۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '==وابستهها== [[' به '==وابستهها== {{وابستهها}} [['
جز (جایگزینی متن - 'شيرازي' به 'شیرازی') |
جز (جایگزینی متن - '==وابستهها== [[' به '==وابستهها== {{وابستهها}} [[') |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[حکیم، منذر]] (محقق) | [[حکیم، سید منذر]] (محقق) | ||
[[عراقی، محسن]] (محقق) | [[عراقی، محسن]] (محقق) | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[محمودی، مجتبی]] (محقق) | [[محمودی، مجتبی]] (محقق) | ||
[[عراقی، ضیاءالدین]] ( | [[عراقی، ضیاءالدین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ع4م7 | | کد کنگره =BP 159/8 /ع4م7 | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مجمع | [[مجمع الفكر الإسلامي]] | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1420 ق | | سال نشر = 1420 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02763AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =3 | | چاپ =3 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02763 | ||
| کتابخوان همراه نور =02763 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
از اين كتاب در صفحۀ 389 جلد 21 [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعه]] ياد شده است؛ اما هيچگونه توضيحى دربارۀ كتاب ديده نمىشود. | از اين كتاب در صفحۀ 389 جلد 21 [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعه]] ياد شده است؛ اما هيچگونه توضيحى دربارۀ كتاب ديده نمىشود. | ||
جلدهاى اول و دوم كتاب توسط مجمع الفكر | جلدهاى اول و دوم كتاب توسط [[مجمع الفكر الإسلامي]]، در انتشارات باقرى قم در سالهاى 1414 و 1420 قمرى تجديد چاپ شده است. | ||
== ساختار و گزارش محتوا == | == ساختار و گزارش محتوا == | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۸: | ||
كتاب مقالات الأصول حاصل عمر [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياءالدين عراقى]] در علم اصول و پر از مطالب نو و تحقيقات با ارزش اين مؤلف بزرگوار مىباشد كه در اين مختصر به چند نمونه از اين نوآورىها اشاره مىشود: | كتاب مقالات الأصول حاصل عمر [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياءالدين عراقى]] در علم اصول و پر از مطالب نو و تحقيقات با ارزش اين مؤلف بزرگوار مىباشد كه در اين مختصر به چند نمونه از اين نوآورىها اشاره مىشود: | ||
به نظر ايشان ميزان و ملاك اصولى بودن يك مبحث وقوع يك مسأله در طريق استنباط احكام شرعى است به نحوى كه آن مسأله ناظر به اثبات خود آن حكم يا به سبب | به نظر ايشان ميزان و ملاك اصولى بودن يك مبحث وقوع يك مسأله در طريق استنباط احكام شرعى است به نحوى كه آن مسأله ناظر به اثبات خود آن حكم يا به سبب کیفیتى كه متعلق به موضوع آن حكم باشد و با اين مبنا مباحثى نظير مشتق را از مقدمات علم اصول برشمردهاند نه از مسائل آن.<ref>ج 1 ص 54</ref>در آخر مقالۀ اول مىفرمايد كه مبادى مسائل را به عنوان مقدمۀ علم اصول مطرح مىكند و در انتهاى فصل دوازدهم نيز مىنويسند كه هذا تمام الكلام في نبذة من المبادي العلميّة و اللغوية.<ref>ج 1 ص 56</ref> | ||
از ديگر نوآورىهاى مؤلف توجه به ثمرۀ علمى مباحث مىباشد كه در ضمن بيان آن مباحث به آن اشاره دارد و در صورتى كه مسألهاى اصولى مثل بحث صحيح و اعم ثمرۀ عملى نداشته باشد آن را بيان مىنمايند: «و حينئذ لا يبقى ثمرة مهمة في مثل هذه المسألة.»<ref>ج 1 ص 156</ref> | از ديگر نوآورىهاى مؤلف توجه به ثمرۀ علمى مباحث مىباشد كه در ضمن بيان آن مباحث به آن اشاره دارد و در صورتى كه مسألهاى اصولى مثل بحث صحيح و اعم ثمرۀ عملى نداشته باشد آن را بيان مىنمايند: «و حينئذ لا يبقى ثمرة مهمة في مثل هذه المسألة.»<ref>ج 1 ص 156</ref> | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۸: | ||
در بحث ترتب نيز پس از بيان اين كه صحت اين نظريه بر اساس در طول بودن دو امر مىباشد به رد اين نظريه مىپردازد، به اين دليل كه دو امر در طول هم نيستند، بلكه در عرض هم داراى مطلوبيت هستند و نهايت امر يا داراى تساوى در مصلحت و يا ترجيح يكى از مصالح مىباشد.<ref>ج 1 ص 342 - 344</ref> | در بحث ترتب نيز پس از بيان اين كه صحت اين نظريه بر اساس در طول بودن دو امر مىباشد به رد اين نظريه مىپردازد، به اين دليل كه دو امر در طول هم نيستند، بلكه در عرض هم داراى مطلوبيت هستند و نهايت امر يا داراى تساوى در مصلحت و يا ترجيح يكى از مصالح مىباشد.<ref>ج 1 ص 342 - 344</ref> | ||
در بحث مفهوم شرط نظريۀ ايشان اين است كه مجالى براى انكار حصر به سبب دخول ادات شرط وجود ندارد و | در بحث مفهوم شرط نظريۀ ايشان اين است كه مجالى براى انكار حصر به سبب دخول ادات شرط وجود ندارد و بنابراین نسبت به شرط يا غايت و نظاير آن دلالت بر انتفاء طبيعت دارد و در شرط، غايت و ادات حصر و حتى در لقب و وصف نيز قائل به مفهوم مىشوند.<ref>ج 1 ص 406 و 422 و424</ref> | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۵: | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول]] | [[نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول]] | ||