صلاة الجمعة (شهید ثانی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ه اند' به 'ه‎اند'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'ه اند' به 'ه‎اند')
خط ۶۷: خط ۶۷:
دلیل دوم
دلیل دوم


سپس توجه خود را به روایات وارده درباره مسئله معطوف داشته و تعدادی از آنها را ذکر می‎کند و در ادامه پس از اشاره به اینکه نیازی به ارائه همه روایات مربوطه نیست می‎نویسد: اساسا در این احادیث متعرض شرط امام و نائب او نشده اند.
سپس توجه خود را به روایات وارده درباره مسئله معطوف داشته و تعدادی از آنها را ذکر می‎کند و در ادامه پس از اشاره به اینکه نیازی به ارائه همه روایات مربوطه نیست می‎نویسد: اساسا در این احادیث متعرض شرط امام و نائب او نشده‎اند.


دلیل سوم
دلیل سوم
خط ۷۹: خط ۷۹:
دلیل پنجم
دلیل پنجم


شهید می‎گوید: این حکم (وجوب عینی اقامه جمعه) مورد تأیید تمام مسلمین بوده و تنها حنفی از میان اهل سنت آن را مشروط به اذن سلطان و در صورت عدوم وجود او، شرط را ساقط دانسته اند و از میان فقهای شیعه نخست این قول (شرط وجود امام یا نائب او) را سید مرتضی عنوان کرده و سپس سلار و ابن ادریس از او پیروی کرده اند. وی می‎کوشد تا به نحوی کلام سید مرتضی را تأویل کرده و آن را با غیر مشروط بودن به اذن، سازگار کند وی در هر حال معتقد است که به خاطر مخالف چند نفر معدود، نمی‎توان با فریضه ای که این چنین مورد تأیید و تأکید مسلمین قرار گرفته است به مقابله برخاست.
شهید می‎گوید: این حکم (وجوب عینی اقامه جمعه) مورد تأیید تمام مسلمین بوده و تنها حنفی از میان اهل سنت آن را مشروط به اذن سلطان و در صورت عدوم وجود او، شرط را ساقط دانسته‎اند و از میان فقهای شیعه نخست این قول (شرط وجود امام یا نائب او) را سید مرتضی عنوان کرده و سپس سلار و ابن ادریس از او پیروی کرده‎اند. وی می‎کوشد تا به نحوی کلام سید مرتضی را تأویل کرده و آن را با غیر مشروط بودن به اذن، سازگار کند وی در هر حال معتقد است که به خاطر مخالف چند نفر معدود، نمی‎توان با فریضه ای که این چنین مورد تأیید و تأکید مسلمین قرار گرفته است به مقابله برخاست.


او سپس به نظریه ای که نماز جمعه را با حضور فقیه در عصر غیبت واجب می‎داند، عطف توجه نموده و نظریه مرحوم کرکی را مورد انتقاد قرار می‎دهد و ادله او را که سیره پیامبر(ص) و خلفا، و روایاتی در باره اقامه جمعه و نقل اجماع بود یکی پس از دیگری در معرض بحث و بررسی قرار می‎دهد و در مورد سیره عملی پیامبر(ص) و خلفا می‎گوید: این اذن و تعیین به معنای شرط نبود، چنانکه آنها برای نمازهای روزانه نیز افرادی را به عنوان امام جماعت تعیین می‎کرده اند، بلکه سبب این تعیین آن بود که درگیری و اختلاف به وجود نیامده و همه بی درنگ به وی مراجعه کنند و برای چنین فردی سهمی از بیت المال هم داده می‎شد تا این مهم انجام شود.
او سپس به نظریه ای که نماز جمعه را با حضور فقیه در عصر غیبت واجب می‎داند، عطف توجه نموده و نظریه مرحوم کرکی را مورد انتقاد قرار می‎دهد و ادله او را که سیره پیامبر(ص) و خلفا، و روایاتی در باره اقامه جمعه و نقل اجماع بود یکی پس از دیگری در معرض بحث و بررسی قرار می‎دهد و در مورد سیره عملی پیامبر(ص) و خلفا می‎گوید: این اذن و تعیین به معنای شرط نبود، چنانکه آنها برای نمازهای روزانه نیز افرادی را به عنوان امام جماعت تعیین می‎کرده‎اند، بلکه سبب این تعیین آن بود که درگیری و اختلاف به وجود نیامده و همه بی درنگ به وی مراجعه کنند و برای چنین فردی سهمی از بیت المال هم داده می‎شد تا این مهم انجام شود.


وی سپس روایتی را مطرح می‎کد در آن چنین آمده:
وی سپس روایتی را مطرح می‎کد در آن چنین آمده:
خط ۸۹: خط ۸۹:
و ضمن پاسخ از اشکالاتی که پاره ای به سند و پاره ای دیگر به متن حدیث مربوط می‎شود، یادآوری می‎شود که کلمه امام در این حدیث منحصرا حمل بر سلطان عادل نمی‎شود بلکه بر امام جماعت نیز اطلاق می‎گردد.
و ضمن پاسخ از اشکالاتی که پاره ای به سند و پاره ای دیگر به متن حدیث مربوط می‎شود، یادآوری می‎شود که کلمه امام در این حدیث منحصرا حمل بر سلطان عادل نمی‎شود بلکه بر امام جماعت نیز اطلاق می‎گردد.


او در مقام پاسخ از اجماعی کخ محقق کرکی مدعی آن است می‎کوشد تا کلمات فقها را آورده نشان دهد که آنها گرچه در برخی از کتب خود چنین گرایشی از خود نشان داده اند ولی در کتابهای دیگرشان به شرط اذن امام چندان توجهی نکرده اند. اگر اجماعی نیز در این مورد وجود اشته باشد مربوط به شرط اذان امام(ع) در حضور آن حضرت است و در عصر غیبت، این شرط ساقط شده است. و آنچه غالبا مورد توجه فقهای متأخر واقع شده، تنها امکان اجتماع است نه قید حضور فقیه. مگر یکی دو مرود که در وجود این شرط، صراحت دارند.
او در مقام پاسخ از اجماعی کخ محقق کرکی مدعی آن است می‎کوشد تا کلمات فقها را آورده نشان دهد که آنها گرچه در برخی از کتب خود چنین گرایشی از خود نشان داده‎اند ولی در کتابهای دیگرشان به شرط اذن امام چندان توجهی نکرده‎اند. اگر اجماعی نیز در این مورد وجود اشته باشد مربوط به شرط اذان امام(ع) در حضور آن حضرت است و در عصر غیبت، این شرط ساقط شده است. و آنچه غالبا مورد توجه فقهای متأخر واقع شده، تنها امکان اجتماع است نه قید حضور فقیه. مگر یکی دو مرود که در وجود این شرط، صراحت دارند.


او عبارات متقدمین از فقها را نیز آورده و نشان می‎دهد: آنان پنین شرطی که حتما امام یا نائب خاص او در عصر غیبت باید باشد را برای وجوب اقامه جمعه مطرح نساخته اند بخصوص ابوالصلاح حلبی که همان قیود امام جماعت را در این مورد نیز به صراحت کافی دانسته است. چنانکه شیخ طوسی نیز با وجود مشروط دانستن اقامه جمعه در دوران حضور، مانعی از اقامه آن در عصر غیبت بدون وجود امام و اذن او در صورت امکان اجتماع مومنین ندیده است. شهید در پاسخ این اشکال که اجتماع بدون امام(ع) مثار فته است، اجتماعات فراوانی از جمله اجتماع مسلمین در عرفات را یادآور می‎شود که تا کنون مثار هیچ فتنه و اختلافی نشده است.
او عبارات متقدمین از فقها را نیز آورده و نشان می‎دهد: آنان پنین شرطی که حتما امام یا نائب خاص او در عصر غیبت باید باشد را برای وجوب اقامه جمعه مطرح نساخته‎اند بخصوص ابوالصلاح حلبی که همان قیود امام جماعت را در این مورد نیز به صراحت کافی دانسته است. چنانکه شیخ طوسی نیز با وجود مشروط دانستن اقامه جمعه در دوران حضور، مانعی از اقامه آن در عصر غیبت بدون وجود امام و اذن او در صورت امکان اجتماع مومنین ندیده است. شهید در پاسخ این اشکال که اجتماع بدون امام(ع) مثار فته است، اجتماعات فراوانی از جمله اجتماع مسلمین در عرفات را یادآور می‎شود که تا کنون مثار هیچ فتنه و اختلافی نشده است.


انگاه رأی سوم، یعنی قول به حرمت اقامه جمعه در عصور غیبت را مورد انتقاد قرار می‎دهد و اولین دلیل آنها وجود امام و یا نایب او را که طبعا مورد قبول او نیست از اساس منتقی دانسته و بر فرض تسلیم همان رأی محقق کرکی (فقیه در زمان غیبت نیابت عام دارد) را راه حل قضیه قلمداد می‎کند سپس بقیه ادله طرفداران این نظریه را به شیوه مخصص خود پاسخ می‎دهد.
انگاه رأی سوم، یعنی قول به حرمت اقامه جمعه در عصور غیبت را مورد انتقاد قرار می‎دهد و اولین دلیل آنها وجود امام و یا نایب او را که طبعا مورد قبول او نیست از اساس منتقی دانسته و بر فرض تسلیم همان رأی محقق کرکی (فقیه در زمان غیبت نیابت عام دارد) را راه حل قضیه قلمداد می‎کند سپس بقیه ادله طرفداران این نظریه را به شیوه مخصص خود پاسخ می‎دهد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش