلا بر حرمت تجرّى، فرق بين حكم عقل و بناء عقلا و نسبت ميان آن دو، مبانى مناط عقوبت، نصوص دال بر فرق بين تجرّى مصادف با واقع و غير مصادف، بيان تفصيل صاحب فصول در اين مسئله و بيان اقسام تجرّى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | ||
#حجيت قطع حاصل از مقدمات عقليه؛ | #حجيت قطع حاصل از مقدمات عقليه؛ نویسنده، ضمن بحث از مناقشه اخباریون در قطع حاصل از عقل، به بررسى تشكيك [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] در اصل اين مسئله پرداخته و پس از تنقيح موضوع بحث، وجه تسميه اخبارى به اين نام، وجه منع حجّيت كتاب، عقل و اجماع توسط اخباریون در بعضى موارد و وجه عدم اعتبار حكم شرعى مستفاد از مقدّمات عقليه نزد اخباریون را بررسى نموده است. | ||
كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى(ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و محدث استرآبادى در اين مسئله، اقسام علوم، بيان اقسام حكمت عملى و نظرى، وجه تقديم دليل نقلى قطعى بر عقلى قطعى هنگام تعارض و ذكر مسائل متفرع بر آن، حبط اعمال، سهو النبى(ص)، اراده الهى و اينكه آيا مانند ساير صفات خداوند عين ذات الهى است يا نه، امتناع تعارض حكم عقلى و نقلى قطعى، تطابق عقل فطرى و شرع نزد [[محدث بحرانى]]، بطلان نظريه تعارض دليل نقلى ضرورى و عقلى بديهى، اعتبار دليل عقلى و عدم تعارض آن با دليل نقلى قطعى، روايات دال بر عدم جواز اعتماد به عقل براى ادراك مناطات احكام و نهى از خوض در مطالب عقليه براى استنباط احكام شرعى، از ديگر نكات مهم اشاره شده در اين تنبيه مى‌باشد؛ | ||
در تنبيه سوم، حجيت قطع قطّاع، به‌صورت مختصر، مورد بررسى قرار گرفته است. | در تنبيه سوم، حجيت قطع قطّاع، به‌صورت مختصر، مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، معتقد است اولين كسى كه به عدم اعتبار قطع قطّاع تصريح كرده است، شيخ جعفر نجفى، صاحب «كشف الغطاء» مى‌باشد. | ||
وى، پس از تحرير محل نزاع، به توجيه عدم اعتبار قطع قطّاعى كه در دليل حكم أخذ شده باشد پرداخته و ضمن اشاره به قرينه دال بر اختصاص محل نزاع به قطع طريقى، عدم اعتبار قطع طريقى قطّاع را تحليل كرده و در نهايت، به توجيه كلام بعضى از معاصرين در مورد حكم قطع قطاع پرداخته است. | وى، پس از تحرير محل نزاع، به توجيه عدم اعتبار قطع قطّاعى كه در دليل حكم أخذ شده باشد پرداخته و ضمن اشاره به قرينه دال بر اختصاص محل نزاع به قطع طريقى، عدم اعتبار قطع طريقى قطّاع را تحليل كرده و در نهايت، به توجيه كلام بعضى از معاصرين در مورد حكم قطع قطاع پرداخته است. | ||