الإمامة و أهل‌البيت (بیومی): تفاوت میان نسخه‌ها

لکن مورخان و محدثان بر اینکه اهل‌بیت پنج نفر آخر هستند، متفقند<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص11-17</ref>.

بررسی اختیارات امام نیز از مباحث باب اول کتاب است. مؤلف در این بخش از کتاب، نظرات علما در موضوع اختیارات امام را برشمرده است. اولین نظری که مؤلف به آن اشاره می‌کند، اختیار بی‌شمار و بی‌نهایت امام نسبت به همه چیز است. مستند این نظریه، روایات متعددی است؛ همچون این قول پیامبر(ص): «من أطاعني فقد أطاع الله و من يعصني فقد عصی الله و من يطع الأمير فقد أطاعني و من يعص الأمير فقد عصاني»<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>؛ «هرکس مرا فرمان برد، خدا را فرمان برده است و هرکس نافرمانی من کند، خدا را نافرمانی کرده و هرکس فرمانروا را فرمان پذیرد، مرا فرمان پذیرفته و هرکس از فرمان فرمانروا سرپیچی کند، از فرمان من سرپیچی کرده است».

نویسنده می‌گوید: خوارج جایز می‌دانند که امام از غیر قریش، باشد و تنها کسی که قائم به کتاب و سنت باشد، استحقاق آن را دارد، خواه عرب باشد خواه عجم<ref>ر.ک: همان</ref>.

هرکدام از مذاهب شیعه و سنی برای امام شروطی در نظر گرفته‌اند؛ علم، عدالت، توانایی، شجاعت، ورع، سلامت اعضا و حواس و... از جمله آنها می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص62 تا 75</ref>.

برای امام دو حق است: اطاعت و فرمانبرداری از او و کمک و یاری کردن او در اموری همچون امور دین و جهاد<ref>ر.ک: همان، ص118 تا 120</ref>.

شیعه به‌جز زیدیه، خوارج و گروهی از معتزله معتقدند که امامت امام مفضول صحیح نیست؛ یعنی صحیح نیست امامت شخصی، درصورتی‌که بهتر از او وجود دارد<ref>ر.ک: همان، ص151</ref>، اما اهل سنت، زیدیه، مرجئه و گروهی از معتزله، امامت امام مفضول را صحیح می‌دانند<ref>ر.ک: همان</ref>.