الأحكام السلطانية (ابن فراء): تفاوت میان نسخه‌ها

اول اينکه ابن فراء برضرورى بودن حکومت اعتقاد داشت‌ و اين ضرورت را بر اساس «نقل» که پايه شرعى دارد، مى‌پذيرد. او‌ آشکارا‌ ديدگاه «عقلى» را در اين باره رد مى‌کند؛ چون معتقد است عقل نمى‌تواند به «وجوب» يا «‌‌اباحه» حکم کند يا «حلال» و «حرام» را تشخيص دهد. به نظر مى‌رسد صراحت‌ گفتار‌ ابن‌ فراء در پذيرش نقل و رد عقل بر اساس اعتقاد او به فقه «حنبلى» است که اعتبار‌ و ارزشى برای «عقل» قائل نيست و بيشتر بر نقل احاديث و آيات قرآن تکيه دارد‌ تا جايى که احمد‌ بن‌ حنبل پيشواى مذهب حنبلى توصيه مى‌کند که درباره مسائل عقلى و کلامى از مناظره اجتناب شود و کسى «علم جدال» را نياموزد.<ref>همان</ref>

دوم اينکه ابن فراء بر اساس عقايد اهل سنت بر‌ انتخاب خليفه تأکيد مى‌کند. اين نظريه با اعتقاد شيعه که اصحاب «نص» ناميده مى‌شوند و معتقدند امام از طريق نص برگزيده مى‌شود، مغايرت دارد. ابن فراء درباره چگونگى انتخاب خليفه، عقد‌ امامت‌ را از سه راه ممکن مى‌داند:

# انتخاب «اهل حل و عقد» که دستاورد نظرى سقيفه است. در اين باره ابن فراء لزوما عقد امامت را با حضور نمايندگان تمامى مسلمانان‌ جايز‌ مى‌داند. به نظر مى‌رسد سخت‌گيرى‌ ابن‌ فراء‌ درباره عقد امامت، به عدم تساهل فقه حنبلى‌ برمى‌گردد‌.<ref>همان، ص134-135</ref>

# روش «استخلاف» يا تعيين‌ از‌ طريق ‌«وصيت» که بر اساس انتخاب عمر به خلافت توسط ابوبکر، مشروعيت‌ يافت. در اين روش، خليفه احتياجى به اجازه اهل حل ‌و عقد ندارد و اگر خليفه جانشين‌ خود‌ را‌ معرفى کند، مسلمانان مجبور به پذيرش هستند و اين خليفه، خليفه شرعى و اسلامى است و پذيرش‌ او‌ وجوب دينى دارد. ابن فراء معتقد است پذيرش خليفه بدين شکل مورد اجماع‌ و اتفاق‌ است‌ و پذيرش عموم مسلمانان نشان مى‌دهد که اين راه و روش را صحيح دانسته‌اند.<ref>همان، ص135</ref>

# استقرار خليفه‌ از‌ طريق غلبه و پيروزى نظامى که بر عموم مسلمانان واجب است، حاکم پيروز را‌ خليفه‌ و امام‌ بدانند و از وى اطاعت و تبعيت کنند. مؤلف در مورد اين شيوه مى‌گويد: کسى که بر مردم‌ به‌وسيله شمشير غلبه کند، به‌گونه‌اى که خليفه مسلمانان گردد و اميرالمؤمنين ناميده‌ ‌شود، هرگز‌ برای کسى که ايمان به خداوند و روز قيامت دارد روا نيست که شب بخوابد و او‌ را‌ امام‌ خويش نداند؛ چه وى خليفه نيکو کارى باشد و چه جنايت‌کار.<ref>همان، ص125-126</ref>

بى‌شک‌ هيچ‌ دليل عقلى و شرعى برای مشروعيت حکومت حاکمى که با قهر و غلبه نظامى به قدرت رسيده است، وجود‌ ندارد و ابن فراء با ارائه اين نظريه درصدد مشروعيت بخشيدن به قدرت‌هاى‌ حاکم‌ و وضع موجود زمان خويش بوده است. به نظر‌ مى‌رسد‌ نظريه‌ اهل حل و عقد و استخلاف در اين دوران‌ رواج‌ بيشترى داشته و ابن فراء، تلاش خود را بيشتر به اين دو راه عقد‌ امامت‌ معطوف داشته است. از طرفى‌ ديگر‌ انتخاب يکى‌ از‌ اين‌ دو راه برای عقد امامت به‌ عواملى‌ چون وضع سياسى جامعه، قدرت خليفه و قدرت اطرافيان بستگى داشت.<ref>ر.ک: همان، ص126</ref>

دوم؛ حجر و قهر: حجر، يعنى ‌‌اينکه‌ اطرافيان و ياران خليفه بر او مسلط شوند؛ در اين صورت اگر احکام جارى‌ باشد‌ و بنا بر‌ مقتضاى عدل رفتار شود، عقد امامت پابرجاست، اما اگر اقدامات امام، خارج از حيطه عدالت‌ باشد و احکام دينى جارى نباشد، عقد امامت باطل است.<ref>همان</ref>

قهر به معناى اسارت‌ خليفه به دست دشمن‌ است‌. ابن فراء از دست رفتن آزادى امام به سبب اسارت و نبودن اميد رهايى و فرار را مانع عقد امامت مى‌داند. اين امر سبب مى‌شود تا امام نتواند بر امور مسلمانان نظارت‌ داشته باشد. در چنين حالتى ملت مى‌بايد برای نجات و رهايى امام خود بکوشند و تنها در صورت نااميدى از رهايى او، اهل اختيار مى‌توانند با شخص ديگرى بيعت کنند؛ بنابراین از موارد‌ پيش‌گفته اين طور استنباط مى‌شود که بين ملت و خليفه ارتباط مستقيم وجود دارد و هرکدام از آنها مکمل يکديگر هستند. به اين طريق که امام وظيفه دارد عدالت را برقرار‌ و احکام‌ را در مورد ملت اجرا کند و وظيفه ملت، حفظ و حراست از خليفه و نيز اطاعت‌پذيرى از اوست. بديهى است که اين دو بدون يکديگر مفهومى ندارند. خليفه، برخلاف داشتن شأن‌ و مقام‌ بالاتر نسبت به ملت، به توانايى، قدرت و اعتماد مردم نيز نياز بيشترى دارد.<ref>همان</ref>

نکته قابل اعتماد در مورد خليفه اسير اين است که تا زمانى که اميدى برای رهايى او‌ وجود‌ دارد‌ و نيز شورشيان امامى برنگزيده‌اند، او‌ حتى‌ با‌ وجود نداشتن آزادى بر منصب امامت باقى خواهد ماند و ارتباط او با ملت تا آنجا که ممکن است همچنان حفظ مى‌شود‌ و هيچ‌ عاملى‌ حتى اسارت نمى‌تواند مانع از اين ارتباط شود، زيرا‌ امت از قبل با او برای امامت بيعت کرده‌اند و در نتيجه اطاعت از او واجب است. در اين حالت‌ بيعت‌ وسيله‌اى‌ ارتباط‌دهنده بين آن دو است و مانع مى‌شود که منصب‌ امامت ضعیف و در نزد ملت خوار و ذليل شود. البته اگر شورشيان برای خود امامى برگزينند و با او بيعت و از‌ او‌ اطاعت‌ کنند، امام اسير، به دليل نبودن اميد رهايى، از امامت ساقط‌ مى‌شود‌. برای اينکه او در منطقه و جايگاهى است که قانون آن با قانون جامعه متفاوت است‌؛ ازاين‌رو‌ اهل انتخاب مى‌توانند با هر کسى که او را شايسته مى‌دانند، عقد‌ امامت‌ ببندند‌.<ref>همان</ref>